من المؤكد ان قاعدة «في الاتحاد قوة» تنطبق تماماً على الكثير من المواقع أو المشروعات، ومنها مشروع قيام كيان واحد جامع للصناديق الخيرية في البلاد، ولا يشك عاقل في ذلك... ولكن بادئ ذي بدء علينا الاعتراف بوجود خلافات فقهية بين المذهبين الاسلاميين في البلاد في عمليتي جمع الزكاة أو الخمس، وفي طريقة التدوير والتوزيع. وعلى رغم ذلك نأمل التئام شمل علماء البحرين سنة وشيعة لوضع أسس لقيام الاتحاد بعد دراسة وتأنٍ، تكون نواة هذا الاتحاد قائمة على فتاوى دينية غير قابلة للبطلان من أي من الأطراف، إذ ان موضوعات مثل الزكاة والخمس، بحاجة لما هو أكبر من رؤساء الصناديق، مع احترامنا التام لرؤساء الصناديق الخيرية وعملهم المخلص الدؤوب إلا أنهم لا يملكون الرأي الفقهي الملزم لاتباع المذهبين الكريمين الكبيرين في البلاد، وهذه مسلمة لا يمكن القفز عليها.

وبعد ذلك، من الممكن أن نطرح عبر هذه الزاوية بعض المخاوف التي سردها أحد رؤساء الصناديق الخيرية، بعد تردد، وهي مخاوف مشروعة، ولا نطرحها إلا من أجل تبديدها وإزالة أسبابها، ومن هذه المخاوف: أن الشيعة لهم نظام خاص يختلف عن الزكاة وهو الخمس، وهو يدفع للمراجع الدينية في الخارج، والمرجع يرى أي البلاد الإسلامية التي تحتاج فيأمر بإعادة تدوير الخمس على هذا الأساس لوكلائه، وأما الزكاة فإنه يتم تحصيلها في الصناديق الخيرية ومن ثم وبحسب شرط دافع الزكّاة، إما أن ينتفع بها المحتاجون من أبناء الوطن أو الوافدون، أو يتم تدويرها للمحتاجين المسلمين في شتى أنحاء العالم.

ومن المخاوف التي ذُكرت من الجانب السني: أن الصناديق الخيرية السنية موازنتها تفوق الصناديق الخيرية الشيعية، وذلك راجع لعدة أسباب ذكر أحد الإخوة الشيعة أن من بين تلك الأسباب ان الصناديق الخيرية الشيعية ممنوع عليها تسلم المساعدات من الخارج، بحسب قانون وزارة العمل بعمل الصناديق الخيرية.

وأيضاً: ان الصناديق الخيرية السنية تخشى من الكثرة العددية للصناديق الشيعية وبالتالي التحكم في قرارات الاتحاد عن طريق الغلبة في الجمعية العمومية. ومع ذلك والعهدة على رئيس صندوق الحورة الخيري عادل العسومي، وافقت الصناديق الخيرية السنية على أن تكون النسبة 6 مقابل 4 وأن ينص في اللائحة على تناوب رئاسة الاتحاد.

وفي النهاية هناك رأي يقول: مادمنا لم نصل إلى التوافق فلماذا لا تسمح وزارة العمل بإنشاء اتحادين على أن يوضع جدول زمني لقيام اتحاد موحد للصناديق، ويتم ذلك عن طريق تشكيل لجنة مشتركة للتباحث بشأن الاتحاد مكونة من أعضاء الاتحادين، وطرح العقبات التي تحول دون قيام اتحاد واحد وإيجاد الحلول المناسبة والمرضية للطرفين.

إن مشكلاتنا يجب مناقشتها علنا وعلى رؤوس الأشهاد بدلاً من دفن الرؤوس في الرمال، والحديث عن أن «ما في فرق بيننا وبينكم، والكل إخوان..»، فهذا كلام «ما يؤكل الفقراء والمحتاجين عيشاً ومأخوذ خيره»... والكلام شيء والواقع شيء آخر مع الأسف. ولكن مادام هدفنا الوحدة الوطنية الجامعة والتي يتطلب قيامها وضع أسس علمية بناء على قناعات راسخة - وليس مجاملات المجالس والندوات - فإن اجتمعت محققة جميع تلك العناصر فإنها كفيلة بوضع العربة على السكة الوطنية الصحيحة وعن طيب خاطر من كلا الطرفين، وليس بعصا وزارة العمل.

محمد العثمان