رئيس جمعية المعلنين البحرينية خميس المقلة قال في تصريح الشهر الماضي إن سوق التأمين واعدة، ولكنها لم تظهر رأسها لحد الآن على مستوى الإعلانات، كما هو حال المؤسسات المالية والمصرفية. وكانت الحكومة قد نقلت في العام 2002 مسئولية الإشراف على سوق التأمين في وزارة التجارة إلى مؤسسة نقد البحرين بعد أن حققت شركات التأمين ذلك العام نمواً قدره 15 في المئة وأصبح قطاع التأمين يشكل 2,6 في المئة من الناتج المحلي البالغ 8,1 مليارات دولار.
إضافة إلى ذلك، فإن أول المباني المرتفعة التي ستكتمل ضمن مشروع مرفأ البحرين المالي (أو المنامة الجديدة، نيو - منامة)، هو مبنى مؤلف من 14 طابقاً مخصص للشركات العاملة في قطاع التأمين. وفي الوقت ذاته تم الاتفاق مع شركة عالمية متخصصة لوضع إطار تنظيمي ونظام رقابي على قطاع التأمين وتم إشراك الشركات المعنية في وضع النظام.
البحرين ومنذ أن تبوأت المركز الأول في مصارف الأوفشور تسعى إلى بناء مركز من نوع آخر يعتمد على قوة ورصانة القطاع المالي والمصرفي الذي يشكل حالياً 19,3 في المئة من الناتج المحلي، لأن وحدات الأوفشور وصلت إلى مستواها الأعلى والسوق المالية تتغير باستمرار مع تحرير أسواق المال والتجارة في أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية التي كانت أحد عوامل الجذب لوحدات الأوفشور في البحرين القريبة من السوق السعودية.
البحرين تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط من حيث الخبرات المتفوقة في القطاع المصرفي والمالي والتشريعات والضوابط والتسهيلات، ولذلك فإن مثل هذه الجهود يجب أن تتواصل. فبالإضافة إلى تحويل البحرين إلى مركز دولي للصيرفة الإسلامية، فإننا مؤهلون أيضاً لأن نتحول إلى مركز إقليمي لسوق التأمين، وخصوصاً مع ازدياد الوعي بضرورة الحصول على تأمين في مختلف مجالات الحياة. ففي الدول المتقدمة يقدر معدل صرف الفرد على التأمين بـ 2500 دولار، بينما متوسط الصرف الحالي في الخليج يبلغ أقل من 60 دولاراً، ما يشير إلى المدى المتوافر للنمو في هذه السوق الواعدة بمختلف فروعها، مثل التأمين على: الحياة، الحريق، السيارات، وغيرها.
إن ما استثارني للكتابة في الموضوع هو تصريح المقلة من جانب، وتسلمي معدل مكالمة أو مكالمتين أسبوعياً من إحدى شركات التأمين تعرض عليّ خدماتها من جانب آخر. وفي كل مرة يصلني اتصال أستعد للرد على المكالمة لإنهاء الحديث بأسرع ما يمكن، لكي لا أضيع وقت المتصل؛ لأنني لست بحاجة إلى المنتج نفسه يكرر عليّ هاتفياً.
شركات التأمين يمكنها أن تقوم بدور أفضل لإيصال ما تود إيصاله للمواطنين عبر وسائل أكثر، لتوعية الناس وجذبهم. ومن تلك الأساليب الدخول في سوق الإعلان، كما هو حال الشركات المالية والمصرفية. فالإعلان لا يعتبر مهماً لوسائل الإعلام فقط، وإنما يعطي صورة عن البلد توضح مدى النمو الذي يتوسع فيه، ذلك لأن واحداً من المؤشرات التي تستخدم لقياس النمو والجاذبية في بلد ما هو كمية ونوعية الإعلانات، التي لا تكلف هذه السوق المالية الكثير في المحصلة بقدر ما تكلفها الوسائل الأخرى الأقل تأثيراً
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 733 - الثلثاء 07 سبتمبر 2004م الموافق 22 رجب 1425هـ