إنه مجتمعٌ قائمٌ بذاته، يعيش في الظل، بعيداً عن التغطية الإعلامية والأضواء إلا في المناسبات. وفي حمأة الاشتغال بالسياسة وهمومها التي لا تنتهي، ننسى تلك الفئات التي يسمونها «ذوي الاحتياجات الخاصة».

إنها تشكيلة من ذوي الإعاقة، السمعية والبصرية والحركية، والبعض يضم إليهم بعض الأمراض الوراثية الصعبة كالسكلر، لما يمثله من إعاقة وشلل في الحياة، بسبب قصور المعالجة والسياسات. وربما من باب التضامن الجماعي تراهم يحضرون لبعضهم في المناسبات الاحتفالية كيوم العصا البيضاء أو أسبوع الأصم، حيث تكون مناسبات للالتقاء والبوح والعناق.

ولكل فئة مجتمعها الخاص، المغلق غالباً على ذاته، بلغته الخاصة وأعرافه وتقاليده ومشاكله التي لا يعلمها إلا الله. موزّعون على كافة المناطق والأعمار، إلا أن واقع الإعاقة يجمعهم، في مدرسة أو ناد أو جمعية. وهؤلاء يشكّلون اليوم أكبر الأحزاب عدداً، وأخفضها صوتاً، وأقلها حضوراً وتأثيراً.

ربما أقدمهم تنظيماً أصحاب الإعاقة الحركية، الذين أسّسوا «الحراك الدولي» قبل أكثر من ربع قرن، ولهم مشاركاتهم الداخلية والخارجية، وخصوصاً في مجال الرياضة. لكن هذه المشاركات لا تخفي الواقع البائس لغالبيتهم، فكثير منهم تضيق فرص العمل أمامهم، وبعضهم يعمل في كابينات مواقف السيارات، والعمل شرفٌ لا عيب فيه على الإطلاق، إلا أن ظروف مثل هذا العمل لها كلفتها الصحية، بسبب البقاء في أماكنهم لساعات طويلة دون حركة، ومعروفٌ ما يجره ذلك من أمراض. ومن مطالبهم الملحة مراعاة الجانب الصحي في احتساب الراتب التقاعدي وتقليل سنوات الخدمة، على خلاف أصحاب الوظائف الأخرى الراغبين بمدّ العمل حتى ما بعد الستين.

أصحاب الإعاقة البصرية يتجمعون منذ عقدين في «أصدقاء المكفوفين»، في كل عام أو عامين «تتفضل» الصحافة أو التلفزيون الرسمي بإجراء مقابلة مع أحدهم. ومن أفضل مبادرات وزارة التنمية الاجتماعية قيامها قبل شهرين بتوزيع أجهزة حاسوب ناطقة على عدد منهم، تساعد على ربطهم بالعالم من خلال أحدث وسائل التقنية في استقلالية تامة، بينما كان يتعين على الكفيف حتى عهد قريب التعاطي مع النص، كتابة وقراءة، من خلال شخص بصير.

عندما تقترب من عالمهم، تكتشف وجود كفاءات بحرينية عديدة لم توقفهم الإعاقة البصرية عن مواصلة التعليم العالي، فأثبتوا ذواتهم، وقادهم طموحهم بعد التخرج إلى التدريس في الجامعة نفسها. وهي نماذج مشرّفة يجب أن يفكّر بها الخريجون الجدد، الذين يواجهون الكثير من الاحباطات والعراقيل والتطفيش.

المفارقة التي تستعصي على الفهم، أن جامعتنا التي فتحت أبوابها للكفيف (وهو أمرٌ مقدّرٌ ومشكور)، مازالت ترفض التحاق الأصم بدراساتها، وهو سؤالٌ يحتاج إلى تفسير مقنع من قبل إدارة الجامعة. كما أن وزارة التربية والتعليم مازالت مطالَبَة وبإلحاح، بمدّ مظلة تعليم الصم حتى نهاية المرحلة الثانوية بدل الإعدادية حالياً.

إلى جانب المسئولية الحكومية عن تغيير واقع هذه الفئات وهم بالآلاف، هناك المسئولية المجتمعية وما تحتاجه من تطور وتغيير في المواقف. فالملاحظ أن الزواجات الداخلية في كل فئة مازالت مستمرة، ما يهدّد بتوريث الإعاقة للأطفال. أحياناً بحكم العلاقات الطبيعية داخل كل فئة، وأحياناً بسبب رفض الفتاة أو أهلها للشاب المتقدم لخطبتها من بين هؤلاء، فالنظرة المتسرّعة تمنع من الارتباط بالشخص رغم تأهله العلمي والتزامه الأخلاقي واستقلاله المادي. أليست مواقفنا كمجتمع، بحاجة إلى بعض التطور والحراك؟