رأى رئيس جمعية العمل الإسلامي محمد علي المحفوظ في «تشكيل مجلس شورى مرجعي للتفاهم بشأن القضايا الحساسة التي تواجه الأمة»، أهم تحد يواجه المرجعية في العراق، قائلا «لا يمكن اعتماد فكرة المرجع الواحد في عالم تتعدد فيه القوى، فالإسلام يقوم على التعددية في الصلاح والخير والإيمان، والمرجعية بذلك تستطيع توحيد الأمة». جاء ذلك في حديثه عن المرجعية الذي اعتبره «ليس سهلا» مساء أمس الأول الأحد بجمعية الرسالة الإسلامية.

كما شدد المحفوظ على أهمية تواصل المراجع مع الأمة بشأن قضايا الساحة عن طريق مكاتب الوكلاء، قائلا «علينا أن نخرج من الحال الضيقة التي عاشتها المرجعية (أحيانا) لتلعب دورها كالدور الذي يلعبه الإمام في أوساط الناس».

كما رأى أن «على الأمة أن تقوم بدورها في الرقابة على المراجع»، داعيا إلى «تأسيس الأحزاب الإسلامية التي تنتهي إلى المرجعية والقائمة على النهج الإسلامي، وتشكيل مكاتب للدراسات المختلفة لمواكبة التطورات اليومية.

إذ لا يمكن للأمة أن تعتمد على قدرة المرجع وحده أو الذي من حوله فقط».

وأشار إلى ضرورة تنظيم المجتمع تحت قيادة المرجعية من خلال تكوين المؤسسات الثقافية والاجتماعية، وتنظيم العمل الإعلامي الإسلامي، من خلال الفضائيات والصحف وغيرها، قائلا «مما يؤسف له عدم وجود فضائية للمرجعية في العراق حتى الآن، وذلك كي لا تقوم وكالات الأنباء بالتحريف وتستطيع المرجعية أن تعبئ للقيم التي تدعو إليها».

واقترح المحفوظ على «المرجعية» عقد المؤتمرات الكبرى عن الظواهر العالمية كالفقر والجوع وقضايا التنمية وغيرها من القضايا التي تواجه البشرية، والانطلاق من مبادئ القرآن لاستيعاب الناس والتكفل بهم وحفظ أمنهم.

وفي رد على سؤال لـ «الوسط» عن ما إذا كانت المرجعية تعتمد على ردة الفعل في مواجهة الأزمات فحسب، تحدث عن الحال الفردية للمرجعية قائلا «هي حال لا يسلم منها إلا من عصم الله، وبشكل عام منتدياتنا وحواراتنا لم تناقش الحال المرجعية بصراحة ولم تتعرض لسلبياتها، فنحن عادة ما ننطلق من دوافعنا العاطفية وليست العقلية في تقييم المرجعية ، فالحال الفردية كثيرا ما تنطلق من ردة الفعل وليس الفعل».

وأضاف «نحن بين نظريتي الإقصاء والإلغاء من جانب والحال الفردية من جانب آخر، إلا أنه من خلال نظرية شورى المراجع يستطيع المرجع المنتخب أن يحسم القرارات»، وأشار المحفوظ إلى «الحيرة» التي انتابت المراجع - ليس في العراق فحسب - في أزمة النجف: هل يعلنون الجهاد ويناصرون «اندفاع» مقتدى الصدر أم لا؟ معتبرا الحل بسيط وهو «أن تجتمع المرجعيات لتقرر».

وكان المحفوظ في موضع آخر من الحديث أشاد بتشكيل هيئة علماء المسلمين في العراق قائلا «خيرا فعل السنة في تشكيل مجلس يضم علماءهم».

وعن أزمة النجف الأخيرة قال «لقد استطاع آية الله العظمى السيد السيستاني - ولو متأخرا - أن يحل مشكلة كادت أن تكون كارثة»، مضيفا «لست معبرا عن رأي المرجعية، فكل مرجع له نظرته ونحن نقدر إخلاصه ورؤيته واجتهاده، فبعض المراجع كالسيستاني قد يتحرز من قول كلمة ما في وقت معين بسبب القاعدة العريضة من مؤيديه فيتأثرون منها وتنعكس سلبا على الوضع»، مردفا «قد يكون الصمت أحيانا أبلغ من الكلام وقد يكون ضوءا أخضرا للأعداء ليفعلوا ما يشاؤون».

وعن مدى انعكاس حال المرجعية القائم على ردة الفعل على أداء العلماء المتصدين للساحة في البحرين قال «الحال العلمائية في البحرين تعاني من نفس الواقع، فكل يغني على ليلاه ويتحدث برأيه الخاص، مع أن ذلك لم يؤد إلى توترات بسبب حكمتهم ولكنه الواقع».

ونفى المحفوظ أن تكون اقتراحاته للمرجعية «أحلاما وردية»، قائلا «بل هو تكليفنا الشرعي الذي يجب أن نسعى إليه» مستشهدا بما حققه الرسول (ص) من نهضة في أعقاب عصور الجاهلية المختلفة. وعن ما إذا كانت الحال المرجعية قائمة على فلسفة الاجتهاد الفردي وتتعارض مع «المؤسسية» قال «إن رأي المرجع ينبغي أن يكون كما ورد عن الإمام المهدي «مخالف لهواه» وقائم على الاستنباط، ولكن هذا لا يتعارض واجتماع المراجع مع بعضهم البعض». من جهة أخرى أدان المحفوظ اختطاف الصحافيين الفرنسيين، مضيفا «بل أدين الاختطاف بشكل عام، وربما يعبر صمت البعض في هذه القضية عن ما قامت به فرنسا من ضرب آراء العالم الإسلامي عرض الجدار في مسألة الحجاب، فهي قضية خطيرة، مع أننا لا نبخس فرنسا حق مناصرتها لبعض قضايا العالم الإسلامي».

من جانبه أيد رئيس جمعية الرسالة الإسلامية جعفر العلوي طرح المحفوظ مضيفا «نحن بحاجة إلى جامع يجمع كل المرجعيات ولا يهم ما هو اسمه مجلس شورى المراجع أم مجلس الفقهاء أو أي اسم آخر، فلا بد من هيئة لتنظيم عمل المراجع لتكون لهم القدرة على التصدي المسبق للأزمات»، ورأى «أن نظرية عدم تدخل المراجع في القضايا السياسية والتي انتشرت في عهود سابقة مرفوضة تماما على المستويين النظري والواقعي، إذ مارس الرسول (ص) والأئمة هذا الدور ولو لم يمارسوه لما حاربهم حكام عصرهم»، داعيا إلى «التخلص من قيود عدة منها الحواشي التابعة للمراجع والصراعات الداخلية بين بيوتات المرجعية»