ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية الطعن في قانون رقم (56) الذي تقدمت به كتلة النواب الديمقراطيين التي تضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائبين يوسف زينل وعبدالنبي سلمان، إضافة إلى النواب علي السماهيجي، جاسم عبدالعال، فريد غازي وعيسى أبوالفتح.

وطلبت الرسالة التي قدمها النواب من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إحالة المرسوم بقانون رقم (56) إلى المحكمة الدستورية للطعن في دستوريته.

من جانبهم، أبدى مقدمو الطعن استياءهم من تأخير الموضوع على رغم أنه ليس مقترحاً أو ما شابهه، إنما هو طعن في قانون وقد كفل الدستور للمجلس ذلك وكان من المفترض - بحسب رأيهم - أن يرفع إلى اللجنة التشريعية في منتصف مارس/ آذار الماضي وأن يرفع للمحكمة الدستورية قبل نهاية الدور الثاني، فإن تأخير الموضوع داخل اللجنة التشريعية كان سبباً في تأخير الموضوع برمته، ويبقى الآن أن تقدم اللجنة تقريرها حتى يرفع إلى المجلس ومن ثم يرفع إلى المحكمة