انتهت اللجنة الوزارية لمتابعة نتائج لجان التحقيق البرلمانية من إعداد تقاريرها بشأن ما ورد في تقارير لجان التحقيق بشأن الدفان وأملاك الدولة والتدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي، وستسلم هذه التقارير اليوم (الثلثاء) إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي سيرفعها إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي تصريحات لـ «بنا»، أكد رئيس اللجنة الوزارية وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن فرق عمل اللجنة الوزارية أعدت ثلاثة تقارير مفصلة شملت الموضوعات كافة التي أثارتها تقارير لجان التحقيق البرلمانية، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية قامت بالمراجعة الأخيرة لهذه التقارير في صيغتها النهائية والتوصيات الخاصة بكل تقرير، فضلاً عن التوصيات العامة التي توصلت إليها اللجنة.

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس (الإثنين) في مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أن الأملاك التي ثبت التعدي عليها بالأدلة والوثائق والمطالبة الحكومة بإرجاعها، تبلغ 23 عقاراً تمتد على مساحة 65 كيلومتراً مربعاً.

كما أكد أن الحكومة مطالبة بتحديد العائد المالي من دخولها بحصة الأرض في المشروعات الكبرى، مثل مشروعات جزيرة الريف، ودرة خليج البحرين، وحلبة البحرين الدولية، إضافة إلى الكشف عن ملابسات تأجير عقار الجفير للقاعدة الأميركية، وبيع عقار العرين الصحراوي لبيت التمويل الخليجي، وتأجير عقار رأس الرمان، وملابسات انتقال ملكية عقارات أملاك الدولة إلى شركات عقارية، مثل شركتي ستون وأغادير.

بعد استيفائه الجوانب القانونية والفنية

«الوزارية» ترفع تقريرها اليوم بشأن «لجان التحقيق» إلى رئيس الوزراء

المنامة - بنا

ترفع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة محاور تقارير لجان التحقيق البرلمانية تقريرها اليوم (الثلثاء) إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

يأتي ذلك بعد اختتام اللجنة اجتماعاتها أمس برئاسة وزير ديوان رئيس الوزراء رئيس اللجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إذ استعرضت اللجنة في اجتماعها الأخير الشكل النهائي للتقرير الذي سترفعه إلى رئيس الوزراء اليوم، ليقوم سموه برفعه إلى عاهل البلاد.

وقد أعرب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن شكره وتقديره للوزراء أعضاء اللجنة، والى كل من ساهم وتعاون مع أعضاء اللجنة في إعداد هذه التقارير على ما بذلوه من جهد لإنجاز التقرير بشكله النهائي، وما تضمنه من ردود واضحة مدعمة بالوثائق والمستندات والبيانات الإحصائية على كل ما ورد في تقارير لجان التحقيق بشأن الدفان وأملاك الدولة والتدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي.

وأثنى على ما أنجزته فرق العمل بإعداد 3 تقارير مفصلة شملت جميع المواضيع التي أثارتها تقارير لجان التحقيق البرلمانية، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية قامت بالمراجعة الأخيرة لهذه التقارير في صيغتها النهائية والتوصيات الخاصة بكل تقرير، فضلا عن التوصيات العامة التي توصلت إليها اللجنة.

وأكد أن اللجنة التزمت بالعمل في الإطار القانوني المحدد لها في قرار تشكيلها، وأنها أدت عملها استنادا إلى المعايير الدستورية والقانونية والعلمية والمهنية، للقيام بدراسة متكاملة لجميع المواضيع التي وردت في تقارير لجان التحقيق البرلمانية.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية التزمت بالفترة المحددة لعملها وحرصت على تقديم التقرير في الموعد المحدد، مجدداً التأكيد على أن التقرير سيكون شاملا وموسعا ويتضمن معلومات واضحة ومحددة، مفيداً بأن اللجنة الوزارية تكون بذلك، أسدلت الستار على أهم فصل من فصول عملها، إذ أخضعت تقارير لجان التحقيق البرلمانية للتدقيق والتمحيص، وإعداد الردود المستوفاة للإجابـة على ما ورد في جميع محاور هذه اللجان.

