قال وزير العدل والشئون الإسلامية، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في رد على سؤال تقدم به النائب علي أحمد، إن الصندوق تعاقد في الوقت الحاضر مع أحد المحامين لمتابعة الشئون القضائية ومتابعة المحكوم عليهم بغرض إلزامهم بسداد النفقات الواجبة عليهم بموجب الأحكام الشرعية الصادرة ضدهم.

وقال وزير العدل الشيخ خالد بن علي، إن عدد الحالات المنتفعة من صندوق النفقة حتى يناير/ كانون الثاني 2010، بلغ 77 حالة ويطالب النائب باستفادة جميع المطلقات من الصندوق.

وأكد في رده على سؤال النائب بخصوص صندوق النفقة أن أول موازنة رصدت للصندوق كانت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 باعتماد قدره 250 ألف دينار لكل سنة من أعوام 2007 - 2008 وتم صرف أول دفعه في الشهر الذي تلاه مباشرة وهو شهر ديسمبر/ كانون الأول 2007، كما تم رصد موازنة سنوية للصندوق في الدورة التالية لموازنة الدولة، وتم تخصيص مبلغ مماثل للسنوات 2009 - 2010، والمبالغ التي حولت بالفعل لحساب الصندوق هي 750 ألف دينار للسنوات 2007 - 2009.

وأضاف الوزير أنه وفقاً للمادة 9 من قانون رقم 34 لسنة 2005 فإن موارد الصندوق تتكون أيضاً من الهبات والمنح والوصايا التي يقرها مجلس إدارة الصندوق، حيث تسلم الصندوق تبرعات من أفراد وجهات خاصة، وهناك خطة لدى الصندوق لدعوة أعداد أخرى من الجهات والشخصيات الداعمة لمشروع الصندوق.

وقال الوزير إن المستفيدين من الصندوق الزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانوناً وما نصت عليه اللائحة الداخلية المادة (2) التي فصلت اشتراطات الاستحقاق بثلاثة عناصر أساسية: صدور حكم بالنفقة، إبلاغ المحكوم عليه بالحكم، وتعذر تنفيذ الحكم.

وذكر أن عدد الحالات المستلمة والتي نظرها الصندوق 109 حالة حتى نهاية شهر يناير 2010، تمت الموافقة على 77 حالة ورفضت 16 حالة لعدم استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في القانون واللائحة الداخلية، مضيفا أن عدد الحالات المؤجلة 4 حالات فقط، إضافة إلى إقفال ملفات 12 حالة أخرى لأسباب متعددة مثل وفاة الزوج، والطلاق من دون وجود أبناء، والصلح.