تبلورت أحاديث عدد من «البلديين» المشاركين في منتدى «الوسط» عن التجربة البلدية بعد مرور العامين وبدء الثالث قبل بضعة أيام، في مواطن رضا وقبول وأمل متذبذب في تحقيق المزيد، ومواطن أخرى ترجمت الاتهام بالتراجع عن مواقف سالفة إلى واقع مرفوض وغير مرفوض عزز بوسائل أو غايات انتهجت صيغا توافقية لتحقيق الرضا، وتطلع محاط بتفاؤل لتلمس خط النضج لتسيير المشروع في سبيل النجاح. أما ما تأكد أهمية بلوغه - بحسب الحوار- فيكمن في وضوح الرؤية والفهم المشترك والصحيح لقانون البلديات، وعلاج «التذبذب» في العلاقة المتمخضة عن واقع عمل يتعايش فيه المنتخبون بمعية المعنيين. وفي المقابل توسطت الحديث دعوة «تنفيذية» إلى إزالة فكرة الحساسية من جميع الأذهان البلدية، وذلك في حال تنفيذ المشروعات في أية منطقة من قبل أية جهة، كون الاهم خدمة المواطنين. وتأكيد «وزاري» على حسن نية في فهم المجالس البلدية، وسعي إلى خلق التكامل لتحقيق النجاح.
وشارك في المنتدى المدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة في وزارة شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن، رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى إبراهيم حسين، نائب رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية علي المهندي وعضو المجلس البلدي لبلدية المنامة محمد منصور. وكان من المفترض أن يشارك في الحلقة الأولى من المنتدى عضو المجلس البلدي لبلدية المحرق حسين عيسى، إلا أنه حضر متأخراً لظروف خاصة، ولذلك سيشارك في الحلقة الثانية منه التي تنشر لاحقا.
لوحظ أخيرا شبه انفراج في الأزمة التي كانت تعصف بالعلاقة بين المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات في بداية التجربة، وتذبذب حلقات مسلسل التهميش والشكاوى، فهل التغيير نابع عن قناعات حقيقية أم لرغبة في تسيير العمل وإن كانت على مضض؟ أو توجه إلى إنهاء عملية صب الزيت على النار، وهل ذلك نتاج تراجع عن مواقف أو مبادئ، أم لإدراك تمخض عن خوف من حرق المشروع برمته وتيقن بأن ذلك لن يسبب سوى الانشغال عن خدمة المواطنين في معارك غالبا ما تخرجون منها طرفا منهزما «كأن يؤذن في خرابة»؟
- حسين: اعتقد أن العمل البلدي جديد على الجميع: وزارة شئون البلديات، الأجهزة التنفيذية والمجالس البلدية. وكان الأولى في البداية أن يتم البحث بجد عن الطريق الصحيح، ولذلك كان هناك أخذ وعطاء، تداول وتجاذب، وأحيانا يصل إلى درجة المواجهة للاختلاف بشأن لمن تكون الأحقية أو الصلاحية أو الموقف الأصح. وحقيقة فإن الستة اشهر الأولى كانت فعلاً مخاضا حقيقيا تلمس فيه الجميع الخطوات الصحيحة. وكانت خلاصة المخاض الاتفاق على تشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس والوزارة التي كان لها الدور الكبير في تفهم واستيعاب الكثير من المشكلات وحدت من عدة إشكالات، إذ كل ما كان يمكن قوله أو الحديث عنه في الصحافة واللقاءات عموماً يتم التحدث عنه بتفصيل في اللجنة. وليس لذلك كله علاقة بالتراجع عن المواقف أبداً وهو أمر غير صحيح.
إذاً، هل كانت «الضجة» مجرد وسيلة لإثبات وجود في المراحل الأولى من العمل؟
- حسين: لا، ليست مرحلة إثبات وجود، بل تلمس للطريق الصحيح وهو ما تمخض عن لجنة التنسيق العليا.
- المهندي: أرى أن هناك اتفاقاً بين بعض رؤساء المجالس والوزير بخصوص ما ينشر عن الوزارة في الصحافة، لتفادي نشر أمور تسيء إليها.
حسين يسأل المهندي: هل أنت متأكد؟
ويسأله الكعبي: يعني، هل توجد مراسلات أو شيء مكتوب؟
- المهندي: متأكد، وذلك في مقابل حصول تلك المجالس على بعض المصالح.
