في جلسة هي الأطول لمجلس الشورى في الفصل التشريعي الثاني بدأت في العاشرة من صباح أمس وانتهت في الرابعة عصرا، وافق مجلس الشورى على العديد من المشروعات بقوانين متوافقا فيها مع مجلس النواب، منها مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

وأشارت لجنة الخدمات إلى أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك لإزالة شبهة عدم الدستورية ومساواة المرأة بالرجل بالنسبة لاستحقاق المعاش، إذ يتم استحقاق المعاش بالنسبة لأبناء البنت وبناتها، أسوة باستحقاق أبناء الابن وبناته.

ونصت المادة (80) على أن «أبناء الابن وبناته، وأبناء البنت وبناتها، إذا كان أبوهم متوفىً، أو أمهم متوفاة، أو توفي أي منهما بعد استحقاقهما المعاش، ينتقل إليهم نصيب أبيهم أو أمهم حسب الأحوال وفقًا للشروط وفي الحدود المبينة في المادتين السابقتين، على أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في معيشتهم على المؤمن عليه، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب الهيئة».

في حين نصت المادة (82) على انه «يستحق الأب نصيبًا في معاش ابنه المتوفى، أو ابنته المتوفاة وذلك إذا كان الأب يعتمد في معيشته على أي منهما، ويثبت ذلك بشهادة تصدرها الجهة الحكومية المختصة بناءً على طلب الهيئة».

وفي الوقت نفسه وافق المجلس على مشروع بقانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988 بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

وتباينت آراء أعضاء المجلس بشأن المشروع بقانون، وكان تطبيق المشروع بأثر رجعي محل خلاف واختلاف بين الأعضاء والمستشارين القانونيين قبل حسم الموقف بالتصويت لصالح المشروع كما جاء من مجلس النواب.

وأبدى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو استغرابه من هذا القانون، ونبه إلى أنه «في ظل أوضاع الهيئة السيئة نتمنى أية تحسينات في امتيازات المتقاعدين أن يؤخذ في الحسبان وضع الهيئة من أين سوف تمول الامتيازات الجديدة للمتقاعدين؟ ويجب أن يكون لها توفير ولكن من أين نمول هذه المزايا إذا لم تكن هناك تمويلات».

وفي توافق نادر مع مجلس النواب وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة كما جاء من مجلس النواب.

كما صادق المجلس على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية هي مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وأرباح رأس المال والبروتوكول المرفق بها بين حكومة مملكة البحرين وأيرلندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2010م، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2009م.

ويهدف بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي لمنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا الموقع نهائياً في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 إلى تعديل بعض أحكام الاتفاقية التي تم التصديق عليها بموجب القانون رقم (46) لسنة 2009.

ورفع مجلس الشورى مشروعاً بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد أخذ الرأي النهائي بشأنه، وذلك بعد أن أسقط المجلس في وقت سابق توسيع مجلس النواب لصلاحياته في الاستجواب.

أكدت الحاجة إلى كوادر متخصصة وموازنات وعلى «المدنية» ألا يماطل

الجشي: هناك تمييز ضد الطلبة من ذوي الإعاقة في المراكز الأهلية

انتقدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى بهية الجشي في تعليقها على رد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي على سؤالها بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لكي تكفل للمعاقين الملتحقين بالمراكز الخاصة الحصول على الخدمات التعليمية، الوضع الذي وصفته بالمزري الذي تعيشه هذه المركز، ونبهت إلى أن «هناك تمييزاً واضحاً ضد الطلبة من ذوي الإعاقة، ومخالفة للدستور الذي يؤكد أن حق التعليم للجميع».

وأشارت الجشي قائلة: «تسلمت الإجابة صباح اليوم (أمس) مع أنني أرسلت السؤال قبل أكثر من شهر، ورد الوزير بدأ بالمادة السابعة من الدستور، فالمادة الدستورية واضحة وصريحة وهي تقول للمواطنين ولم تقل للمواطنين من غير ذوي الإعاقة ما يعني أنه للمواطنين من جميع الفئات».

وتابعت «يتضح أن وزارة التربية والتعليم تقوم بالتعليم لجميع الفئات وهذا واجبها، وأنا تحدثت عن المعاقين التابعين للمراكز الأهلية وليس بصورة عامة ولكن معظم الإجابة عن المعاقين من غير المقصودين».

