بعد أن تحولت العريضة الشعبية إلى عريضة الجمعيات الأربع، صرّح وزير العمل مجيد العلوي بتصريح فيه الكثير من المحاذير المستقبلية، فأكدّ أن الجمعيات الأربع ستدفع كلفا قانونية جراء إقدامها على توقيع العريضة، وفي متخيّل العلوي أن «الوفاق» تحديداً لن تكون قادرة على إدارة العدد الضخم من المنتمين إليها، بناء على قانون الجمعيات واللائحة الاسترشادية المفروضة بشكل غير قانوني.

الجمعيات لم تقرأ تصريح العلوي جيداً، وهي عادة بدأت تستفحل داخل الوسط السياسي المعارض، نتيجة تسيب المعارضين في قراءة تصريحات السلطة، وبناء المواقف السياسية عليها، فـ «الوفاق» - وفي اتجاه معاكس - أقدمت على تشكيل هيئة استشارية ليست لها صفة قانونية غير صفة القرابة السياسية أو قرابة «ذوي القربى»، من دون أن تتقدم خطوة واحدة لتشكيل الهيئة الوسيطة (المنتخبة) لتفادي مأزق العلوي. مع كل ذلك، يبدو أن إرادة «الوفاق» في المضي بالهيئة متساوية مع إرادتها في إهمالها، فكل الأجندة التي وضعت على جدول أعمالها لم تحرز فيها تقدماً، ومنها تكليفها بوضع تصور للهيئة الوسيطة (المنتخبة)، لكن الأهم هو موعد 1 أكتوبر/ تشرين الأول (انتهاء 6 أشهر على انضمام أعضاء الوفاق الجدد) فهو المحذور الأكثر خطورة الذي حذّر منه العلوي، ويمكن أن يقال لـ «الوفاق» والهيئة الاستشارية حينها «صح النوم»، بعد أن يصبح مستحيلاً على الإدارة عقد جمعيتها العمومية. المحذور الآخر يتعلق بحوار السلطة مع المعارضة في المسألة الدستورية، وعلاقته بقانون الجمعيات السياسية الذي يلزم الجمعيات الاعتراف بدستور 2002 وتعديل أوضاعها وفق هذا القانون، وإلا عُدّت منحلة. هذا القانون - إذا ما أقر - سيضطر الجمعيات السياسية ضمن أحد خياراتها أن تحلّ نفسها، عبر الرجوع إلى جمعيتها العمومية، والسؤال إلى «الوفاق»: كيف سيكون ذلك ممكناً ما دامت غير قادرة على عقد جمعيتها العمومية؟ مرة أخرى «صح النوم يا وفاق»