ماذا تعني بالمصالح؟
- المهندي: أعني بها المشروعات التي تقام في بعض المناطق، ونحن في الجنوبية حرمنا منها.
لأنكم لم تدخلوا في اتفاق مع الوزارة كما أسلفت، في حين أنك تتهم المجالس الأخرى بذلك؟
- المهندي: نعم. ولكنني لا اتهمها فأحد الرؤساء صرح بأنه في حال لم تسر الأمور بحسب ما يراه الرؤساء سينقض الاتفاق وينشر موضوعات تسيء إلى الوزارة، وبمعنى آخر أود القول إن الوزارة أصبحت وصية على المجالس.
هل تلمس تراجعا من قبل رؤساء المجالس عن مواقف سابقة لهم؟
- المهندي: نعم، من قبل بعض الرؤساء.
وهل يدخل ذلك في دائرة المحاباة، مثلا؟
- المهندي: لا، ولكنهم رأوا أن ذلك أفضل لهم، خصوصا وأن عملية الهجوم عبر الصحافة لم تحقق أهدافها، في حين أن الحكمة تتمثل في الحصول على مكاسب مقابل التنازل عن بعض المبادئ.
- منصور: ما حدث كان نتيجة لحداثة التجربة، إذ دخلنا بطموحات كبيرة، وكانت المرة الأولى التي نوضع فيها في حال عمل مستمر بين جهة منتخبة وأخرى معينة. كما أن الرؤية لم تكن واضحة في طبيعة العلاقة، وذلك ما نجم عنه تصعيد، ومع استمرارية العمل بدأنا نتفهم بعد أن وصلنا إلى مرحلة نضج أكبر.
- حسن: طبيعة العلاقة بين رؤساء المجالس والوزارة تتعلق بحداثة التجربة، والمشكلة كانت في تفهم قانون البلديات والقوانين المتصلة به، ونقص استيعاب المرجعية القانونية ولذلك خلقت إشكالات كثيرة نتيجة عدم الفهم الكامل أوالاحترام الكامل للقانون أواحترام تطبيقه. فهناك فرق بين ما هو موجود من نص وما نشتهي تطبيقه، إذ المفترض على الجميع العودة إلى المرجعية القانونية سواء كانت ناقصة أو كاملة. في البداية وجدت مطبات كثيرة وخلقت إشكالات عدة تتعلق بالوصاية من الوزير المختص على المجالس وقراراتها وتبعية الأجهزة للمجالس وإشكالات لجنتي الزوايا والشوارع وغيرها، ما خلق جوا من التوتر بين الوزير والمجالس.
- الكعبي: هناك تفهم وتجانس ووضوح في الرؤية بين جميع الأطراف، وليست هناك أية محاباة من المجالس أو رؤسائها أو نزولاً عند رغبة بعضها. وأي تجربة جديدة قد تحتاج إلى سنوات عدة ولتحقق التجانس والانسجام.
ماذا عن دعم الوزارة لمشروعات المجالس هل هو بالمستوى المنشود، وهل يوجد- كما يشار- تمييز بين مجلس وآخر في الدعم عموما؟
- الكعبي: المجالس تقر المشروعات ثم يتم اعتمادها من قبل الوزير، فهي الجهة المختصة بالمشروعات ذات الطابع المحلي. وبعض المجالس لها خطة واضحة بشأنها، كما أن ذلك يعتمد على نظرة المجلس وحركته فكل يحدد مشروعاته، وهناك موازنة خصصت للمشروعات (200 ألف دينار). وليس هناك تفرقة لأننا كوزارة وجدنا لدعم المجالس، لا لفرض مشروعات بل التحرك بحسب مشروعات كل بلدية. واعتقد أن هناك نوعا من تحسن الفهم للصلاحيات وقانون البلديات، وليس في العالم قانون كامل، ونحن نعتمد على التنسيق وحسن النية مع مختلف الأطراف. ونؤكد أنه كان لدينا حسن نية في فهم المجالس البلدية، إذ ما لم يخلق التكامل لا يتحقق النجاح.
ولكن فيما يخص الموازنات، هناك مجالس لم تستغل موازناتها حتى الآن؟
- الكعبي: المشروعات متروكة للمجلس الذي ينسق مع الجهاز التنفيذي. وذلك يعتمد على عدة عوامل منها الخطة الواضحة والامكانات فبعض المجالس تتحرك للحصول على تبرعات أو غيرها كما هو ممكن لها بحسب القانون، ووجود الأراضي الخاصة بالبلدية ولذلك فإن بعض البلديات التي لا تتبعها أراض يمكن أن تتأثر من جانب تنفيذ المشروعات.
