تساءل عدد من حملة الدكتوراه تعقيباً على ما نُشر في بعض الصحف المحلية أمس الأول (الأحد) بشأن الرّد المنسوب إلى وزير التّربية والتعليم ماجد النعيمي، والذي عبّر فيه عن أنّ أعداد حملة الماجستير والدكتوراه متغيرة باستمرار؛ نتيجة حصول العاملين في الميدان التربوي على المزيد من المؤهلات العليا كثمرة للتدريب والتأهيل والتمهين أو التّعلم الذاتي، وأنّ العدد متغير لأسباب تتعلق بالترقي والاستقالة والتقاعد والتوظيف الجديد، تساءلوا: «لماذا حرمنا -نحن حملة الدكتوراه- من هذا التمهن المذكور؟ ثمّ لماذا لمّا سعى بعضنا للحصول على إجازة مؤقتة براتب لم يجدوا من يصغي لهم بحجج مختلفة؟ أليس هذا تمهناً؟.
وتابعوا: «لماذا يستقيل أهل المؤهلات العليا من الوزارة وما السبب في ذلك؟ أليس من الأولى الاستفادة من كفاءتهم وخبرتهم بدلاً من هضم حقوقهم وتكريس التمييز ضدهم؟
قالوا بشأن ما نسبته 32 في المئة من حملة الشهادات العليا يعملون في المدارس: «إذا كان هذا العدد (203) أغلبهم من حملة الماجستير فإنّ 12 معلماً فقط هم من حملة الدكتوراه، أي ما نسبته 5 في المئة، فهل تعجز الوزارة عن استيعاب هؤلاء الاثني عشر في الوظائف الفنيّة والتّخصصية داخل الوزارة؟».
وبشأن ما ورد في تصريح الوزير بأنه لا يشترط في الترقي حصول الموظف على شهادة أعلى من البكالوريوس وإنما ينظر إلى المؤهل ضمن اشتراطات معينة وأن الخبرة والاختصاص مهمان للترقي، تساءل حملة عن تلك الاشتراطات؟، وقالوا: ألسنا -حملة الدكتوراه من المعلمين- من ذوي الخبرة والاختصاص؟
وفي السياق ذاته قال حملة الدكتوراه: «هل بقاء هؤلاء المعلمين في المدارس يتناسب ومؤهلاتهم؟ والّتي -بحسب هذا التصريح- يكفي لشغلها حملة البكالوريوس؟ ثمّ هل من المعقول أن الذين يخططون ويطوّرون البرامج والمناهج هم من حملة البكالوريوس وأن الذين ينفذون هذه البرامج والمناهج حملة الدكتوراه؟ ثم يراد لعملية التعليم والتعلم أنْ ترتقي بوجود حملة الدكتوراه؟ أليس في ذلك قلب للهرم وعكس للمعادلات؟، مضيفين «هل من المعقول أنْ نغضّ الطّرف عن خبرات وكفاءات ومؤهلات عليا ونتركها تذوي في المدارس بحجة أنّ الارتقاء بالتعليم يتطلب بقاءهم في الميدان، ثم لماذا النّظر إلى مفهوم التحفيز لهذه الكوادر من منظور مادي؟ وهل 60 ديناراً أو أقل أو أكثر كفيلة بإعطاء حملة الدكتوراه مكانتهم؟».
العدد 2790 - الإثنين 26 أبريل 2010م الموافق 11 جمادى الأولى 1431هـ
بلد التمييز الطائفي المقيت
لو لم يكن هناك تمييزا كيف لمتخصصة بالتخلف العقلي تراس قسم التفوق العقلي وتراس دكتور ويحضر للدكتوراة ال2 لا لسبب غير انها من الطائفة المرضي عليها والامر انها ايضا من اصول غير عربية
قلبي يتقطع ألماً عليكم
أخي واحد حملة الدكتوراه المنسيون في هذا البلد وقلبي يتقطع ألماً عليه وعلى زملائه كلما شاهدت في عينيه حزناً وألماً وتعباً على عمله الذي لا يقبل به حتى خريج بكالوريوس! أين الإنصاف ؟ وأين الضمير ياوزير...... ؟! أين الجودة التي تسعى للوصول إليها ؟ نحن لسنا طائفيين ، فمن حق أي مواطن كفؤ سواء كان شيعياً ام سنياً أن ينال مرتبةً عملية لاتقل عن مرتبته العلمية وخبراته ، ولكن أين وزارة التربية ووزيرها من هذه........
مدير مدرسة زين لي حصل بكالوريس ومدرس دكتوراه!!
العنصريه والتمييز اصحابب الماجستير والدكتوراه مدرسين اما المناصب القياديه عموما في وزراة التربيه لي اخوانا ....من طائفة كريمه واما البحارنه ادا تطوره مدرس اول والله كليش كليش مدير متقاعد مثل الظابط المتقاعد يخدم سنين بعد ذالك يترقى الى مدير او ضابط لكن متقاعد يحمل الاسم مع متقاااعد كفاكم تمميز يااااحكومة التمييز وبمووووووووووووت من القهر بنموت ويقولون ماتعذيب في البحرين كفاية التعذيب النفسي لازم جسدي حتى متوسط اعمار البحرينبن 60ادا وصل احنا بخير لكن كل ظالم وليه يوم يمهل ولا لايهمل
لماذا ؟؟؟
لنقلها وبصراحة لأنهم شيعة وليس فيهم سنياً واحداً !!! وحملة مؤهلات الخدمة الاجتماعية جلهم أيضاً من الشيعة لذلك فالوزارة ليست بحاجة اليهم رغم ان مشرفي الارشاد المدرسي يقولون باننا نعاني من نقص فلماذا الافتراء ؟ ارجو النشر يا وسط فلابد من تسميات الامور بمسمياتها وليقرأ من يريد ليعرف الحقيقة
بلد التمييز الطائفي المقيت
تطوير عملية التعليم ليس بانفاق الاموال في مشاريع صورية ومناهج يعمل على بنائها أجانب ، بل بالاهتمام بالكوادر الوطنية ذوي الشهادات العليا والخبرات الطويلة في العملية التعليمة ، وتعمد الوزير بتهميش هذه الكوادر الوطنية المخلصة التي بنت نفسها بفسها وبأموالها وجهدها ايس في صالح العملية التعليمية ، وهي جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون بجرم التمييز الطائف ، لحد الآن لم نجد من القيادات السياسية من يحاكم هذا الوزير وهو يعبث بهذه الوزارة ويمارس التمييز بشكل واضح وصريح داخل أروفة الوزارة مدرس مخلص