المسابقات الرياضية المختلفة ولكي تنظم بالصورة الصحيحة من دون أي تجاوزات تفضي إلى ظلم فريق لفريق آخر أو لاعب للاعب آخر من خلال الاعتداء عليه لفظيا أو جسديا، أو جمهور لجمهور آخر لا بد أن تكون هناك لجنة منظمة حيادية سواء كانت اتحادا أو غيره تستند إلى قوانين واعتبارات قانونية واضحة تتخذ من خلالها عقوباتها وقراراتها الرادعة التي تمنع أي تجاوزات، على أن تكون هذه العقوبات بالتساوي والعدل ووفق القانون وليس وفق الأهواء الشخصية!

المشكلة التي نواجهها دائما هي اختلاف الاعتبارات القانونية من حالة إلى حالة أخرى وذلك راجع لتدخل الأهواء الشخصية في عملية اتخاذ القرار، ففي حالة معينة ترى العقوبات رادعة وقوية بل قاسية في بعض الأحيان وفي حال مماثلة تماما أو قريبة منها لناد آخر ترى العقوبات مختلفة وأقل حدة بكثير، هذا إذا اتخذت عقوبات أصلا ضد المتجاوزين الذي يرون هذا التساهل فيتمادون في تجاوزاتهم، في الوقت الذي تشعر فيه الفرق الأخرى بلاعبيها وجماهيرها بالظلم من هذا التمييز ما يحدث ردة فعل عكسية تتجه نحو مزيد من العنف ومزيد من التجاوزات وبالتالي مزيد من العقوبات.

قديما قالوا: «العدل أساس الحكم»، وقالوا أيضا «المساواة في الظلم عدل»، فالمساواة في اتخاذ القرارات والعقوبات شرط أساسي لصدقية أي جهة منظمة ووضع اعتبار واحد من دون تمييز من خلال اعتبارات مختلفة يضبط المسابقات ويمنع حدوث أي تجاوزات كبيرة فيها ويحفظ للجميع حقوقهم ويمنح الجماهير الهدوء المطلوب بدل التعامل بردة الفعل غير السوية جراء الشعور بالظلم أو الإجحاف.

الأسبوع الماضي شهد الكثير من الحوادث الجماهيرية والتجاوزات من قبل البعض في عدة مسابقات سواء في كرة السلة بعد مباراة المنامة والمحرق أو في مباراة كرة القدم بين المحرق والأهلي وما تعرض له فريق الأهلي بحصاره داخل حجرة الملابس من دون أن يتمكن من الخروج لأكثر من نصف ساعة، وغير ذلك من الحوادث المتواصلة التي تحتاج إلى وقفة فيها الكثير من الصدقية ومن خلال قانون واضح واعتبار واحد وليس عدة اعتبارات.

العنف المستشري في ملاعبنا وفي مسابقاتنا المختلفة سواء في القدم أو السلة أو اليد والصور التي تنشرها الصحافة لهذا العنف تحتاج إلى علاج جذري يستند في الأساس باعتقادي إلى مبدأ العدالة في اتخاذ العقوبات من دون أي تجاوز فيها سواء بتمييعها أو زيادة حدتها بخلاف القانون هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الظاهرة إلى جانب الدور التثقيفي الذي يجب أن تضطلع به الأندية مع منتسبيها من لاعبين أو جماهير بدل ما تقوم به بعض إدارات الأندية من صب الزيت على النار، هذا إلى جانب دور وسائل الإعلام في فضح المتجاوزين لكي يخافوا من تكرار أفعالهم ويكونوا عبرة لغيرهم بالإضافة إلى الدور الإعلامي والتثقيفي للوسائل الإعلامية المختلفة.

القرارات المتساوية والعادلة هي الركيزة التي يمكن أن ترتكز عليها الأندية ووسائل الإعلام في تصديها لظاهرة العنف، أما في حال تجاوز اللجنة المنظمة لأي مسابقة باعتماد معايير مزدوجة فإنها ستقضي أيضا على دور الأندية ووسائل الإعلام وستؤدي إلى استفحال الظاهرة بدل علاجها!