وماذا عن مشروعات الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة أو الأجهزة التنفيذية والحديث عن أنها تبدو وكأنها تسرق الأضواء من المجالس؟
- الكعبي: المسألة هنا ليست سرقة أضواء بل دعم للمجالس، المجالس هي التي تقدمها وتنفذ من الجهاز أو الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة. ويتم أي مشروع بالتنسيق مع المجالس فلا يمكن للإدارة تنفيذ مشروع من دون موافقتها. وبحسب الكوادر المتاحة لها فهي بحاجة إلى دعم الإدارة الفني والاستشاري، وهي تتصرف لوحدها بالموازنة ونحن يد العون لها.
- حسن: ليست هناك عملية سرق أضواء لأن الضوء لا يسرق ولا يسلط إنما يقع على المشروع بحكم طبيعة الأشياء. المجالس تقر المشروعات فأما ينفذ من الإدارة المشتركة أو الجهاز التنفيذي وبالتالي هناك جهة ترعى تنفيذ المشروع وتتابع خطواته وربما تظهر في الصورة في وقت ما. والأمر هنا لا يدعو إلى الحساسية.
- حسين: يجب الأخذ في الاعتبار طبيعة إدارة المشروعات إذ قد تكون تشاركية بين المجالس وغيرها، أو ممولة من موازنة المجالس أو الوزارة أو مكرمة ملكية أو مشروعاً استثمارياً فالأمر يعتمد على أسلوب التمويل عموما.
وهل تمتلك المجالس قناعة ورضا بأن بعض ما يتحقق من إنجازات ومشروعات تصب في رصيدها، على رغم تغييب مبدأ الشراكة الفعلية فيها؟
- حسين: حقيقة نحن مازلنا نسعى إلى تحسين وضع المجالس في بعض الأمور، وأرى من غير مبالغة أن المشروعات المتعلقة بالمكرمات الملكية أو الصندوق المشترك موطن رضا لكن المتعلقة بوزارات الدولة باعتباره مشروع ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة إلى السقوط فمازال نصيب المجالس غير مقنع فيها. إضافة إلى ما يتعلق بالمرافق الأخرى الصحية، البيئية، والتعليمية التي لا نشارك فيها على رغم اننا المسئولون عن إدارة المرافق المحلية التي تستوعب جميع الخدمات. واعتقد بأننا على مستوى وزارة شئون البلديات والجهاز التنفيذي ومازلنا في وضع معقول لكن واقع التنسيق مع الوزارات الأخرى اقل من المستوى. ونراهن على أن تكون مشروعات المستثمرين تسهم في تنمية المناطق من خلال تعزيز دور القطاع الخاص.
- منصور: مازلنا بحاجة ماسة إلى أن نعيد الفهم المشترك بين الإدارة المشتركة والمجالس والأجهزة التنفيذية إذ مازال هناك عدم وضوح رؤية. ولكن سواء كانت المشروعات باسم الإدارة أو غيرها لا يهم بقدر ما يهم أن تنفذ في الواقع. نحن ننادي بعملية التكامل والعمل الجماعي على المستوى الميداني. كما أننا الآن لا نسيء الظن بالإدارة المشتركة أو الأجهزة لأنهم يريدون مشاركة المجالس، إلا إذا وجد الشر فهذا شأن آخر.
- حسن: يجب أن تزال من جميع الأذهان فكرة الحساسية، إذا نفذ مشروع في منطقة محلية لا يهم من نفذه المهم تنمية المنطقة سواء نفذته الوزارة، المحافظة، البلدية فالاهم تعاون وتكاتف الجميع بهدف إنجاح المشروعات.
ولكن هذا الكلام قد يُتقبل من مواطن وليس من مسئول «بلدي»؟
- حسن: مهما كنا في أي موقع نحن في النهاية مواطنون نستفيد من تلك المشروعات.
حتى لو تداخلت الاختصاصات؟
حسن: لا تداخل إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى عرقلة المشروعات أو سلب الاختصاصات. والمجالس مختصة بالتشريع وإذا أقرت مشروعاً تنفذه جهة أخرى فلا يفترض وجود حساسية كونها غير قادرة على التنفيذ وفق تكوينها القانوني والمؤسسي. ويفترض أن ننهي هذه القصة.
