مضى 24 يوماً على أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالتصديق بشكل استثنائي على شهادات الطلبة المتضررين، خريجي الجامعات الخاصة، في الوقت الذي أكد فيه مندوبو عدد من الجامعات أنهم لم يتسلموا أية شهادات حتى الآن.

وأوضح بعض مندوبي الجامعات الخاصة لدى مجلس التعليم العالي أنهم تابعوا أمر تسلم الشهادات من قبل «التعليم العالي» إلى أن طلب منهم الأخير التوقف عن طلب الشهادات إلى أن يتم التأكد منها من أكثر من جانب.

وأضاف المندوبون أنهم يلاقون الكثير من الاتصالات من قبل خريجيهم، الذين لم يتأخروا في متابعة الموضوع منذ أن أمر سمو رئيس الوزراء باستثناء 355 شهادة لخريجي الجامعات الخاصة في البحرين، إلا أنه لا حيلة لهم سوى إبلاغهم بالانتظار إلى أجل غير مسمى.

وكان وزير التربية والتعليم قد أطلع مجلس الوزراء في الرابع من أبريل/ نيسان الجاري على ما تم تنفيذه من توجيهات رئيس الوزراء لإيجاد حل للمؤهلات الصادرة عن عدد من الجامعات الخاصة غير المستوفية للمتطلبات، وأنه في ضوء توجيهات رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة لدراسة جميع المؤهلات الجامعية، ليصدر رئيس الوزراء أمر التصديق الاستثنائي للشهادات التي تضم مخالفات اعتبرتها الجامعات أخطاء إدارية لا أكثر.

وفي الخامس من الشهر نفسه اجتمع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي مع مجلس التعليم العالي وقرر التصديق على الشهادات.

وأعلن مجلس التعليم العالي عن تسليمه للشهادات التي يبلغ عددها 355 ومن بينها 28 شهادة لطلبة كويتيين إلى الجامعات الخاصة خلال الأسبوع نفسه، إلا أن الجامعات لم تتسلم أية شهادة حتى الآن.

من جانبهم جدد الخريجون المتضررون من تأخر تسلم شهاداتهم مطالبتهم لمجلس التعليم العالي بالإسراع في تسليم الشهادات إلى الجامعات الخاصة، إذ أوضح عدد منهم في حديث إلى «الوسط» أن «مجلس التعليم العالي راجع الشهادات مرات عدة، ولم تعد أمامه أية خطوة ليقوم بها سوى الختم على الشهادات وتسليمها إلى الجامعات».

واستنكر الطلبة سفر الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي قبل تسليم الشهادات إلى المجامعات، آملين أن يتم توضيح الأمر إليهم، فيما إذا كان الهاشمي وقع الشهادات قبل سفره أم لا. وقالوا: «إن الهاشمي موجود حالياً خارج البحرين، وهذا ما يدعونا إلى القلق عن مصير شهاداتنا ومتى سيتم توقيعها، وما إذا كانت ستوقع من قبل الأمين العام المساعد بمجلس التعليم العالي منى البلوشي أم سننتظر طويلاً، إلى حين عودته».

وأشار غيرهم من خريجي إحدى الجامعات الخاصة إلى أن الجامعة أجلت حفل تخريج الطلبة ثلاث مرات، بسبب تأخر تسلم الشهادات»، متسائلين «ما سبب التأخير غير المبرر».

وكان مجلس التعليم العالي أصدر في مارس/ آذار الماضي نوعين من القرارات، الأول يخص الشهادات الجامعية، والثانية تخص الجامعات التي تتحمل مسئولية المخالفات التي عرضت الطلبة إليها.

من جانبه طالب النائب إبراهيم بوصندل مجلس التعليم العالي «بعدم تكديس الشهادات من خلال الإصرار على إرسالها إلى الجامعات الخاصة دفعة واحدة»، مشدداً على «ضرورة ألا يمر بنا شهر ولم يتم تطبيق أمر سمو رئيس الوزراء».وقال: «نشعر بوجود مماطلة من قبل مجلس التعليم العالي في التصديق على الشهادات، ومماطلة غير مبررة»، موضحاً أن «الموضوع أثير بعد تأخر المجلس في التصديق على الشهادات في مدة وصلت إلى عام كامل، ومن ثم أحالت الشهادات إلى النيابة العامة».

وأضاف أن «النيابة العامة بذلت جهداً في متابعة الموضوع إلى أن بينت أن أكثر من 300 شهادة من دون أي شبهة جنائية، حتى أعلن المجلس عن حاجة 26 شهادة تدقيق، لندخل حلقة جديدة من التأخير»، لافتاً إلى أن «جمعية الأصالة عقدت لقاءً بين الطلبة وأولياء أمورهم ومجلس التعليم العالي، وطالبناه بإرجاع الشهادات من النيابة العامة، وتلا ذلك أمر من سمو رئيس الوزراء لإنهاء الملف، إلى جانب توجيهات من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وعلى رغم ذلك بقيت الإجراءات بطيئة، إلى أن اجتمع المجلس بصفة استثنائية وقرر المصادقة على الشهادات وتسليمها للطلبة في أسرع وقت».