أكد البيان الختامي للجنة التنمية التي يرأسها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في ختام أعمالها أمس الذي عقد بمقر البنك الدولي بالعاصمة الأميركية (واشنطن)، أنه «بعد أن مر الاقتصاد العالمي بأكثر أزماته حدة منذ عقود فإن عملية التعافي الآن تبدو متقطعة وغير مستقرة.

وأشار البيان إلى أن الأزمة المالية العالمية تسببت في عرقلة التقدم الذي تم إحرازه في مجال الجهود الرامية إلى تخفيف وطأة الفقر وأن الآثار والتداعيات قد تكون بعيدة المدى، ومع وجود خمسة أعوام فقط تفصلنا عن العام المقرر لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وهو العام 2015 فإن هناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود للوصول إلى الفقراء أينما يكونون، سواءً في الدول متوسطة الدخل، أو منخفضة الدخل، وخصوصاً في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا.

ورحبت لجنة التنمية -التي تعرف رسمياً باللجنة الوزارية المشتركة بين مجلسي محافظي البنك والصندوق المعنية بتحويل الموارد الحقيقية إلى البلدان النامية- في بيانها الختامي بالكيفية التي تعاملت بها مجموعة البنك الدولي مع الأزمة والتي شملت عدداً من التدابير الجديدة والخلاقة الرامية إلى مساعدة الدول التي تتلقى العون المالي والفني من البنك، بما في ذلك الاستجابة غير التقليدية من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والزيادة في حجم الدعم المقدم من مجموعة البنك الدولي منذ بداية الأزمة ليصل إلى أكثر من 100 مليار دولار أميركي، وكذلك الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي ليصل إلى نحو 175 مليار دولار.

ونوهت اللجنة بالمشاورات الجارية في صندوق النقد الدولي بشأن المهمات والصلاحيات الخاصة بالصندوق في الوقت الحالي وعملية مراجعة الدور الذي يقوم به في عمليات الإشراف والإقراض وضمان استقرار النظام النقدي العالمي.

وأعلنت دعمها لمجموعة البنك الدولي بإطلاقها مجموعة من الإصلاحات الجذرية وتطويرها لاستراتيجية تتضمن توجهات ما بعد الأزمة، مشيرة إلى أن المجموعة ستكون أكثر تأهلاً لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين والهدف الأسمى الذي تسعى إليه وهو التغلب على مشكلة الفقر، إذ إن هذه الإصلاحات الجاري تنفيذها ستزيد من كفاءة وفاعلية ومساءلة مجموعة البنك الدولي، الأمر الذي عبرت عنه ورقة العمل «عالم جديد- مجموعة بنك دولي جديدة».

وأشارت لجنة التنمية في بيانها إلى أنها -تماشياً مع تعهداتها في اجتماعاتها السابقة في إسطنبول بجمهورية تركيا- دعمت حزمة الإصلاحات الخاصة بعملية التصويت والتي تتضمن زيادة القوة التصويتية للدول النامية والانتقالية في البنك الدولي للتعمير والتنمية بنسبة 3.15 في المئة، ما يعني وصول نسبة القوة التصويتية لهذه الدول إلى 47.19 في المئة أي بزيادة نسبتها4.59 في المئة منذ العام 2008، موضحة أن حزمة الإصلاحات تضمنت زيادة نوعية في رأس المال بمقدار 27 مليار دولار بما في ذلك زيادة قيمتها 1.6 مليار دولار في رأس المال المدفوع.