المساحة: 2,8 مليون كم2

العاصمة: بوينس آيرس

عدد السكان: 39 مليوناً

العملة: البيسو الأرجنتيني (3 بيساوات تساوي دولاراً أميركياً)

الناتج المحلي الإجمالي: 146 مليار دولار

معدل دخل الفرد السنوي: 3,787 دولارات

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 67 في المئة

الصناعة: 28 في المئة

الزراعة: 5 في المئة

التجارة الدولية: 43 مليار دولار

نبذة موجزة

ناقشنا في الأسبوع الماضي الأوضاع الاقتصادية في البرازيل. ومن المؤكد أنه لا يكتمل الحديث دون الخوض في التطورات الاقتصادية في الأرجنتين الجارة والمنافسة التقليدية للبرازيل. تاريخياً تعرضت الأرجنتين الواقعة في قارة جنوب أميركا الجنوبية للاحتلال الاسباني الذي انتهى في العام 1816. من جهة أخرى سيطرت الدكتاتورية العسكرية على مقاليد السلطة لعقود عدة من الزمان، وعانى الشعب الأمرين بسبب مغامرات العسكريين التي انتهت بهزيمة البلاد في الحرب مع بريطانيا بشأن النزاع على جزر الفوكلاند. وعادت الديمقراطية للبلاد في العام 1983، بيد أنه تسببت الظروف الاقتصادية الصعبة وخصوصاً المديونية المرتفعة في عدم تمكن أكثر من رئيس من إنهاء الفترة الرئاسية المسموح بها.

نالت الأرجنتين المرتبة 78 من بين 102 دولة في العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2003 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد هذا المركز متأخراً نسبياً ويعود لأسباب عدة منها البيروقراطية ومزاعم بشأن انتشار الفساد الإداري والمالي.

يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الأرجنتيني نحو 146 مليار دولار. وتتوقع مجموعة «الإيكنومسيت» البريطانية أن يحقق نمواً اقتصادياً في العامين الجاري والمقبل على خلفية حصول الحكومة على قروض جديدة وإعادة جدولة لديون أخرى بترتيب من صندوق النقد الدولي.

تحقق الأرجنتين فائضاً تاريخياً في الميزان التجاري العام بسبب سياسة الحد من الواردات. واستناداً إلى الإحصاءات المتوافرة للعام 2003 بلغت الصادرات 30 مليار دولار وتتركز على المنتجات الزراعية والزيوت والعربات متجهة بالدرجة الأولى إلى البرازيل وأميركا وتشيلي واسبانيا. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 13 مليار دولار وتشتمل على المعدات والسيارات والمواد الكيماوية قادمة من البرازيل وأميركا وألمانيا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الأرجنتيني الكثير من التحديات مثل المديونية والبطالة ومشكلات أخرى مثل التضخم واستحقاقات العلاقات الدولية. كما يعاني الاقتصاد من مشكلة الديون الخارجية التي قدرت بـ 142 مليار دولار في العام 2003 ويمثل هذا الرقم تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالي. تمثل خدمة الدين فضلاً عن القروض عبئاً كبيراً على الاقتصاد. ويلعب صندوق النقد الدولي دوراً رئيسياً في إدارة السياسة الاقتصادية للبلاد ويفرض شروطاً على الحكومة لكي توافق على إعادة جدولة الديون أو منح قروض أخرى. إذ يقف الصندوق وراء بعض القرارات التي تفرض على الحكومة ضرائب مرتفعة على صافي أرباح المؤسسات التجارية والدخل الشخصي تبلغ نسبتها 35 في المئة إضافة إلى 21 ضريبة قيمة مضافة فضلاً عن رسوم على المعاملات المالية. حديثاً أعادت الحكومة فرض ضريبة على الصادرات. ويتمثل التحدي الثاني في التعامل مع مشكلة البطالة والتي تقف في حدود الـ 16 في المئة وبسببها يعيش أكثر من نصف السكان دون خط الفقر. المشكلة مرشحة للتصاعد على خلفية أن نحو 30 في المئة من السكان هم دون سن الخامسة عشرة. أما التحدي الثالث فمرتبط ببعض القضايا الدولية ويشمل التكيف مع الآثار السيئة لمغامرات المؤسسة العسكرية في عقد الثمانينات إذ دخلت في حرب خاسرة مع بريطانيا بشأن ملكية جزر الفوكلاند. أيضاً تخصص الحكومة أموالاً ضخمة لمواجهة مشكلات حدودية مع دول مجاورة مثل تشيلي فيما يخص ملكية مناطق قريبة من القطب الجنوبي فضلاً عن وجود نزاع تقليدي مع البرازيل بشأن كرة القدم إضافة لأمن الحدود الطويلة بين البلدين.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة الأرجنتين أكثر من 3,850 مرات على مساحة البحرين. ويقطن الأرجنتين نحو 39 مليون نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الأرجنتين قرابة 18 مرة على حجم الاقتصاد البحريني. وحققت الأرجنتين أيضاً المركز الـ 34 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة الـ 40 البحرين. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في بعض الإحصاءات الحيوية الأخرى، فعلى سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين أكثر من ثلاث على ما يحصل عليه المواطن الأرجنتيني. أما استناداً إلى أرقام القوة الشرائية للدخل للعام 2002 فان معدل الدخل البحرين يزيد مرة ونصف المرة فقط على دخل الفرد في الأرجنتين وذلك نظراً لتدني كلفة المعيشة في الأرجنتين. أما استناداً للإحصاءات الحيوية الأخرى فان معدل العمر في البلدين يقف في حدود 74 سنة. بينما تبلغ نسبة المتعلمين في الأرجنتين 97 في المئة في الأرجنتين مقارنة بنحو 97 في المئة في البحرين.

الدروس المستفادة

أولاً: يعتبر الاقتصاد الأرجنتيني المثال السيئ لما يمكن أن يؤول إليه وضع البلاد بسبب سياسة المديونية. على سبيل المثال استصدرت الحكومة في العام الماضي قانوناً ضمن سلسلة إجراءات بتجميد الودائع لفترة زمنية بمعنى أنه لم يكن بوسع المودعين سحب أموالهم الخاصة بهم نظراً لحاجة البلاد للعملة الصعبة.

ثانياً: ضرورة الحد من البطالة والفقر إذ يعتقد على نطاق واسع أنهما السببان الرئيسيان لانتشار الجريمة المنظمة في البلاد، إذ ينضم العاطلون وذوو الدخل المحدود لصفوف العصابات «المافيا» الإجرامية. يبقى أن هناك جانباً إيجابياً في المسألة إذ تعترف الحكومة بوجود نسبة عالية من الفقر في البلاد، ولاشك أن الاعتراف بالمشكلة هو الخطوة في إيجاد الحلول.

ثالثاً: لا مناص من محاسبة المسئولين الذين تسببوا في أزمات مالية للبلاد. يشار إلى أن الرئيس الأسبق كارلوس منعم ذي الأصول السورية يعيش خارج البلاد على خلفية تعقيد أزمة الديون وإساءة استخدام السلطة.

رابعاً: أهمية توسيع نطاق التبادل التجاري مع دول الجوار. حديثاً قررت كل من الأرجنتين والبرازيل وضع حد للصراع التقليدي من أجل إحياء التجمع الاقتصادي القديم المعروف باسم المركسور.

البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 690 ألف نسمة.

(الاجانب اكثر من ثلث السكان ويشكلون ثلثي القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلساً تساوي دولاراً واحداً)

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 11,767 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 15,7%

الخدمات المالية: 19,3%

التجارة: 12,8 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 9,7%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار