نفى الوزير السابق، ما جاء في عدد «الوسط» يوم أمس من أن الأرض التي يجري دفنها تعود ملكيتها إليه. وقال في زيارة قام بها للصحيفة مصطحباً مستنداته الرسمية ان الأرض الواقعة على خليج توبلي والبالغة مساحتها الإجمالية 48 ألفاً و578 متراً مربعاً وهبت إليه في العام 1996، وأنه استصدر التراخيص الرسمية لدفنها من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة في العام 1999.

وأضاف أن الاشتراط أن تكون هناك مساحة ستة أمتار على أطراف الأرض ومن ضمنها، تستخدم شارعاً، إلا أن المقاول الذي قام بالدفن في العام 2000 دفن فقط ثلاثة أمتار، وأن مالك الأرض الجديد اكتشف أن هناك ثلاثة أمتار لم تدفن بعد، وما عملية الدفن التي جرت في الأيام الأخيرة إلا استكمال لعمليات لم تتم سابقاً، وليست دفناً جديداً، وأنه باع الأرض منذ فترة إلى مالك جديد ولا علاقة له بها الآن.

من جانبه قال مجلس بلدي الوسطى إن الترخيص الذي يستند إليه المالك السابق مشبوه كونه مخالفا للقانون.

بلدي الوسطى يعتبر الترخيص مشبوهاً

الوزير السابق: الدفن تم بترخيص رسمي

الوسط - عبدالجليل عبدالله

حضر مساء أمس إلى مبنى «الوسط» الوزير السابق لثلاث وزارات حكومية رادا على ما نشرته «الوسط» عن ضبط عمال وشاحنات تعمل لمصلحته الخاصة في وقت متأخر من ليل أمس الأول يقومون بدفن أجزاء من خليج توبلي المحمي بحكم القانون الصادر في العام 1995 من عمليات الدفن و التعمير.

وقال الوزير السابق أثناء زيارته انه كان يملك أرضاً في الخليج مساحتها 48 ألفاً و578 متراً مربعاً قام بدفنها في العام 2000 بموجب إجازة دفن صدرت له من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة في العام 1999، واعتبر الترخيص بدفن أرضه الواقعة على الخليج قانونياً كونه صادراً عن جهة الاختصاص لا يبطله وجود قانون سابق يمنع عمليات الدفن.

واضاف انه قام ببيع هذه الأرض التي وهبت إليه في العام 1995 بعد أن قام بدفنها. كما علق على ضبط عمالٍ يدفنون أجزاء أخرى مساء أمس الأول لحسابه، بقوله ان المقاول الذي تولى دفن الارض في العام 2000 نسي أن يدفن مساحة ستة أمتار أخرى بجانب الارض كشارع للحكومة فباشر الدفن بناء على طلب البلدية.

وقال أيضا انه لا يتحمل أية مساءلة قانونية وان على المجلس البلدي مساءلة الجهة التي أصدرت الترخيص بالدفن معتبراً مراجعة البلدي للأراضي التي دفنت في الاعوام التالية للقانون المانع أمراً في غاية «الصعوبة» وخصوصا أن أشخاصا عدة يملكون أراضٍ في الخليج حولوها إلى يابسة. كما ذكر أنه يجب النظر إلى الخليج بصورة عامة وإحصاء من قاموا بعمليات الدفن وعدم التركيز على شخصه أو استهدافه.

إلى ذلك، تبين أن خليج توبلي أصبح ملكا خاصا تقاسمته كبار الشخصيات وتنتظر مساحات بحرية شاسعة دورها للدفن.

وكان بلدي الوسطى ضبط في الحادية عشرة من ليل امس الأول عمالا يقومون بواسطة شاحنات وجرافات بدفن جزء من الخليج بعد اتصال من مواطن أبلغ خلاله تعرض المنطقة للدفن فيما قال القائم على العملية لأعضاء المجلس انه مأمور من وزير سابق يملك الارض.

من جانبه قال عضو المجلس البلدي عباس محفوظ ان مساحة الخليج تقلصت جراء الدفن إلى 10 كيلو مترات مربعة بعد أن كانت تبلغ 24 كيلو متراً. ووصف إجازة الدفن التي يستند إليها الوزير السابق بأنها مشبوهة إذ تخالف القانون الصادر في العام 1995 الذي يمنع عمليات الدفن أو التعمير في خليج توبلي وسواحله إضافة إلى قرار وزارة البلديات في العام ذاته والمتضمن المنع نفسه فضلا عن قانون الصحة العامة بعدم تلويث السواحل وقرار المجلس البلدي حينما أكد منع تراخيص الدفن في المناطق المغمورة بمياه الخليج فضلا عن مناقشة مجلس الشورى مقترحاً بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية واستملاك الدولة للأراضي المغمورة بالمياه وتعويض اصحابها .

وعلق قائلاً: «ان ما قام به الوزير السابق منذ العام 2000 يعد مخالفة صريحة للقانون ويدخل في ذلك الموافقة على الدفن من أية جهة و تحت أي ظرف إذ يهدف القانون من ذلك إلى الحفاظ على ما تبقى من ثروة خليج توبلي وحفظها للأجيال القادمة». كما أوضح محفوظ أن المجلس البلدي أوجد خطة للتحري لما يقع من مخالفات وتقديم المسئولين عنها إلى المساءلة القانونية. كما ذكر أن القانون يضفي حماية على خليج توبلي بشكل عام في ظل عدم تحديد خط يوضح نهاية المدفون من الخليج والذي يجب التوقف عنده.

وأضاف «ان المجلس البلدي سيجري تحقيقاً بشأن التجاوزات القانونية التي حدثت بعد إصدار القانون العام 1995 وحصر جميع رخص الدفن والتعمير التي حدثت بعده مع دراسة التصرف القانوني وعقوبات المخالفة». وقال: «ان بلدي الوسطى يتوجه حاليا إلى الإسراع في اعتماد خط في الخليج يحدد نهاية المساحات التي دفنت والاكتفاء بها واعتماد خليج توبلي محمية طبيعية مع مطالبة الدولة بإعادة استملاك الأراضي المغمورة بالمياه»