محلياً، سعدنا نحن في الصحافة لما صرح به سمو رئيس الوزراء واهتمامه بالهموم التي نطرحها في الصحافة. إذ صرح سموه بأن «ما تثيره الصحافة يجب أن يكون موضع متابعة وتفاعل المسئولين»، كما أكد «حق المواطنين في الاطّلاع على ما يمس قضاياهم». وقال سموه «إن ما تطرحه الصحف من قضايا يجب أن يكون موضع متابعة المسئولين ويجب الرد على ما يكتب في الصحافة لتوضيح الجهود والمشروعات التي تقوم بها الحكومة»، وأشار إلى ان «من حق المواطنين أن يعرفوا ويطّلعوا على نشاطات الحكومة وما تقوم به من أعمال»، وحث الصحافة «على تبيان أوجه القصور إذ ان ذلك من شأنه أن ينبه المسئولين إلى مكامن الخلل ومعالجتها»، وأشار إلى ان ما تثيره الصحافة يجد اهتماماً خاصاً لديه، ودعا إلى «تعزيز السياحة العائلية» بالإضافة إلى توصيات كثيرة.

تصريحات سمو رئيس الوزراء لا شك تعزز من دور الصحافة، وتعطيها دفعة قوية لتطوير وضع الوزارات وبالتالي كل ذلك سيصب في خدمة المواطن. وهنا ينبغي على كل صحافي أن يعمل على توثيق قضاياه والتأكد منها والأمانة في النقل والبحث عن الأرقام، وهذا ما تحاول الصحافة تعزيزه وترسيخ أسسه في المجتمع. فثقافة الوثائق والأرقام مسألة في غاية الأهمية، وعلى الوزراء أن يتخذوا من تصريحات سموه طريقاً إلى تصحيح التعامل مع الصحافة، وعدم التحسس من الأسئلة الصريحة أو البحث عن الحقائق والوثائق لأنها تصب في صالح الحقيقة وتنصف العدالة. هذه التصريحات السامية يجب أن يأخذها الوزراء في الاعتبار وأن يجعلوها نصب أعينهم كل صباح حتى نستطيع أن نخدم الشفافية والمشروع الإصلاحي. يجب على كل وزير ألا يخفي أية حقيقة وألا يحجب أية معلومة مادامت تصب في صالح المشروع الإصلاحي.

تصريحات سموه أثلجت قلوبنا في الصحافة وشعرنا أننا عندما نطالب بذلك أننا في الموقع الصحيح. كان بعض المسئولين يلقي علينا الحجارة عندما كنا نطالب بالمعلومة أو الوثيقة، أما اليوم وفي ظل هذا الدعم الواضح من تصريحات سمو رئيس الوزراء، فقد أصبحت هذه المفاهيم محل دعم.

ومن هذا المنطلق، مازلنا في الصحافة نطالب الوزارات بتصحيح أي خطأ وتعزيز أي توجه إيجابي. طالبنا ديوان الخدمة المدنية بنشر الأسماء وبنشر الوظائف الشاغرة دعماً للشفافية، وطالبناه بالنظر إلى الترقيات والدرجات التي كثير منها يخضع للمزاجية في الوزارات. كما طالبنا المؤسسات بالابتعاد عن التمييز أو المحسوبية لنبني الوطن سوياً، ولنتخذ من منتخب البحرين مثالاً ودرساً. طالبنا وزارة الداخلية بإدخال أبناء الطائفة الشيعية مع تسليمنا بالمعايير العلمية والواقعية، فلا يمكن أن نضع كل الطائفة في سلة واحدة، ولكن تعميم الظلم حرام، فبودنا أن نرى أسماء أبنائنا كضباط وهذا لاشك سيخفف من إشكال تعميم التمييز على الجميع، فليس من المنطق أن توضع كل كوادر الطائفة من علماء ودكاترة وفنانين و«بروفيسوريّة» ومهندسين ورياضيين في سلة الاتهام والعزل، علماً بأن الكثير من هؤلاء النخب مازالوا يدعمون مشروع جلالة الملك الإصلاحي وفي أحلك الظروف.

بودنا ان نرى ضابطاً اسمه مثلاً جعفر الستراوي إلى جانب دعيج الرفاعي وهكذا...

طالبنا بتصحيح وضع الأوقاف الجعفرية، ولكن وزارة الشئون الإسلامية إلى الآن صامتة على رغم كل ما قيل! إضافة إلى تصحيح وضع درجات الموظفين والطبقات الكادحة في وزارات الكهرباء والصحة والإعلام و... وتعديل هيكلهم الوظيفي. تغيير الشبكات البشرية التي تعشش في الوزارات بعد ان أصبحت عقبة في طريق الإصلاح. إضافة إلى القطاع السياحي وما يحتاجه من استراتيجية عمل وترسيخ لقانون السياحة وتنظيف القطاع من أي خلل غير أخلاقي مع تطبيق القانون على الجميع، وأن يتعاون الأهالي والوزارة وبقية الوزارات لتطبيق مبدأ السياحة العائلية وأن يطبق القانون على الجميع.

الصحة تحتاج إلى رفع موازنتها والكهرباء أيضاً والإسكان والإعلام و... وكلما رفعت الموازنة وتمت الرقابة بدقة على المال العام وأوجد تخطيط وتنسيق مع الوزارات وأقرت استراتيجيات واضحة المعالم اقتربنا من هدف رفع المملكة إلى الأعلى. تذويب حالات الفقر ورفع مستوى المعيشة لاشك سيزيل الاحتقانات وسيعزز الاستقرار. المصالحة الوطنية يجب أن تدعم وتقوي الروابط بين المواطنين. وتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة لاشك سيصب في خدمة الوطن، فيجب أن نساعد في ذلك من دون أن نسمح لكاتب يثير الوشاية بين السلطة والمجتمع هنا ولا لكاتبة عنصرية بأن ترمي القمامة على المجتمع هناك.

أما إقليمياً، فلقد سعدنا كثيراً بزيارة القائم بأعمال السفارة البحرينية في لندن للمرجع الديني السيدالسيستاني، إذ نقل إلى سماحته تحيات صاحب الجلالة وتمنياته له الشفاء العاجل. وهذا يعكس مدى تقدير جلالة الملك لمكانة العلماء... هذه الخطوة أراحت قلوب المؤمنين وهي تعمل على تعزيز الحب والمودة والتقدير في قلوب الناس. إن السيدالسيستاني هو نقطة التوازن والاعتدال في العراق، وكل أملنا أن يحفظ الله لنا وحدتنا العربية والإسلامية