بالاشارة الى ما جاء في زاوية «نقطة حوار» في «الوسط» العدد 700 الموافق 6 أغسطس/ آب الجاري تحت عنوان «لعب بالنار» نود افادتكم أن المقال المذكور احتوى الكثير من المغالطات والتلفيقات التي يعلم كاتبها قبل غيره عدم صحتها على رغم محاولاته المكشوفة للنيل من دور كتلة النواب الوطنيين الديمقراطيين وبعض القوى الوطنية المناضلة ومحاولاته ربط الكتلة عنوة بما ورد في قانون الجمعيات السياسية المقدم لمجلس النواب من قبل كتلة نيابية أخرى. فها هو يحاول ان يحرف الحقائق بهجومه المستميت على دور الكتلة وتشويه مواقفها الوطنية المشرفة في سلسلة مستمرة من المقالات التي حرصنا على عدم الرد عليها لرغبة منا في عدم الانجرار وراء المهاترات الرخيصة، وثقة منا بأن القراء الاعزاء لا تنطلي عليهم هذه المزاعم واعتمادا على وعي الجمهور العريض والواسع الذي يقف مساندا لدور النواب الديمقراطيين ورسالتهم الوطنية في داخل المجلس وخارجه. ونود هنا أن نذكر كاتب المقال بأنه أشاد في أحد أعمدته الأخيرة بكتلة النواب الوطنيين الديمقراطيين عندما وصفها بأنها «كتلة عصية على الكسر»، ونحن فعلا كذلك أمام كل من يحاول أن ينال من دورنا ومن رسالتنا التي نأمل أن نوصلها بكل أمانة واخلاص من أجل رفعة ورقي شعبنا ونهضة وطننا الغالي من دون الالتفات الى من يحاولون بيأس أن ينالوا من دور كتلة النواب الوطنيين الديمقراطيين، ونحن نفخر بأن نقف بأمانة مع الآخرين من الشرفاء والمخلصين في صفوف المعارضة الوطنية بكل أطيافها صفا واحدا من أجل غد افضل.
الأخ منصور...
يعلم كاتب المقال المذكور وجميع المتابعين بأن كتلة النواب الوطنيين الديمقراطيين هي الكتلة التي تقدمت وللمرة الأولى في تاريخ البحرين السياسي المعاصر بقانون عصري للأحزاب مستفيدة من أجواء الانفتاح ومن زخم الدعم الشعبي والحاجة الماسة إلى تنظيم العمل السياسي في مملكة البحرين، وقبيل تقديمنا هذا الاقتراح بقانون كنا خاطبنا مختلف الجمعيات السياسية الفاعلة على الساحة المقاطعين منهم قبل المشاركين بغية الاستئناس بمرئياتهم جميعا من دون استثناء وباعتبارهم شركاء لنا في العمل السياسي وايمانا منا بأننا جزء مهم ورئيسي في تاريخ ومستقبل العمل السياسي، ويهمنا أن نرفد رؤيتنا بشأن قانون الاحزاب برؤى وتصورات كل القوى المعنية بأمره.
إلا أننا - وبكل أسف - لم نتلق أية استجابة تذكر سوى من جمعيتين مشاركتين هما جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية الوسط العربي الاسلامي، كما استفدنا من مرئيات بعض قوانين الاحزاب العربية والأوروبية والعالمية ورؤى وأفكار الكثير من المهتمين بالعمل السياسي من الشخصيات ورجال القانون من داخل البحرين وخارجها. وفي مقابل ذلك، قامت احدى الكتل النيابية بتقديم مشروع مناوئ يهتم بتنظيم عمل الجمعيات السياسية الذي نعتبره فعلا قانون ممنوعات، ولنا عليه الكثير من المآخذ والاعتراضات التي أوضحناها وسنعرضها على مجلس النواب عندما تحين مناقشة قانون الجمعيات السياسية هذا والذي نعتبره عائقا امام تطور العمل السياسي في حال اقراره والعمل به.
ويعلم صاحب المقال بصفته صحافياً وبحكم متابعاته اليومية، وبحكم وجوده في أروقة صحيفتكم اسم مقدم الاقتراح واسم الكتلة النيابية التي تبنت ذلك المشروع والتي هي ليست طبعا كتلة النواب الوطنيين الديمقراطيين وأنه ليست لنا أية علاقة من بعيد أو قريب بأية مادة أو بند من مواد وبنود المشروع المذكور، ونتمنى مخلصين ان يكون كاتب المقال المشار اليه منصفا وغير متحامل بحيث لا يصح له أن يجيِّر مواقفه الرافضة لمجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي بالهجوم بشكل سافر ومتكرر على كتلة النواب الوطنيين الديمقراطيين التي تفخر أن تكون في خط الدفاع الاول عن مصالح شعبنا في التقدم والتطور الديمقراطي والتكامل مع دور كل القوى والشخصيات الوطنية التي تناضل من أجل شراكة دستورية قائمة على الفصل بين السلطات وحصر الدور التشريعي والرقابي في المجلس المنتخب، ومثل هذا التحامل المتكرر من الكاتب نفسه على الكتلة لا ينسجم مع ما تتميز به «الوسط» من صدقية ورزانة وموضوعية تعودنا عليها دائما. واحقاقا للحقيقة وعملا بحرية النشر نأمل نشر ردنا هذا في الصفحة التي ورد فيها المقال المشار اليه
العدد 702 - السبت 07 أغسطس 2004م الموافق 20 جمادى الآخرة 1425هـ