- حسين: لا، المجالس لا تختص بالتشريع فهي هيئات إدارية مستقلة مسئولة عن إصدار قرارات وتوصيات وأوامر بحكم الدستور. من يصدر القانون هو المشرع، أما من يصدر القرار فليس كذلك.
- حسن: المجالس ليست تشريعية بالمفهوم الصرف القانوني للتشريع، هي مشرعة في حدود إصدار قرارات ولوائح بموافقة الوزير المختص عليها بحسب المادة 20 من قانون البلديات.
حسين: حسنا، هل الوزير مشرع؟
- حسن: أنا لم اقل انه كذلك، ولكن المجالس تصدر القرارات واللوائح في حدود اختصاصها.
- حسين: المشرع ليس عليه رقيب، لسنا مشرعين.
- حسن: وإذا انتهى دور المجلس تأتي جهة أخرى للتنفيذ. إذا أزلنا التداخل خلقنا عملية متكاملة، أما إذا كان المجلس يرى له دور في التنفيذ فهذا شان آخر.
- حسين: ولكن الوضع شبيه بمجلس إدارة أية شركة يرسم توجهاتها إلى جانب المدير التنفيذي. فالمجالس هيئات إدارية مستقلة مثل مجلس إدارة الشركة.
- الكعبي: المجالس لا تتدخل في التنفيذ، ولكن لها دور رقابي. والتنفيذ يدخل في اختصاص الجهاز وللمجالس الرقابة على التنفيذ بالصورة المطلوبة.
- منصور: واضح جدا من خلال الحديث وجود تباين في فهم القانون بين البلديين، ما تسبب في إرباك.
من الواضح أن اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس والوزارة مثلت مخرجا رئيسيا للاحتقان أو الأزمة السابقة بين الطرفين، فهل هي نجحت في ذلك بإتباع آليات توفيقية مرضية، أم أنها مجرد وسيلة نجحت في تحقيق هدف؟
- الكعبي: اللجنة حلت الكثير من الإشكالات خصوصا بالنسبة إلى المشروعات الوطنية، لأن أية مشروعات الآن تطرح فيها حتى الاستثمارية. ووفق الآلية السابقة كنا نراسل جميع البلديات للتعرف على رأيها وكان هناك عدم وضوح رؤية بشأن الاختصاص والتدخل فيه، أما الآن نعرض المشروعات على الطاولة ونتباحث بشأنها مع المجالس، ثم كل رئيس مجلس أو ممثل عنه يوضح الرؤية لمجلسه. ثم يتم طرحه في المجلس ويرفع إلى الوزارة توصية بشأنه، كما أن بعض المشروعات ترفض. وعموما فإن التنسيق بين المجالس واللجنة غير وارد في القانون إذ لا يوجد قانون كامل، ولكن لابد من بعض الآليات التنسيقية لتفعيل القانون.
- حسين: المجالس مسئولة عن التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، والتنسيق مع اللجنة يأتي من هذا الباب. فاللجنة تبحث فيها عدة قضايا ومشروعات كبرى يكون إقرارها النهائي للمجالس.
- المهندي: نحن في الكثير من الأمور بما فيها القرطاسية وحتى مشكلاتنا مع الجهاز التنفيذي نرجع إلى الكعبي وكأنه وصي على مجلسنا.
يبدو أحيانا أن هناك ذهنية مركزية تسير واقعا لا مركزي، والشاهد تشكيل عدد من اللجان التي تتجه إلى ذلك المنحى كالزوايا والحظائر وتصنيف الشوارع وخصوصاً بالرسوم البلدية وغيرها؟
- منصور: في الواقع مازلت متخوفا من الوصول إلى المركزية بطريقة غير مباشرة، إذا كان من مصلحة الوطن المركزية فلنقيم الوضع ولا إشكال في الموضوع.
هل اللجان أفادت المجالس؟
- منصور: بدأت تبعدنا عن اللا مركزية.
- الكعبي: بعض الموضوعات تحتاج إلى لجان سواء كانت ترُأس من قبل مجلس أو غيره والهدف منها الوصول إلى اتفاق، وبعض المشروعات لا يمكن للمجالس فقط اتخاذ الرأي بشأنها بل جهات أخرى مختصة. واللجان الحالية لا تتخذ القرار إذ يترك للمجالس فهي الفيصل لاتخاذه أيا كانت جهة التنفيذ، فالقرار الأخير لها. كما أن اللجان تعتبر من آليات دعم العمل البلدي.
