بينت مصادر مطلعة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن الجهاز يعتزم تخفيض الرسوم الحالية المفروضة على تسجيل عقود البيع والمناقلة من 3 في المئة إلى 2 في المئة، خلافاً لما رآه ورفعه مجلس النواب المتمثل في الاقتراح بقانون بشأن تخفيض رسم بيع العقار في المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بإصدار قانون التسجيل العقاري الذي أكدت فيه لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ناقشت الموضوع أن يكون رسم بيع العقار غير التجاري للبحرينيين واحد ونصف في المئة من قيمة العقار بدل الرسم السابق 3 في المئة أي أن هنالك فارقاً بنسبة 0,5 في المئة بين رؤية جهاز المساحة والتسجيل العقاري والتي رفعت إلى مجلس الوزراء في انتظار التصديق عليها وبين رؤية اللجنة التشريعية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب التي درست الموضوع كذلك.

وأكد النائب حمد المهندي أن الاقتراح الذي قدمه بتعديل المادة 76 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979م بإصدار قانون التسجيل العقاري فيما يتعلق برسم بيع العقار «يساعد على توفير سكن للمواطنين بتخفيف بعض الأعباء المالية المترتبة عليهم من رسم بيع القسائم أو الوحدات السكنية ، كما أن هذا الاقتراح يقلل من عملية البيع من الباطن، وكذلك يقلل من كثرة إصدار الوكالات وذلك بقصد تخلص المواطنين من هذه الرسوم التي تثقل كاهلهم، كما يساعد هذا الاقتراح في القضاء على عملية التحايل على القانون للتخلص من الرسوم إما بادعاء هبة العقار أو بتوقيع عقود بأسعار غير حقيقية للعقارات تقل عن القيمة الحقيقية للعقار، كذلك فإن الرسم المعقول يعين الناس على التعامل بالصدق والشفافية ويساعد على انتشار الأخلاق الفاضلة».

وأشارت «التشريعية» في تقريرها إلى أن الحكومة ممثلة في جهاز المساحة طرحت عليها أن تكون نسبة الرسم الخاص بتداول العقارات 2 في المئة إلا أن اللجنة ردت بأنه «وبعد المداولة والمناقشة بشأن المقترح المناسب رأت اللجنة أن المقترح المفضل لدى ممثلي الحكومة لا يحقق المساواة والعدالة بين المواطنين وخصوصاً أن الهدف من هذا الاقتراح هو تخفيف الرسوم عن أصحاب الدخل المحدود فكيف تتم مساواتهم في الدفع مع أصحاب الدخل المرتفع» ولكن الجهاز على رغم عدم موافقة اللجنة رفع المقترح باحتساب نسبة ثابتة هي 2 في المئة عن تداول العقارات.

ويترقب المتعاملون في القطاع العقاري صدور القانون الجديد - الذي أعده الجهاز ورفعه إلى مجلس الوزراء - سيضيف مزيداً من التنظيم على هذا القطاع النامي، إذ إن القانون يصدر خلال العام الجاري بحسب التوقعات بعد عرضه على مجلس النواب الذي من المتوقع أن يصر على موقفه من نسبة التخفيض.

ويعتبر بند خفض رسوم التوثيق من 3 في المئة إلى 2 في المئة بحسب رأي الجهاز أو إلى 1 ونصف في المئة بحسب رأي النواب، من أهم البنود التي ينتظرها الوسط العقاري الذي يشتكي حالياً من أن ارتفاعها يؤدي إلى التحايل وتأجيل التوثيق إلى حين انتقال الصفقة إلى مستثمر آخر. ويؤدي ذلك إلى فوضى التعامل وأحياناً ضياع الحقوق كما أنه يؤثر سلباً على دقة الأرقام الصادرة عن الجهة الرسمية، وبالتالي يعوق القراءة الصحيحة لأداء السوق سواء لأغراض التقييم البحثي أو الاستثمار.

وفيما يرى الجهاز أن تكون نسبة 2 في المئة هي المتبعة في كل عمليات بيع العقارات التجارية منها والشخصية نص مجلس النواب فيما رفعه إلى الحكومة على «أن تكون النسب المعينة على بيع العقارات تراعي أن تؤخذ نسبة واحد ونصف في المئة رسم بيع عقار إذا كان سعر العقار لا يزيد عن 70 ألف دينار، وتؤخذ نسبة 2 في المئة إذا كان السعر يقع بين 70 ألف دينار و120 ألف دينار، أما إذا زاد على ذلك فتؤخذ نسبة 3 في المئة»