أكد رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الصيادين حسين المغني أن النقابة ستلجأ إلى القضاء للبت في ما أسماه «القرار غير القانوني»، إذ إن «ما جاء في طلب النائب عبدالله الدوسري لجلالة الملك بشأن تأجيل قانون «النوخذة البحريني» لتضرر الصيادين منه غير صحيح»، داعياً إياه إلى «القبول بمناظرة حية على الهواء مباشرة، تجمعه ومن يمثلهم من الصيادين، مع عدد من الصيادين والنواخذة في النقابة ممن تضرروا من هذا القرار».

من جانبه قال النائب الدوسري: «لا يجب الخلط بين إرجاء وإلغاء القانون»، موضحا أنه لا وجود لنواخذة مدربين حاليا، وإذا دربوا سيتم تطبيق القانون».

مشيراً إلى أنها مخالفة دستورية

نقابة الصيادين: لا يحق تأجيل قرار «النوخذة البحريني»

الوسط - أحمد الصفار

رأى أمين سر نقابة الصيادين عباس الحداد أن «قرار تأجيل مشروع النوخذة البحريني يعد مخالفة دستورية» مشيرا إلى أنه «لايحق تأجيل هذا القرار إلا بعد الرجوع إلى أهل المشورة» وكانت نقابة الصيادين قد عقدت اجتماعا مناطقيا مع البحارة المتضررين يوم أمس لمناقشة القرار الذي أصدر بأوامر ملكية بتعليق تنفيذ القانون الصادر بالمرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 بشأن «النوخذة البحريني» لمدة ثلاث سنوات.

وعن ما آل إليه الاجتماع قال الحداد «رفضنا قرار التأجيل ورسمنا برنامجا للتحرك، لحث الجهات المعنية بالرجوع عن القرار، أو تعويض المتضررين لأن ما حدث يعتبر فصلا تعسفيا دون سابق إنذار».

وأضاف «هناك تحرك مستمر وانضم إلينا الكثير من الوجهاء، وأصحاب القرار ورجال الدين وبعض رؤساء النقابات، في مسيرة تضامنية استنكروا فيها هذا القرار، كما تلقينا عدة اتصالات من بعض المسئوليين في الهيئة العامة للثروة البحرية والحياة الفطرية لتهدئة الوضع، وقمنا بالرد عليهم بأننا سنتحرك سلميا للمطالبة بحقوق البحارة المحرومين، فقد تساقطت أقنعة النفاق عن بعض ملاك السفن وبعض النواب، إذ ظهروا على حقيقتهم فلا هم احترموا أنفسهم، ولاهم يستحقون أن يحترموا».

من جهة أخرى ندد رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة حسين المغني، بصمت النواب متسائلا عن «السبب وراء هذا الصمت، في الوقت الذي تنتهك فيه حقوق البحارة، على مرأى ومسمع من البرلمانيين».

وطالب المغني من النائب عبدالله الدوسري، الذي تقدم بطلب لجلالة الملك بتأجيل العمل بقانون «النوخذة البحريني» بحسب قوله متحديا إياه بأن «يعقد مناضرة على الهواء مباشرة عبر التلفاز، وأمام الرأي العام يجمع البحارة المتضررين والبحارة الذين يمثلهم الدوسري، لإيضاح الصورة العامة بشكل جلي، ولمعرفة الفئة صاحبة الحق منهما».

منبها إلى أن «إدعاء الدوسري باطل وغير صحيح، إذ ان الفئة التي يمثلها في خطابه للملك هم الموظفون والتجار والجزازيف، فكيف له أن يتجاوز من يمتهنون هذه المهنة كحرفة، وليس لهم من مصدر رزق سواها».

وفي بيان صحافي صادر عن نقابة الصيادين جاء فيه «أن قرار الحكومة بتجميد قانون» النوخذة البحريني، «جاء عبر آليات غير قانونية ومبررات غير مستساغة، وفيه تم تسريح 238 نوخذة وألقوا لعرض الشارع والبطالة».

معتبرة أن «الشائعات التي تم تداولها بين الناس ربما تكون هي السبب الحقيقي لتجميد القانون، لأن هناك مسئولين في المجتمع، مازالوا يعتقدون بأن هناك شعبين في الوطن لا شعب واحد، ومازال آخرون منهم لايهمهم ما وصلت إليه ثروة الوطن البحرية من دمار، واستنزاف على أيدي الأجانب والمستثمرين من علية القوم»