وسألت: «ماذا عن المراكز الخاصة؟، فهل جميع العاملين مع المعاقين في المراكز الخاصة ذات الإمكانيات المتواضعة لديها كوادر متخصصة؟، وهل المناهج الشاملة تشمل المدارس الخاصة؟، ما هي نسبة المعلمين المنتدبين من نسبة العاملين في هذه المراكز؟، ومن يدفع رواتبهم؟».

وأضافت «إنني لا أتحدث عن حالات فردية، بل هل هناك سياسة واضحة لدى الوزارة بحيث تكون المدرسات في هذه المراكز تتبع الوزارة؟، وإذا كنا سنتبع حملة البكالوريوس والتربية بالوزارة بينما نستثني أصحاب الخبرة والذين قضوا مدداً طويلة في العمل في هذه المراكز، فهل نجلسهم في البيت؟».

وأردفت «لو قمنا بعملية حسابية بسيطة ووضعنا كلفة الطالب في المدارس الحكومية والتي تتكفل بها وزارة التربية والتعليم في هذا العام، وأعطينا تلك الكلفة نفسها للمراكز الأهلية التي ترعى ذوي الإعاقة، وعلى رغم أنها أقل من الكلفة الفعلية بالنسبة إلى الطالب من ذوي الإعاقة فإن المراكز سترحب بهذا الأمر لأنه سيغطي جزءاً من المصروفات».

ونوهت إلى أن «هناك 12 مركزاً مهددة بالإغلاق بسبب عدم وجود الدعم، ما يعني أن ألف طالب مهددين بالجلوس في البيت، بينما هناك فعليّاً 400 طالب يجلسون في البيت من دون تعليم».

وعقبت «أليس هذا تمييزاً واضحاً؟، كما أنه بالنسبة إلى هذه الفئة من الأطفال يصعب التفرقة بين التأهيل والتعليم، فهذه المراكز لديها مطالب محددة وليست فيها مبالغة وأولها وضع المدرسات على كادر وزارة التربية والتعليم وحتى يستفيدوا من الدورات التدريبية والابتعاث بشكل واضح وليس لحالات فردية».

وبينت أنه «بسبب محدودية الموارد في هذه المراكز التي تعتمد على دعم القطاع الخاص فإن هذا الدعم لا يعطيها إمكانيات لجلب مدرسات مؤهلات بل إن معظم المدرسات هن من غير المؤهلات اللاتي اكتسبن الخبرة وأصبحنا مؤهلات».

وأوضحت الجشي أن»المراكز التي ترعى هؤلاء الطلبة بحاجة إلى 3 ملايين دينار بينما المبالغ الفائضة التي أرجعتها وزارة التربية والتعليم إلى الموازنة العامة أكثر من هذا المبلغ بكثير».

ونبهت إلى أن «ثلاثة الملايين من شأنها أن تنقذ هذه المراكز من وضعها المزري، والحجة دائماً أن ديوان الخدمة المدنية يماطل ولا يحق له أن يماطل ويعطل عمل الوزارات فضلاً عن أنه لو كانت هناك سياسة عامة لما استطاع الديوان أن يماطل، وما يجري هو مخالفة صريحة للنص الدستوري بحق التعليم للجميع».

من جهته، قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ردا على الجشي: إن «أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتكفل للمعاقين الملتحقين بالمراكز الخاصة الحصول على الخدمات التعليمية هو توفير الخدمات التعليمية المتطورة التي تقدمها الوزارة في المدارس الحكومية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك دمجهم وتقديم التسهيلات إليهم، وتعزيز البنية الأساسية لاستقبالهم واتخاذ الكثير من الإجراءات التي تساعد على حصول الملتحقين بالمراكز الخاصة على الخدمات التعليمية المناسبة إليهم»، ولفت إلى أن «هناك الكثير من القرارات التي تصب في صالح المعاقين؛ من ضمنها تشكيل لجان وفرق عمل لمتابعة الخدمات المقدمة إلى هذه الفئة، ومنها خصوصاً لجنة التربية الخاصة التي تختص بوضع السياسة العامة في مجال تقديم الخدمات التربوية والتعليمية إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المدارس الحكومية والخاصة».

وتابع: كما أن هناك «لجنة دراسة وإعداد مناهج التربية الخاصة التي تستفيد منها هذه الفئة في المدارس الحكومية والخاصة والمراكز المتخصصة وفريق عمل متابعة الخدمات المقدمة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال البيئة المدرسية وإزالة العوائق والصعوبات التي قد تعترض سير العملية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، ونقل أثر ذلك إلى المراكز».