أكد أن «اللجنة الوزارية» مطالبة بإرجاع 23 عقاراً تم التعدي عليها

خليل: نتفهم تصحيح الحكومة لأوضاع «الأملاك» شرط أن تحفظ حق الدولة

الزنج - أماني المسقطي

قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل: «إن تصحيح الحكومة لأوضاع أملاك الدولة التي تم التعدي عليها، هو أمر يمكن تفهمه، شرط أن يتم ذلك ضمن سياق حفظ حق الدولة في هذه الأملاك».

جاء ذلك في رده على سؤال لـ «الوسط» عما إذا كان النواب سيقبلون عرض الحكومة في حال تقدمت بعروض للتعويض عن الأراضي التي تم التعدي عليها، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده خليل أمس (الإثنين) في مقر كتلة الوفاق، قبل يوم من إعلان اللجنة الوزارية لمتابعة توصيات لجان التحقيق تقريرها.

وقال خليل: إن «المطلوب من اللجنة الوزارية الاعتراف بالتعديات على أملاك الدولة، وهو أمر ثابت بالوثائق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع، وبالنسبة إلى العقارات التي تم بناؤها، مثل المرفأ المالي، فمن غير الممكن أن نطالب الحكومة بهدم مبنى المرفأ، وإنما بالدخول كشريك في المشروع على سبيل المثال».

وأضاف «بالنسبة إلى العقارات التي تم التعدي عليها من غير أن يتم بناؤها، ومن بينها أراضي المدارس التي تم التعدي عليها في السنابس على سبيل المثال، والتي تم تغيير ملكيتها فقط من دون أن يجري عليها المالك أي تغيير، فيجب سحبها. والأمر نفسه ينطبق على أراضي المدينة الشمالية التي لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها، فيجب أن تُرجع بالكامل».

وأكد خليل أن مطالبات إرجاع الأراضي تنطبق حتى على الأملاك العامة التي تم وهبها من قبل جلالة الملك، باعتبار أن المادة (26) من القانون المدني لم تستثنِ الهبات حين أكدت عدم جواز التصرف في الأملاك العامة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، بخلاف قانون الأملاك الخاصة الذي راعى الهبات.

واعتبر خليل أن منع لجنة التحقيق من دخول قسمي أملاك الدولة في وزارتي المالية والعدل والشئون الإسلامية، وخصوصاً جهاز المساحة والتسجيل العقاري في وزارة العدل، يعبر عن الخوف من كشف فضيحة أملاك الدولة، محملاً جهاز المساحة مسئولية منع المعلومات عن اللجنة.

كما أكد أن جهاز المساحة قام بتضليل اللجنة من خلال اختلاق قصص دمج العقارات أو تخطيط المنطقة، ثم يتبين بعد الحصول على بعض الوثائق أن الجهاز يحاول تبرير تصرفه، إضافة إلى حجب المعلومات بحجة السرية التي تقدمت بها وزارة الدفاع، بحسب خليل.

وأضاف أن «وزارة العدل اخترعت أيضاً أن بعض الوثائق لاتزال قيد التسجيل، مع العلم أن هناك وثائق قديمة جدّاً، وهناك أكثر من 100 عقار ذكر جهاز المساحة أنها قيد التسجيل، إضافة إلى تعذره بانتهاء عمل اللجنة، وهذه حجة (...) لا تتماشى مع الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب».

وتابع أن «المادة (69) في الدستور أعطت كامل الصلاحية للجنة التحقيق أن تشكل في أي وقت، وهذه المادة تم خرقها من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري»، مشيراً إلى أن اللجنة وعلى رغم هذه المعوقات خرجت بتقرير يحتوي على ثلاثة بنود رئيسية، أولها: العقارات التي ثبت بالدليل والوثائق أنه تم التعدي عليها على رغم كونها أملاك دولة، والبالغ عددها 23 عقاراً يمتد على مساحة 65 كيلو متراً مربعاً، كما أن اللجنة، بحسب خليل، وضعت يدها على البند الثاني وهو إدارة استثمارات الدولة.

وقال في هذا الصدد: إن موضوع «إدارة استثمارات أملاك الدولة يعد واحداً من أخطر الموضوعات الرئيسية، لأنه يشتمل على مشروعات كبيرة ربما لا يدري المواطن أنها أملاك دولة ويجرى استثمارها، وكان الهدف المعلن لتشكيل شركة إدامة أن هناك فوضى في إدارة أملاك الدولة، وعدم وجود عائد مجز لهذه الأملاك، في حين أن عوائد أملاك إدامة لا تساوي (عائد) عقار واحد في منطقة السيف».

