من المفترض ألا ينزعج أحد عندما تطلب الجهات الرسمية من NDI أو من غيرها تصحيح وضع قانوني، أو تسجيل رسمي لأية مؤسسة تعمل في المملكة، سواء كانت محلية أو أجنبية. فهذه من الأمور البديهية لأي مجتمع مؤسسي ديمقراطي يحترم قوانينه، والمعهد الديمقراطي الوطني نفسه، لن يخرج إلى النور إلا بإشهار رسمي في الولايات المتحدة، وهو ليس منظمة سرية تهدف إلى تقويض المجتمعات العربية والإسلامية كما يشاع عنه، أما وجوده في البحرين، فيعتبر خطوة إيجابية كبيرة في حد ذاتها، وتمثل لبنة من اللبنات التي ينبغي توظيفها واستغلالها لتعميق وترسيخ مبادئ حرية الرأي والتعبير والديمقراطية، ومحاولة تذكير الفاعلين بالدور الذي يقوم به هذا المعهد في سياق تعميم ثقافة الحوار والديمقراطية ومعاييرها الدولية المنبثقة من الكثير من المواثيق الدولية، ولعل أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر/ كانون الأول 1948) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ديسمبر 1966) ووثيقة الاتحاد البرلماني الدولي عن ضمان سلامة الانتخابات (مارس/ آذار 1994).

وجود مثل هذا المعهد الديمقراطي الوطني وتسجيله رسمياً في المملكة، يشكل خطوة ينبغي على الجميع تشجيعها لما تسجله من ظاهرة إيجابية تحسب لصالح الحكومة والمجتمع في آن، لأنها ستتيح للجميع الاطلاع على جميع التجارب بخصوصياتها ومميزاتها، والأخذ بما هو صالح لمجتمعنا، إذ إن هذا المعهد ليس سلطة تنفيذية، وإنما جهة إرشادية نستفيد من خبراتها وإمكاناتها الإرشادية ونتعلم منها.

واطلعت مصادفة على رسالة من وزارة الخارجية إلى إدارة المناهج في وزارة التربية بخصوص مذكرة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة حقوق الإنسان) بشأن توصية اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها الأخيرة تطلب خطوطاً إرشادية عامة لتعليم حقوق الإنسان في الدول العربية، فهذه أيضاً خطوة تعتبر إيجابية حتى وإن جاءت متأخرة، فمجرد تثبيت مبدأ تعليم حقوق الإنسان في المدارس يشكل طفرة نوعية، ومحاولة للاستفادة من ترسيخ وتعزيز المفاهيم الحقوقية في ذهنية التلاميذ لخلق مجتمع معافى مستقبلاً. الدفع بتشجيع خطوات من هذا النوع يخدم المملكة داخلياً وخارجياً لإضفاء الشفافية على تسيير الشئون العامة، من جهة، ومن جهة أخرى، يرفع اسم البحرين في سماء المحافل الدولية، وكم غمرتنا الفرحة عندما اختارت المنظمة العربية لحرية الصحافة في مؤتمرها الأخير بالدار البيضاء، البحرين لتكون مركزاً إقليمياً لمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية للمنظمة لاعتبارات من أهمها أن المنامة من أوائل الدول العربية التي بدأت بالإصلاحات السياسية والانفتاح وأباحت قدراً كبيراً للحريات العامة في مجال التعبير والتنظيم السلمي.

وبحسب معلومات أكيدة، فإن رئيس المنظمة العربية لحرية الصحافة إبراهيم نوار، ومقرها لندن، بعث رسالة رسمية إلى وزارة الإعلام البحرينية يطلب رجاء الموافقة على عقد المؤتمر الإقليمي الأول للمنظمة في المنامة نهاية العام الجاري، واعتماد البحرين مركزاً لهذه المنظمة في منطقة الخليج والجزيرة العربية لما تتمتع به مملكتنا من أن تكون بوابة انطلاق الإصلاحات والحريات العامة إلى المنطقة. وظني، أن الموافقة «من دون تردد» على طلب من هذا النوع سيكون في الاتجاه الصحيح