بعد أن تناولنا تخلي القطاع العام عن مسئوليته في دعم ورعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نأتي الآن لدور القطاع الخاص. قبل أكثر من سبع سنوات حاول أحد البنوك المحلية الالتفات لمثل تلك الصناعات، ورصد جائزة لمن تتوافر فيه مواصقات معينة تساهم في رفد الاقتصاد الوطني. وعلى رغم ما شاب تلك التجربة القصيرة من نواقص، لكنها كانت شتشكل سابقة من شأنها، لو قدر لها الاستمرار والنمو ان تساهم في تطوير أداء وفعاليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية. لكن تلك التجربة وأدت وهي في المهد، ولم يعرف أصحاب تلك المؤسسات ولا حتى المواطن العادي سبب توقفها. دفنت تلك التجربة الرائدة وأخذت أسرارها معها.

أما ما نجده أمامنا اليوم - في نطاق القطاع الخاص - فهي لجنة محدودة الموارد والآفاق تحت إشراف ورعاية غرفة تجارة وصناعة البحرين. حاولت هذه اللجنة من خلال رئيسها القيام ببعض الأنشطة لكن يبدو أنها اصطدمت بالعقبات التالية:

1- شحة الموارد المالية: فمثل هذه اللجنة بحاجة، ان أريد لها تحقيق النجاحات المتوخاة من وراء تأسيسها، أن ترصد لها موازنة بمئات الآلاف، وليس حفنة، من الدولارات.

2- محدودية الموارد البشرية: لا شك ان رئيس هذه اللجنة في الغرفة بذل جهودا مضاعفة من أجل النهوض باللجنة وتطوير أعمالها. لكن اللجنة تريد أن تتصدى لمثل هذه المهمات الجديدة.

3- جدة المسألة: إن موضوع دعم ورعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موضوع معقد وحديث في الاقتصاد المعاصر وهو - إن أريد له النجاح - بحاجة إلى خبرات دولية تمتلكها مؤسسات متخصصة هي وحدها التي في وسعها دراسة الحالة المعنية ووضع البرامج الملائمة لها. وقد خطت دبي خطوة رائدة على هذا الطريق ولأكثر من مشروع من أهمها واحة دبي للمشروعات التقنية. لذلك فإن اللجنة بحاجة للاستعانة بمثل تلك الخبرات العالمية قبل أن تضع أي مخطط لها.

إن دعم ورعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد البحريني لكي يستطيع أن يقف وينافس في الأسواق الإقليمية، وخصوصاً عندما نأخذ في الحسبان محدودية مصادر الدخول الأخرى مقارنة بالدول الخليجية المحيطة.

على القطاعين العام والخاص العمل سوية من أجل الوصول إلى صيغة عملية قابلة للتطبيق للمساهمة في تطوير آليات وقنوات دعم ورعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل نسبة لايستهان بها من المؤسسات الناشطة والمنتجة في الاقتصاد الوطني