نفى رئيس اللجنة الإعلامية بنقابة الصيادين حسين المغني إقرار أعضاء النقابة على تنفيذ إضراب خلال الأسبوع الجاري احتجاجا على تجميد قانون النوخذة البحريني، مشيراً إلى ان الإضراب أرجئ إلى وقت آخر ليستخدم كـ «ورقة أخيرة» يلجأ لها منتسبو النقابة الرافضون قرار إرجاء المضي في تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني حتى سبتمبر/أيلول 2007.

وقال المغني: إن ما نقل عن ان الاجتماع الذي عقد أمس الأول قرر الإضراب غير صحيح، إذ صحيح ان عدداً من الصيادين يتجهون نحو الإضراب إلا ان النقابة عملت على تفهيمهم آثار الإضراب على الشارع البحريني الذي لا ذنب له في حال ارتفاع أسعار السمك، وإن النقابة لا تريد أن تضر المواطن البحريني، مؤكداً ان خيار الإضراب سيبقى قائماً إذا ما دعت له الحاجة ولكنه غير وارد في الوقت الجاري بعد ان اتفقت جميع الأطراف على إرجائه لوقت لاحق واللجوء إلى الأساليب القانونية والقضاء، من خلال توكيل المحامي محمد احمد لتبني رفع القضية والذي أبدى موافقته المبدئية، كما ان عدداً من الصيادين غير المنتمين إلى النقابة سيوكلون عدداً من المحامين لرفع قضايا مشابة بعدم دستورية إرجاء المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 (مرسوم النوخذة البحريني) والذي يعني القانون الصادر بالمرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 بتنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية والذي يشترط أن يكون ربان قارب الصيد «نوخذة البانوش» بحرينيا وهو ما اصطلح عليه بمسمى «النوخذة البحريني».

واتهم المغني عدداً من النواب بتجاوز المؤسسات الدستورية في المملكة من اجل إلغاء القانون، موجهاً تساءله لهم وإلى النائب عبدالله الدوسري عن أسباب هذا التجاوز وخصوصاً انهم من ضمن المؤسسة التشريعية، قائلاً: «إن من قابل جلالة الملك نائب برلماني ومن سعى لإلغاء المرسوم نائب أيضاً، وهؤلاء تجاهلوا البرلمان كمؤسسة قانونية لإلغاء إي تشريع من خلال قانون آخر، وهذا يدل على جهل هؤلاء بقوانين الجهات التي ينتمون إليها».

وأشار المغني إلى ان وقوف نواب ضد تنفيذ النوخذة البحريني هو «وقوف ضد عملية البحرنة والإضرار بعوائل ما يقارب من 500 عامل امتهنوا هذه المهنة، إذ لم يعر هذا النائب أي اهتمام لهذه العوائل وفضل العمالة الآسيوية عليها».

وصدر عن اجتماع النقابة وعدد من الصيادين صباح أمس بياناً جاء فيه إن «القرار الذي اتخذته الجهات المسئولة بتجميد المرسوم، قرار غير دستوري، تجاوز المؤسسات الدستورية وخصوصاً المؤسسة التشريعية، ما يحتم على أعضاء هذه المؤسسة أن يرتقوا إلى مستوى رفض تجاوزهم بهذه الطريقة التي تنم عن عدم الاحترام لمؤسسات الدولة الدستورية، الأمر الذي هز الثقة بين الدولة والمواطن، وبين هذه المؤسسات، وشكل تراجعا لم نتمنه للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك».

وأشار البيان إلى ان الصيادين تفاجئوا بـ «التراجع الكبير عندما رضخت تلك الجهات المسئولية لبعض المتنفذين، لتسلم الثروة البحرية إلى أيدي الأجانب لعيثوا فيها تخريباً، تدميراً كما يشاءون»، مؤكدين ان الثروة البحرية ستنتهي خلال العامين المقبلين إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.

وأوضح البيان ان «النقابة ستلجأ إلى جميع الوسائل ضد تجميد مرسوم النوخذة البحريني، ومنها الخيار القانوني والاعتصامات والإضراب العام ودعم المواطنين الذين قطعت أرزاقهم».