وأشار خليل إلى أن مشروع جزيرة الريف البالغة مساحته مليون متر مربع، ودخلت الحكومة فيه، عائده المالي غير معروف، وقال: «الملابسات أننا لم نتسلم وثيقة التعاقد بين حكومة البحرين والشركة اللبنانية التي تدير المشروع، وهذه الجزيرة تم بيع الشقق فيها، وهناك مدخول لها، ولكن من دون وجود عوائد تفصيلية بشأن العائد المالي لهذا المشروع».

وأضاف «هناك مشروع درة خليج البحرين، الذي تبلغ مساحته 20 كيلو متراً مربعاً، والذي بعد دخول بيت التمويل الكويتي فيه، تم بيع جزيرتين منه، ولا أحد يعلم تفاصيل المشروع أو العائد المالي منها. ومشروع حلبة البحرين، الذي للحكومة فيه عقاران أحدهما مؤجر والآخر ملك، ونريد معرفة العائد المالي سنويّاً من مشروع الحلبة، وما إذا كان مشروعاً مربح أم لا».

ولفت خليل إلى أن اللجنة طلبت تفاصيل تأجير عقار الجفير الذي أُجر على القاعدة الأميركية، ومن بينها نص اتفاقية الإيجار للاطلاع على كيفية تنظيم العلاقة بين حكومة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لمعرفة العائد المالي، مشيراً إلى أن عائد قاعدة الجفير الأميركية وباعتراف الحكومة يبلغ 5 ملايين دينار سنويّاً، متسائلاً عن مصير هذا العائد المالي.

وسأل خليل عن ملابسات بيع عقار العرين الصحراوي لبيت الخليج، وقال: «يبدو أنه حين احتاجت شركة ممتلكات لمبالغ مالية، باعت العقار بصورة سريعة، وطلبت من شركة «دي تي زد» أن يقيِّموها، وتم بيع العقار في العام 2008 بسعر العام 2004، وخسرت ممتلكات من ذلك نحو 80 مليون دينار».

وتطرق خليل أيضاً إلى مسألة تأجير عقار رأس الرمان، إذ لفت إلى أن العقد مؤجر على مستثمرين لمدة 99 عاماً، وذلك من دون أن يتم الانتفاع منه، وأنه حين أرادت شركة «إدامة» إخلاء العقار، جاءها أمر من الحكومة بالدخول مع المستثمرين في مشروع جديد، مؤكداً مطلب لجنة التحقيق بإرجاع العقار إلى سجل أملاك الدولة ليستثمر استثماراً ممتازاً.

ونوه إلى ملابسات انتقال ملكية عقارات عدد من أملاك الدولة إلى شركات عقارية، مثل عقار شركة ستون، لافتاً إلى أن هذا العقار وُهب من جلالة الملك بتاريخ 7 مارس/آذار 2005، في حين تم استرداد العقار عبر وزارة شئون البلديات والزراعة في 5 مارس من العام نفسه، أي قبل يومين من تاريخ الهبة، وهو ما يثير سؤالاً – بحسب خليل – بشأن ما إذا تم منح العقار إلى الشركة بالمجان.

وحذر خليل من صدور تقرير هزيل عن اللجنة الوزارية، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يشجع المتنفذين على الاعتداء على أملاك الدولة.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما إذا كان متفائلاً بتقرير اللجنة الوزارية الذي سيخرج اليوم، قال خليل: «لا يوجد تفاؤل، وإنما فعل وردُّ فعل، هناك وثيقة تثبت التعدي على أملاك الدولة، وعلى الحكومة أن تنقضها بوثيقة أخرى صحيحة».

وعن توقعه لموقف الكتل بعد صدور تقرير اللجنة الوزارية، قال خليل: إن «التقرير صدر بالإجماع، ولو اختلفت الكتل بشأن التقرير، لكان من السهل على الحكومة أن تقول إن التعديات ليست ثابتة».

وفيما إذا كان قرب انتهاء الفصل التشريعي سيشكل عائقاً أمام استمرار مطالبات النواب بإرجاع أملاك الدولة، قال خليل: «انتهاء دور الانعقاد سيكون عائقاً أمام الأدوات البرلمانية، ولكن هناك أدوات أخرى خارج المجلس سيتم اتخاذها».