حصد المقترح برغبة الذي تقدم به النائب جاسم السعيدي لتشكيل هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رفضاً مجتمعياً واسعاً من مختلف التوجهات، إذ اعتبر رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية الشيخ عبدالحسين العريبي، أن تشكيل هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «أمر غير صالح للمجتمع البحريني، وقد يحدث مفسدة لا تحمد عقباها»، كما قال النائب محمد خالد: «لسنا في حاجة إلى مثل هذه الهيئة، لسنا ضد هذه الفريضة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، لكنني أعتقد أن مجلس النواب لديه أولويات أهم بكثير من إنشاء مثل هذه الهيئة». إلى ذلك، أشار نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين إلى أنه «علينا أن نتعظ بالآخرين، ففي حين تحاول الدول الأخرى التخلص من مثل هذه التجارب يحاول بعض النواب استيراد مساوئ الآخرين إلينا». ومن الجانب الشوروي، رأى عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي أن المقترح المذكور «خارج سياق المرحلة التاريخية والإصلاحية والتحولات الإنسانية في العالم». (التفاصيل ص 6