قال السياسي الفلسطيني حيدر عبدالشافي إن خروج الفلسطينيين من مأزقهم الحالي، لن يتم إلا من خلال الاتفاق على قيادة وطنية موحدة تضم جميع القوى والفصائل والأحزاب بتوجهاتها ومبادئها كافة، لتوحيد العمل الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة والمصيرية التي يمر بها الشعب في الوقت الراهن، داعياً السلطة الوطنية التي مازالت مُحَجّمة حتى الآن إلى لعب هذا الدور، حتى تتمكن من تحقيق مساندة العالم الخارجي لقضيتنا.

وأكد في محاضرة ألقاها في العاصمة الأردنية عمّان «أن الواقع المؤلم للشعب الفلسطيني يعود إلى إهمال النظام العام، وإبقاء الطريق مفتوحة أمام التطلعات الشخصية والعائلية والحزبية التي تفاقمت إلى مستويات لا تشفع بها أدنى القيم الإنسانية»، لافتاً إلى أن السبيل الوحيد للتصدي للتحديات القائمة، هو تلاقي كل القوى المنظمة على الساحة وعدد محدد من الشخصيات المستقلة ليدلي الجميع بأفكارهم لمواجهة العدوان الصهيوني، لإصدار قرارات بأسلوب ديمقراطي يحترمها الجميع ويلتزم بها.

وأشار إلى أن المهم الآن التفكير الجاد بالمستقبل الفلسطيني، ومن الطبيعي أن تكون مسئولية رئيس الدولة المنتخب هي الأكبر والأساس لواقع حمله أمانة الدفاع عن المصلحة الفلسطينية ومستقبل الشعب، ومسئوليته في إقامة النماذج الصحيحة والفاعلة في الدفاع عن الحق الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بالقول المتردد «يا جبل ما يهزك ريح»، مشدداً على واجب الفصائل والأحزاب في مساءلة نفسها بشأن أمانة الالتزام، ومسئولية الجمهور الفلسطيني صاحب المصلحة الأساسي في التوصل إلى ما يصبو المجتمع لتجسيد القيم الأساسية التي جاء بها ديننا وتاريخنا.

وتحدث عبدالشافي عن أسباب الانتفاضة والرسائل التي حملتها في عدم الجدوى من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي قارب عمرها السنوات العشر، واستغلتها «إسرائيل» لمزيد من العدوان والاستيطان، والرسالة الثانية هي أن الشعب الفلسطيني سيقاتل دفاعاً عن ارضنا وحقوقنا.

وأقر بأن الاشكالية في الانتفاضة تكمن في عفويتها وعاطفيتها، الأمر الذي يقود إلى إضعاف فاعليتها، وقد يقود الأمر إلى ما هو أخطر من ذلك بأن يكون في ممارساتها ما يوفر الذرائع لإفراط الجيش الإسرائيلي في عدوانيته وممارساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في ظل توازن القوى لمصلحته، وسكوت العالم الديمقراطي إزاء كل ذلك تحت ذريعة أن ممارسات الانتفاضة طالت المجتمع المدني الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الانتفاضة بقيت على عفويتها على رغم نداءاتنا بتنظيم الانتفاضة، تمارس عملاً عسكرياً غير منظم، قدم ذرائع متكررة إلى «إسرائيل» التي أسرفت في عدوانها وبطشها مما طال أماكن السكن وحقول الزراعة والمباني العامة والمواطنين الأبرياء، في ظل سكوت مخزٍ من العالم الديمقراطي أمام هذا العدوان الشرس، بسبب ما يعتبرونه تجاوزات من قبل مقاتلينا.

واعتبر أن العمل النضالي العسكري ينبغي أن يقتصر على واجب الدفاع عن النفس بكل ما لدينا من طاقة، وضد عملية الاستيطان أياً كانت من حيث موقعها أو عمقها، وأن نقاتل ضد كل ما تبغي «إسرائيل» من ورائه إحباطنا أو يأسنا أو استسلامنا. ودعا إلى الاهتمام بالجمهور الفلسطيني وتأكيد قدرته على الصمود الطويل، وهذا يتطلب العناية الجادة بالقانون والتصرف بالمال العام ومحاربة التطلعات الشخصية والعائلية والفئوية.

وأكد أن على العالم الديمقراطي الاعتراض على الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين الأبرياء في منازلهم من دون ذنب، لافتاً إلى أن «إسرائيل» ضاعفت الاستيطان خلال المفاوضات التي جرت طوال السنوات العشر الماضية. وعن طبيعة استقالته من «التشريعي الفلسطيني» قال عبدالشافي إنه استقال من المجلس بعد فقدان الأمل في تحقيق دور فاعل له في الحياة السياسية الفلسطينية، وفشله في تحقيق المصلحة العامة التي يجب أن تتقدم على كل الاعتبارات، لافتاً إلى أنه اعترض على الأسلوب الذي تم التوصل فيه إلى «اتفاق أوسلو» سراً، وعندما أطلعني الرئيس عرفات على الاتفاق، نصحته بعدم التوقيع لأنه اتفاق سيئ وسيُوقع القيادة الفلسطينية في مشكلات لا حصر لها، وهو ما حصل.

ورداً على سؤال بشأن مشاركته في «مؤتمر مدريد»، أوضح عبدالشافي أن الفلسطينيين لم يتمكنوا من تجاهل المؤتمر، وكان هناك تفاؤل عالمي بالتوصل إلى سلام، ونحن عاتبون على الولايات المتحدة التي رعت المؤتمر وطرحته، ووصلنا إلى الوضع الحالي.

وقال إنه إذا تحققت الوحدة الفلسطينية فستكون هذه بداية القلق الإسرائيلي من المستقبل، لافتاً إلى أنه أمر محرج أن يكون هناك اقتتال فلسطيني - فلسطيني، ونحن نعاني جميعاً من الاحتلال