وجدد المغني من جانبه تحديه إلى النائب الدوسري لدخول مناظرة علنية للكشف عن كل خبايا المرسوم وأسباب التأجيل وهل الضرر وقع على البحارة أثناء تنفيذ المرسوم أم بعد تأجيله؟ طالباً من الدوسري تحديد الزمان والمكان المناسبين له للمناظرة أو ان يترك التحديد للنقابة على أن يكون ذلك بحضور أجهزة الإعلام وأمام الرأي العام.

ومن جانبه، أكد النائب فريد غازي انه على المتخاصمين اللجوء إلى القضاء، وانه لا يوجد شيء في القانون اسمه تجميد قانون، وعن مدى نجاح القضية التي سترفع في المحكمة، قال: «هناك مجال كبير، ويعتمد على تكييف الدعوة من قبل المحامي»، وأكد غازي انه مع تطبيق القانون وبشدة.

... و«الهيئة العامة» تؤكد إيقاف «النوخذة البحريني»

الرفاع - الهيئة العامة

أكدت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، أنها أوقفت قرار النوخذة البحريني، وقالت: «بناء على توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والخاصة بقرار النوخذة البحريني، فإنه للظروف التي يمر بها بعض أوضاع هؤلاء الفئة من قطاع الصيادين والتي أدت نتائجها سلبيا على معيشتهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فقد تم اتخاذ القرار بشأن وقف العمل بقرار النوخذة البحريني لمدة ثلاث سنوات، وذلك لاعطائهم فترة كافية لتوظيف وتدريب العاملين والراغبين بالدخول في مزاولة قيادة سفن الصيد البحري بشتى أحجامها وأنواعها.

فعليه، تؤكد الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية، والبيئة والحياة الفطرية أن وقف العمل بالقرار المذكور لا يعني إلغاؤه، وأنه مازال البند المهم من بنود المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

لذلك، تهيب الهيئة العامة بأصحاب السفن الذين قاموا مشكورين بتوظيف المواطنين للعمل على ظهر سفنهم، الابقاء على توظيفهم ليكونوا نواة للمجموعة المراد تدريبهم في مهنة الصيد للفترة المقبلة. كما أنه على أصحاب السفن غير القادرين على مزاولة الصيد والابحار لظروف خاصة تسوية أوضاعهم خلال الفترة المقترحة.

... وجمعية الصيادين تدعم إرجاء «النوخذة البحريني»

المحرق - الوسط

أصدرت جمعية صيادي الأسماك البحرينية بياناً شكرت فيه التوجيهات الملكية بوقف تطبيق قانون النوخذة البحريني. وقالت الجمعية: «لقد سعت جمعية صيادي الأسماك البحرينية دائماً إلى تطبيق القرارات التي من شأنها ان تكون فيها مصلحة الثروة السمكية وممتهني صيد البحر، وكانت دائماً من مؤيدي النوخذة البحريني، وأن قرار تجميد النوخذة البحريني لمدة 3 سنوات حتى يصاغ القرار بصورة سليمة، والاستفادة من سلبيات تطبيق النوخذة البحريني بصورته التي طبقت، لهو قرار يدل على اهتمام الحكومة بالصالح العام للوطن والمواطن».

وأضافت: «وإن جمعية صيادي الأسماك البحرينية ستسعى جنباً إلى جنب مع الحكومة إلى دعم قرار النوخذة البحريني وذلك بتقديم المقترحات والمشورة والآراء من قبل البحارة حتى يطبق القرار بعد 3 سنوات بصورة لا ضرر فيها ولا ضرار، كما ان جمعية صيادي الأسماك البحرينية لتدعوا أصحاب السفن والقوارب إلى التمسك بالنوخذة البحريني الذي يعمل لديهم مادام راغباً في العمل، وان الجمعية لترحب بأي متقدم يريد العمل لديهم باعتباره نوخذة أو بحاراً على اساس عرف البحر (القلاطة) على شرط أن يكون جادا وقادرا على ممارسة هذه المهنة، وليس مجرد راكب وعبء على صاحب السفينة، وتهيب الجمعية بصيادي الأسماك التعاون مع الجمعية لأنها صوتهم وهي لم تقم إلا لخدمتهم جميعا وليس فئة من دون أخرى وان اعضاء الجمعية يتقدمون بجزيل الشكر والعرفان إلى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على متابعته القرار وما لحق بالصيادين من ضرر كبير»