تستأنف اليوم الاجتماعات بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجمعيات الأربع المقاطعة (الوفاق الاسلامية، العمل الديمقراطي، العمل الإسلامي والتجمع القومي).

وعدا عن الجدل بشأن تسمية ما يجري بأنه «جلسات حوار» أو «جلسات استماع»، فإن الجدل يبدو أشد بشأن النتيجة المتوخاة من الاجتماعات الدورية التي انطلقت في يونيو/ حزيران الماضي، في ضوء المواقف المعلنة للطرفين.

فمن ناحية تتمسك الحكومة بدستور 2002، وتصر على أن أية تعديلات دستورية لابد أن تمر عبر المجلس المنتخب، بينما يطالب المعارضون بصيغة تتيح للناس إبداء رأيهم في الدستور. بيد أن الخلاف الأهم يتركز على مضمون التعديلات، إذ ترفض المعارضة إعطاء مجلس الشورى المعين سلطات تشريعية، وهو أمر يستبعد متابعون أن توافق الحكومة على قبوله.

من جهتها، تبدو الأطراف الشعبية منقسمة، فبينما تصر الجمعيات المقاطعة على أن تجري حواراً منفرداً مع وزارة العمل، كونها «تبنّت القضية الدستورية»، ترى أطرف معارضة أخرى - من بينها جمعيتا المنبر التقدمي والوسط العربي - أن الحوار بشأن الدستور يجب أن يشارك فيه الجميع