تناقلت الأوساط السياسية العراقية الخبر الذي نشرته صحيفة «لوس انجليس تايمز» في عددها الصادر بتاريخ 3/8/2004، وفيه معلومات وردت اليها من جهات في المحكمة الجنائية العليا في العراق تتعلق باغتيال المفتش المالي هيثم فاضل بتاريخ 28 يونيو/ حزيران الماضي. وذكرت الصحيفة ان رئيس الدائرة الإدارية للمحكمة الجنائية العراقية التي تحاكم صدام وأقطاب العهد السابق، القاضي سليم الجلبي ورد اسمه في التحقيقات الجارية والمتصلة بمقتل المفتش المالي هيثم فاضل.

وقالت الصحيفة ان هيثم فاضل كان مكلفا التحقيق في ممتلكات عائدة إلى عائلة الجلبي وحزب المؤتمر الوطني الذي يترأسه أحمد الجلبي (خال قاضي التحقيق سالم الجلبي) وان فاضل كان يتابع الكثير من الممتلكات التي سيطر عليها حزب الجلبي بطريقة غير شرعية بعد الغزو الأميركي للعراق وتشمل مئات القطع العقارية والبيوت والمكاتب الحكومية والمزارع والأراضي الزراعية. وكان مكلفا اعداد تقرير بشأن هذه الممتلكات ولكنه اغتيل على أيدي مجهولين قبل ان يعيد هذه الاملاك الى اصحابها.

وأضافت الصحيفة ان سالم الجلبي هدد المغدور به عدة مرات، واشتكى لزوجته واصدقائه من انه ربما يتعرض للاغتيال لانه تسلم تهديدات وتحذيرات مباشرة.

واحترازاً من المصير المجهول ترك هيثم نسخة من تقريره المتعلق بالأملاك المستولى عليها لدى احد اصدقائه لحفظه وتسليمه الى الجهات المعنية في حال تعرضه للاغتيال.

وتوجد هذه النسخة حاليا لدى محكمة الجنايات الكبرى اذ استدعت المحكمة القاضي سالم الجلبي الذي كان موجودا في الكويت مع وفد رئيس الوزراء العراقي للاجابة عن اسئلة اللجنة التحقيقية.

وأصدر سالم الجلبي بياناً نفى فيه هذه التهمة واعتبرها محاولة لتشويه سمعته، وأنه لا يعرف المغدور به ولم يلتقِ به من قبل مبديا استعداده لتقديم مطالعة في هذا الخصوص امام لجنة التحقيق