من الطبيعي أن ينقسم مجلس الأمن بشأن مشروع القرار الأميركي الذي يهدد السودان بعقوبات نفطية بسبب الوضع في إقليم دارفور بغرب البلاد، لأنه يتعارض مع حقيقة الأوضاع هناك - على رغم ادعاء وزير الخارجية الأميركي كولن باول بان هناك «إبادة جماعية» - ومع مصالح الصين العضو الدائم في مجلس الأمن التي لها استثمارات ضخمة في مجال النفط في السودان.

وتأمل أميركا في حصول تصويت الأسبوع المقبل بعد إدخال تعديلات على المشروع. ومن المتوقع أن يواصل مجلس الأمن مناقشته المشروع على مستوى الخبراء. مصادر دبلوماسية تؤكد أن من الضروري إدخال تعديلات للتوصل إلى توافق. وأوضحت أن أكثر الدول اعتراضا على مشروع القرار الأميركي بصيغته الحالية هي الصين وروسيا وباكستان والجزائر.

الخرطوم أعلنت رفضها للاتهامات التي أطلقها باول والتي تعد متناقضة مع ما سبق أن ذكره الكونغرس في هذا الصدد، كما أنها تأتي متعارضة مع تقرير الموفد الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى السودان يان برونك في الشأن ذاته. ووصف وزير الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل الاتهامات بأنها حيلة لخدمة حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جورج بوش.

الخارجية الفرنسية رأت أن معرفة ما إذا كانت هناك أبادة أم لا في دارفور هي مسألة «مشروعة»، إلا أن باريس تقف إلى جانب رأي الأمم المتحدة الذي تتحدث عن «انتهاكات كثيفة للقانون الإنساني الدولي». وقال المتحدث باسم الوزارة هيرفي لادسو «يمكننا بالطبع ان نناقش وصف هذه التجاوزات وهذه الانتهاكات الكثيفة، لجهة معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بإبادة أم لا: إنها مسألة مشروعة ومهمة»