عاودت أسعار النفط المسيرة التصاعدية للمرة الثانية في أقل من شهر لتتجاوز عتبة الـ 44 دولاراً للبرميل في بورصة «نايمكس» أمس لتعيد الأزمة إلى الواجهة مجدداً. وتبرز منذ البداية تجليات التنافس على السوق النفطية بين سرعة النمو الآسيوي ومواجهة النهم الأميركي الذي يلتهم نحو ثلث الإنتاج العالمي، كأحد أهم مبررات صعود أسعار النفط مجدداً إلى مستويات قياسية.

ويرجع المحللون هذا الارتفاع، الذي لم يهدأ منذ نحو ستة أشهر، إلى النمو القوي الذي شهده الاقتصاد الصيني خلال السنوات الثلاث الماضية والذي أعطى دفعة كبيرة للطلب العالمي على النفط. وتوقع المحللون أن ينمو الطلب الصيني على النفط بنسبة 8 في المئة في العام المقبل. في توازٍ مع تسارع الطلب الهندي الذي يقل قليلاً عن قوة الطلب الصيني لكنه يشكل خصماً على الطلب الأميركي. كما يرى المحللون سبباً آخر لارتفاع الأسعار يتمثل في اجتذاب حمى الأسعار المزيد من عمليات الشراء من جانب صناديق التحوط التي تراهن على أن الأسعار قد ترتفع بدرجة أكبر. هذا طبعاً فضلاً عن التوترات السياسية في «الشرق الأوسط» وأعمال العنف في العراق التي قوّضت ثقة المتعاملين في أمان الإمدادات من المنطقة التي تضخ ثلث النفط العالمي.

كذلك، أضافت الأزمة المالية - التي تشهدها شركة «يوكوس» الروسية العملاقة التي تنتج نحو 20 في المئة من إنتاج روسيا من النفط الخام - إلى مسألة الأسعار مزيداً من المخاوف.

ومن الأبعاد التي باتت تشكل هاجساً لمنتجي النفط، زيادة القيود البيئية التي ترفع من كلفة إقامة مصافٍ جديدة، ما زاد من صعوبة الحصول على التصريحات المطلوبة لذلك.

وليس أخيراً، حقيقة أن غالبية الحقول النفطية خارج «أوبك» بلغت مرحلة النضج، وهو ما يعني أن الاكتشافات أصبحت أقل وتحتاج إلى تكنولوجيا أكثر كلفة لتطويرها.

وخلاصة الأمر أن منظومة من العوامل المتشابكة والمعقدة دفعت بأسعار النفط مجدداً إلى الصعود الجنوني، الأمر الذي يشير إلى أن ليس ثمة أمل في استقرار قريب لأسعار النفط العالمية