مازلنا ننظر من حولنا إلى الدول العربية المجاورة وكيفية نجاحها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية الكبيرة بحيث لا تتوقف عملية الإنشاء والتشييد فيها وحتى بعض الدول التي كنا ننظر إليها بأنها «متخلفة» من ناحية التقدم التكنولوجي والعلمي وحتى في قطاع الإنشاءات نراها اليوم تسابق الزمن وفعلا قطعت شوطا كبيرا في هذا المضمار بينما البحرين لاتزال تراوح مكانها إن لم تكن قد تراجعت في بعض الأمور على رغم تقدمها الكبير في المجال السياسي بفضل الانفتاح الذي جاء بعد سنوات من الكفاح وما صاحب ذلك من انفتاح اقتصادي بدأ للتو في أخذ مساره الطبيعي وقد يحتاج إلى عدة سنوات ليتبلور في سياسات واضحة وصارمة تعيد للبحرين هيبتها وعزتها وكرامتها. ولكن ما السبب الرئيسي في تخلف البحرين عن جيرانها؟ يقول البعض (والعهدة على الرواة) إن الدول المجاورة استطاعت استغلال غفلتنا وخلافاتنا وبدأت العمل من أجل الدولة وليس من أجل المصالح الشخصية فترى المواطن بل والأجنبي يعمل بجد مثل ما يعمل المسئول فيها لرقي البلد وزيادة مصادر دخله من خلال الفرص المتاحة دون خوف من زعزعة الأمن وكانت على صواب إذ لم نسمع بأخبار سيئة بسبب سياسة الباب المفتوح أمام الاستثمارات الأجنبية والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين الأجانب وبذلك استطاعت ارتقاء السلم الذي تتباهى به اليوم ويحق لها كذلك. إذ العمل من أجل الوطن كان الهدف والغاية لكل مواطن مخلص وبتكاتف الجميع وصلت بعض الدول (من دون أن نسميها) إلى ما وصلت إليه ومع ذلك فهي مستمرة في توجهها ولم يوقفها الإخفاقات في بعض المجالات بعكس الوضع الذي نحن عليه الآن ولا شماتة في ذلك لأنها بلدنا ولكن لانزال نتحسر على ضياع سنوات كثيرة كان بامكاننا العمل من أجل جعل البحرين «جنة عدن» ولكن قصر النظر والجشع الفاحش والمركزية هو الذي أدى بنا إلى هذا الوضع فلا تنمية حقيقية ولا مشروعات ضخمة ولا هم يحزنون بل نفرح بأرقام تصدر من هنا وهناك تتحدث عن أن البحرين هي الأولى دون أن ينعكس ذلك بشكل عملي على عامة الشعب.

كثير من التجار والمستثمرين البحرينيين يشتكون من إجراءات وعقبات صعبة تقف أمام تطوير استثماراتهم ومشروعاتهم الصناعية والسياحية بالرغم من التعهد الحكومي بتوفير كل المستلزمات المطلوبة.

سؤال يطرح نفسه على بعض المسئولين الذين يرغبون أو بالأحرى يأملون في تطوير جهاز حساس من الأجهزة الرئيسية في الدولة التي يشاهدها القاصي والداني وهو: ما هو الكادر الذي سيحل محل الموظفين الحاليين الذين لم يستطيعوا أو يثبتوا أنهم مؤهلون للمناصب التي يعملون بها حاليا وما هو حجم الاستثمارات المطلوبة وهل سيتم توفيرها؟. أليس هذا أحد أسباب تأخرنا؟ وهل البحرين خالية من الكوادر الفنية والعلمية القادرة والمؤهلة على تحويل هذه المؤسسة إلى مؤسسة فعالة تخدم مصالح البحرين وتحافظ عليها؟ نظرة بسيطة إلى مؤسسات دول الجوار لكي نتعلم منهم وليس عيباً أن نحاول اللحاق بهم ولكن من الخطأ أن نراوح في مكاننا دون أن نحرك شعرة فيما نراهم يتقدمون علينا في جميع المجالات. فرفقا بالبحرين وأهلها