اشتكى بحارة جنوسان من تماطل الجهات المعنية بالبيئة في تخصيص فرضة وذلك بحجة أن تخطيط الفرضة لم يجهز إلى الآن على رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على مطالبة البحارة بالفرضة.

وقال المتحدث باسم بحارة جنوسان حسين علي في حديث إلى «الوسط»: «إنه على رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على مطالبة البحارة بتخصيص فرضة لهم في جنوسان والوعود التي أطلقها المسئولون لتنفيذ هذا المطلب، مازال البحارة في انتظار هذه الرخصة، في الوقت الذي تخصص فرض إلى مناطق لا يوجد فيه بحارة في المنطقة».

وأضاف علي أن «المسئولين تعذروا خلال هذه الفترة بعدم جاهزية تخطيط الفرضة، على رغم أن الفرضة أكد المسئولين منذ ثلاثة أعوام أن تخطيطها جاهز وينتظر تخصيص الموازنة».

ولفت علي إلى أنه مع انتظار بحارة جنوسان تخصيص الفرضة، تم تخصيص فرضة لعدد من المناطق، على رغم أن هذه المناطق شبه خالية من الصيادين والبحارة، مبيناً أن قرية جنوسان تضم العديد من البحارة، إلا أنه لا يتم تخصيص فرضة لهم. وأكد علي أن قرية جنوسان والبحارة لهم الأحقية في تخصيص الفرضة، مستنكراً التماطل في تنفيذ مطلب البحارة، مبيناً أنه عند مراجعة المسئولين يتم التماطل في تخصيص الفرضة، مشيراً إلى أنه قبل مدة تم إخطار البحارة بأن تخصيص الفرضة متوقف على الموازنة وبعد فترة من الزمن تم إخطارهم بأن الأمر متوقف على تخطيط البلدية.

واستغرب علي من تضارب تصريح المسئولين، مشيراً إلى أنه قبل ثلاثة أعوام اعتصم بحارة جنوسان احتجاجاً على عدم تخصيص فرضة لهم، إلا أنه بعد الاعتصام قررت إدارة الثروة السمكية تخصيص فرضة للبحارة، كما أنه تم الإعلان عن تخصيص موازنة لبناء هذه الفرضة، مبيناً أن الإعلان عن إدخال البحارة في دائرة الصمت ظناً منهم بأنه سيتم بناء الفرضة لهم، كما هو مقرر، إلا أنه بعد فترة تم الإعلان عن عدم وجود موازنة لبناء هذه الفرضة في الوقت الذي أعلن مؤخراً عن عدم جاهزية تخطيط الفرضة.

وذكر علي أن بحر جنوسان يفتقد إلى أقل الخدمات، إذ لا توجد هناك دورة مياه أو حتى مواقف إلى الطراريد، إذ إن الأخيرة موزعة على بنادر وفرض القرى المجاورة.