نجح الأكراد في العراق، وبعد مماطلات كثيرة في كسب تأييد محلي بما يتساوى مع التركيبة السكانية وفقا للتوزيع الطائفي والعرقي. فإذا كانت رئاسة الجمهورية أودعت إلى زعيم قبائلي ينتمي إلى قبائل شمر وهو غازي الياور وهو سني بينما تولى رئاسة الحكومة رجل شيعي هو إياد علاوي فقد أصبح فؤاد المعصوم رئيسا للمجلس الوطني العراقي (البرلمان) وهو كردي.

وأخيرا وعلى وقع انفجارات سبقت عقد المؤتمر الوطني العراقي الذي افتتح الأربعاء الماضي وتمخض عنه التوصل إلى صيغة توافقية بعد خلاف عسير اشتدت فيه الأصوات وتعالت داخل قاعة المؤتمرات بشأن طريقة القسمة وأسلوب اختيار رئيس المجلس - الذي سيكون بمثابة برلمان مؤقت يتولى مسئولية مراقبة أداء الحكومة في الموازنة للعام 2005 والأشراف على الانتخاب.

وهذا التصنيف وتوزيع مراتب السلطات الثلاث على قوميات مختلفة داخل الجمهورية يتماشى مع التوزيع المطبق والمعمول به في لبنان إذ تسند رئاسة الجمهورية إلى إميل لحود وهو من الطائفة المارونية ورئاسة الحكومة إلى رفيق الحريري وهو سني ورئيس البرلمان نبيه بري - شيعي.

فتوزيع مهمات الحكومة في العراق على حسب التوزيع الطائفي والتركيبة السكانية مبدأ يكرس الطائفية خلال الفترة الانتقالية تمهد بعدها في العام المقبل وعبر الانتخابات للانتقال إلى مرحلة الديمقراطية التي تؤمن بالعدالة والمساواة والتعددية واحترام الأقليات ومبدأ يقضي على العصبيات القبلية وما تفرزه من حروب أهلية قاتلة تنقل البلاد إلى شفير الهاوية والضياع... ومع معرفة التشكيلة الحكومية الأخيرة وتبلور ملامحها الطائفية «سني شيعي كردي» بقي لنا التعرف على فاعلية تلك النخب في تطبيق القرارات و ما ينتج منها في تكوين عراق حر أم عراق القلاقل والحروب... فالأيام ماضية في تدعيم نظرتنا البالية ربما... فلننتظر ونر