ونوه النعيمي إلى أن «الحكومة تقدم علاوة طبيعة عمل لمعلمي الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 دينار شهريّاً، من المختصين في المجال وللممارسين للعملية التعليمية مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل المعلمين في المراكز الخاصة»، مؤكداً أن «وزارة التربية تقدم سنويّاً عدداً من البعثات إلى العاملين في هذه المراكز، بمعدل بعثة لكل مركز تقريباً، وقد تركزت البعثات في مختلف أنواع الإعاقات، وخاصة في مجال الإعاقة العقلية وصعوبات التواصل والتوحد والمكفوفين (تم تمويل 7 بعثات دراسية على حساب الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية)».

وبشأن تسلم الجشي الإجابة صباح اليوم (أمس)، بين النعيمي أنه يمارس حقه الدستوري في «الإجابة الشفهية على السؤال خلال الجلسة، وقدمت لك الإجابة مكتوبة من أجل التوضيح» لافتا إلى أن «عدد المعلمات في المراكز يبلغ 49 معلماً ومعلمة».

تمرير الحساب الختامي للمجلس... الزايد: اتهام «النواب» لنا بمخالفة الدستور خطير

إسقاط «وجوب استخدام العربية» في المكاتبات

أسقط مجلس الشورى مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة.

واعتبرت العضو دلال الزايد أن «بعض الكلمات التي وردت من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب غير مقبولة، فهم عادة يوصون ويبدون تحفظهم لكنهم هذه المرة وفي هذا المشروع يأتون بكلمة خطيرة»، وتابعت «هذه الكلمة غير لائقة المفروض ألا تصدر عن لجنة الشئون التشريعية، وهي اتهامها لمجلس الشورى بمخالفة حكم المادة 2 من الدستور»، وأضافت «الإشارة إليها غير صحيح، وقرار الرفض قرار سليم بحكم النص الدستوري، وعادة لا يذكرون أسباب تمسكهم بقرارهم، وعليهم أن يدرسوا بدل التمسك بالقرار وكأنه تحد وفقط»، وقالت «أرفض هذا المشروع لأنه سيكلف الكثير من الموازنة، وليس من المعقول أن يتم ترجمة كل المكاتبات للغة العربية ما يعني توظيف مترجمين فقط لترجمة كل هذه المراسلات».

إلى ذلك أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الشورى العضو جمال فخرو رفضه للمشروع، وتساءل «أين حدث أن قامت دولة باستصدار قانون بشأن تحدث لغتها، وهذا خلل كبير لا يمكن أن يعالجه قانون»، ونبه إلى أن «مثل هذا المشروع سيكلف موازنة كبيرة لترجمة كل المكاتبات إلى اللغة العربية عبر توظيف حجم هائل من المترجمين».

وردت رئيسة لجنة الخدمات العضو بهية الجشي، بالقول «فليسمعني جميع أعضاء الشورى»، لتستعرض لافتة أحد المحلات الركيكة، واعتبرتها «مسيئة للبحرين»، وتابعت «لم تغير اللجنة رأيها عندما جاء من مجلس النواب وكانت اللجنة موافقة أساسا على القانون، كما أن هناك فرقا بين المكاتبات والمستندات».

وأشار العضو علي العصفور إلى أن «ترجمة المراسلات لا تحتاج إلى كل هذا التعقيد الذي يتحدث عنه بعض الأعضاء، نستطيع ترجمة كتاب كامل في دقائق عن طريق الكمبيوتر، فمثلا فرنسا «فرضت لغتها، لا تستطيع أن تتعامل بأي لغة على الأراضي الفرنسية غير اللغة الفرنسية، كما وفرضت لغتها أيضا على الأمم المتحدة».

من جانب آخر وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009، وملاحظات الرقابة النظامية للعام 2009 للمجلس، إذ أكد ديوان الرقابة المالية «خلو أية تجاوزات في الحساب الختامي لمجلس الشورى، وبلغ مجموع الحساب الختامي لمجلس الشورى للعام 2009 بأن بلغ الرصيد النقدي في نهاية 2009 مبلغ 3,396,982 ملايين دينار بينما بلغ إجمالي الإيرادات 6,901,319 ملايين دينار العام 2009 مقارنة بـ 6,034,085 ملايين دينار العام 2008 في حين بلغ حجم المصروفات الفعلية 5,624,595 ملايين دينار العام 2009 مقارنة بـ 5,082,293 ملايين دينار العام 2008».

وواصل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، والتقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطـة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، إذ مرر المجلس المشروع بقانون إلا أنه أرجع المواد 12 و22 و24 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.