مازال مصير «مدرسة البحرين» التي تشرف على إدارتها وزارة الدفاع الأميركية تحت الإنعاش. من دون قرار واضح من واشنطن بشأن مستقبلها بعد أن طلبت من عوائل العسكريين المغادرة على أساس «ردود فعل لا تتناسب وما يقوله الواقع»، بحسب قول أحد الأميركان الذي طلب عدم ذكر اسمه.

وفي الأسبوع الماضي عقدت عدة اجتماعات في واشنطن بخصوص المدرسة ولم تصدر الإدارة المسئولة عن التعليم في وزارة الدفاع الأميركية (دء) أي قرار واضح. وعلمت «الوسط» أن جزءًا من مداولة وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار في واشنطن تطرق إلى موضوع المدرسة.

وطرحت فكرة بشأن إمكان أن تستمر الإدارة الحالية - برخصة استثنائية - لإدارة المدرسة لمدة عام واحد، على أن تنتقل الإدارة خلال العام الدراسي المقبل إلى طاقم جديد يحافظ على نهج المدرسة ومستواها المتطور. فالمدرسة تحتوي على قرابة ألف طالب وكانت في طور التوسعة لزيادة حجمها، وان 70 في المئة من الطلاب لا يتبعون عوائل العسكريين الأميركان، وهناك من يقدم إليها من دول الخليج المجاورة متحملاً كلف الرسوم التي تتراوح ما بين 3500 و4000 دينار سنوياً للطالب مع كلف أخرى للسكن والمعيشة.

وقال مصدر مطّلع طلب عدم ذكر اسمه أيضاً إن القرار العسكري يحتوي على صعوبات قانونية وهو يجدد كل شهر، وفي حين تجديده في الشهر الثالث فإنه يصبح قراراً دائماً. وقال «إذا أخذنا في الاعتبار صعوبة إلغاء أو مراجعة القرار العسكري فإننا سنفهم حجم الصعوبات التي تواجهها إدارة مدرسة البحرين».

وأشار المصدر إلى أن وزارة الخارجية الأميركية لها وجهة نظر إيجابية عن الوضع في البحرين ولو كان بيدها لأصدرت قراراً يلغي الإنذار الذي صدر مطلع الشهر الماضي، ولكن الوضع يختلف مع آلية القرار العسكري الذي يحتاط كثيراً ولا يود أن يتراجع عن قراراته سواء كانت في هذا الشأن أو ذاك بسهولة، آخذين في الاعتبار ازدياد العنف في عدد من دول المنطقة.

وقال المصدر إن إدارة مدرسة البحرين والمساندين لها سيبذلون قصارى جهدهم لاستئناف الدراسة في الفصل المقبل وسيعملون بجهدهم لإعادة ترتيب وتنظيم الهيئات والصلاحيات للمحافظة على واحدة من أهم المدارس الخاصة التي تفضلها الطبقات فوق المتوسطة