بعد الاعتراضات التي أبدتها بعض الدول العربية والإسلامية مثل إيران، ليبيا، باكستان، الأردن، الكويت، والجزائر تجاه مبادرة المملكة العربية السعودية لإرسال قوة عربية أو إسلامية إلى العراق، بسبب أن بعضها دول جوار لا يريد العراق مشاركتها، يمكن للسعودية - وهي مقدرة كثيرا على ما قدمته لقضايا الأمة العربية والإسلامية من مبادرات جريئة وعلى رأسها المبادرة العربية لحل نزاع الشرق الأوسط في قمة بيروت، فضلا عن مناصرة قضايا الإسلام الأخرى - أن تضع شروطا أخرى إضافة إلى الشروط التي وضعتها الدول التي وافقت على إرسال قواتها كما أوردها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بأن تكون هذه القوات بديلة لقوات التحالف وليست إضافة لها، أي بمعنى أن تنسحب القوات المتعددة الجنسية الموجودة حاليا في العراق والتي ينظر لها على أنها قوات احتلال أو على الأقل انسحاب القوات الأميركية والبريطانية التي غزت هذا البلد من البداية.

وذكر الفيصل شرطين آخرين هما توافر الطلب من قبل الحكومة العراقية التي تدعمها فئات الشعب العراقي، وان «تعمل هذه القوات تحت مظلة الأمم المتحدة».

ويمكن وضع شروط أخرى من شأنها أن تسهل المهمة مثل توسيع دائرة المشاركة لتشمل دولا في عدم الانحياز إذ هناك كثير من الدول الآسيوية والإفريقية تقدر كثيرا اقتراحات السعودية. كذلك يشترط أن تذهب القوة المشكلة وفقا للمبادرة إلى العراق بعد الانتخابات العامة أي بعد ديسمبر/ كانون الأول أو يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.إذ ستشكل حينئذ حكومة منتخبة انتخابا حرا وليست معينة كالحكومة الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، أن توسع دائرة الدعم الذي قدمته السعودية والمتمثل في مليار دولار إلى «صندوق المبادرة» العربية لتمويل مشروعات إنمائية بعينها وإعمار العراق وذلك حتى تسهم فيه الدول التي لا تشارك بقوات.

علاوة على ذلك ينبغي السعي لحل ذات البين بين الدول العربية نفسها حتى لا تكون هناك معارضة من أجل المعارضة من بعض الدول لأنها تختلف مع المملكة لسبب أو آخر. وأخيرا إيجاد نوع من الحوار مع المقاومة المتشددة داخل العراق