لا شك في أن اللجان توفر شوطا على المجالس في بعض المناحي، ولكن أليس في الأمر تحفيز على «الكسل»، خصوصا وأن القانون كفل لها امكان الاستعانة بأي من المعنيين أو المختصين؟
- الكعبي: ذلك يسهل اتخاذ قرار سريع ناتج عن تنسيق فعال، وإذا كان المجلس يرفض اللجان فهو أمر ممكن، ونحن لا نفرض لجانا.
- حسين: تشكيل اللجان ودعوة المختصين حق طبيعي للمجالس، ولكنني مازلت أرى الحديث ضيقاً في إطار البلديات، فلماذا لا يتم التطرق إلى اللجان التخصصية، المشكلة في وزارات الصحة، التربية، والإسكان؟ لماذا فقط وزارة شئون البلديات؟ وذلك لكوننا مسئولين عن إدارة المرافق المحلية التي يجب إشراك المجالس فيها.
ولكنكم باعتباركم رؤساء مجالس أول من رفع راية الاعتراض على لجان شكلتها وزارة شئون البلديات من دون أخرى، أو ليس ذلك تراجعا وتناقضا في المواقف؟
- حسين: لا أغير موقفي أبدا. المجالس مسئولة عن أن تكون صاحبة القرار، والقرار النهائي يختلف عن تشكيل اللجان. أنا مئة في المئة مع اللجان الموحدة ومع خصوصية كل مجلس بلدي. أنتم باعتباركم صحافة تركزون على وزارة شئون البلديات وتتركون الوزارات الأخرى. وبالتالي لم تكونوا موضوعيين وتتبعون الإثارة في هذا الشأن.
بشأن الاعتراض على بعض اللجان، الصحافة لم تثرها عبثا، وملاحظتك أنت أولى بالرد عليها لتلمس تناقضا في الموقف وكونك نموذجا للتراجع يتحدث بلسان علاقات عامة للوزارة. أتمنى أن ترد على السؤال السالف بشأن الاعتراض بلا أو نعم.
- حسين: نعم، نحن من اعترضنا.
- المهندي: اللجان تلك بوركت من رؤساء المجالس وأقرت بموافقتهم.
- الكعبي مخاطبا المهندي: أنت ممثل مجلسك في اللجنة التنسيقية العليا والتي تمت الموافقة فيها على لجنة تصنيف الشوارع. كما اعترض حسين على إشارة المهندي إلى رؤساء المجالس فحسب.
- حسن: تجربة البحرين جديدة، لا يمكن الانتقال من الوضع المركزي إلى اللا مركزية مئة في المئة بشكل سريع فذلك يحتاج إلى تدرج وفق مراحل من خلال اللجان. بشأن العمل البلدي، في العالم كله لا توجد لا مركزية مطلقة فالدرجة مختلفة بين دولة وأخرى، بعضها تميل الكفة فيها إلى المركزية والأخرى إلى اللا مركزية. أما في البحرين فإن الهدف الرئيسي من قانون البلديات تحقيق اللا مركزية، لكن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى المركزية خصوصا فيما يتعلق بالتنسيق. إذا شكلت لجان توضع في سياق القانون وبشكل لا يسلب اختصاصات المجالس التي تكمن سلطاتها في إدارة المرافق المحلية، وكذلك تسهيل اتخاذ القرار المناسب من قبل الوزير بالاستعانة بذوي الاختصاص والجهات المعنية.
لست من أنصار تشكيل اللجان عموما. ولكن إذا وجهت في أي موقع إلى اللا مركزية، لا تدعو إلى المركزية والشاهد أن لجنة الزوايا تتيح للمجالس وضع القواعد والإجراءات والجهاز ينفذها وفي حال غيابها عن ذلك الدور، هل تعطل البلديات العمل؟ المجالس عليها أن تنتبه لتلك الأمور وتعد اللوائح في إطار عملها.
- الكعبي: من حق المجلس أن يشكل أية لجنة خاصة به تساعده في اتخاذ قراره في ضوء اختصاصه، كما من حقه رفض أية لجنة. الوزارة لا تتخذ قرارا بتشكيل لجنة ما لم يكن بالتنسيق مع المجالس. فاللجان تدعم المجالس وتسهل العمل البلدي خصوصا في اتخاذ القرارات.
إذاً، بما تفسر «الضجة» التي أثيرت سابقا بشأنها ؟
- الكعبي: لأن الأمور لم تكن واضحة عند بعض الأعضاء
العدد 737 - السبت 11 سبتمبر 2004م الموافق 26 رجب 1425هـ
