حينما نطق قاضي المحكمة الجزائية الصغرى الرابعة قراره بتجديد توقيف ثلاثة متهمين بدخول بناية من دون إذن صاحبها حتى الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل رفع الجلسة ليشتاط المتهمون غضبا بسبب قرار التجديد، وهددوا بالامتناع عن الأكل والشراب ما لم يتم التراجع عن قرار التجديد الذي اعتبروه لا يستند لداع أو مبرر قانوني بعد مكوثهم في الحبس 36 يوما.

وشوهد المتهمون وهم يحاولون إقناع وكيل النيابة العامة أسامه العصفور بعدم قانونية القرار لعدم وجود تهمة واضحة ذات أدلة، وهددوا أيضا بالامتناع عن الأكل والشراب متلفظين بالفاظ تمس الآخرين. أثناء ذلك خرج القاضي من مكتبه مهددا المتهمين بتوقيفهم عاماً كاملاً على ذمة القضية ثم قام بإلغاء قرار التجديد وأصدر آخر بإطلاق سراحهم، وعلق أن قراره بإطلاق سراحهم ليس خضوعا لهم أو نتيجة لما قاموا وتلفظوا به من ألفاظ منافية للآداب.

من جانبهم قال المتهمون الذين انتقلوا بعد ذلك أمام مدخل النيابة العامة ان التهمة الموجهة إليهم هي قيامهم بدخول البناية المواجهة للكنيسة في المنامة والتي كثر الحديث عنها بأنها بناية مهجورة منذ عشرات السنين كونها مليئة بالجن، وقالوا إنهم دخلوها لمعرفة صحة هذه المقولة واكتشاف ما يجري داخلها وأثناء حديث المتهمين تقدم أحد رجال الشرطة الذي كان موجوداً أمام النيابة العامة ويحمل رقم (136) ناصحا المتهمين بأن عليهم في حال رغبتهم بممارسة الجنس مع أي شاب عدم دخول أماكن غير مضمونة كالبناية، واختيار مكان مناسب وآمن، وفوجئ المتهمون بحديث الشرطي المتضمن إيحاء بإمكان القيام بذلك، ورد المتهمون على المتحدث بأنه ليست لديهم ميول جنسية شاذة كي يكونوا في حاجة لتوفير مكان آمن وأن دخولهم البناية المهجورة لاكتشافها فقط