يبدو أن مجلس النواب في حرج بالغ في تعاطيه مع انقطاع الكهرباء الكلي، الأول من نوعه في البحرين منذ سنوات. بعض النواب يأمل في ممارسة بعض الصلاحيات التي قرأها في الدستور، من أن له حق الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وحق سؤال الوزير واستجوابه، وطرح الثقة فيه... خصوصا وهو يرى النواب في برلمانات الديمقراطيات العريقة قادرون على الإطاحة برؤوس كبيرة.

ويزداد هذا الأمل في ظل الشكوى العامة من سوء خدمات وزارة الكهرباء، ورغبة النائب في تحقيق انجاز يفخر به، وهو على أبواب دخول الدور التشريعي الثاني، فأمامه سنتان ليكون أمام ناخبيه يطلب تجديدهم.

بيد أن النصوص القانونية، وبنود اللائحة الداخلية، تقيد النائب. إذ تحاصره المادة (45) من قانون مجلسي الشورى والنواب التي تقصر الرقابة «على ما يتم منها بعد تاريخ انعقاد المجلسين في أول فصل تشريعي، ولا يجوز لهما التعرض لما تم من أفعال أو تصرفات سابقة على هذا التاريخ»... إن عدم فتح الملفات السابقة يعني عدم التوصل إلى نتيجة، فمن غير المعقول أن يكون الانقطاعات المتكررة وليد السنتين الأخيريتين.

بيد أن أسبابا أخرى تجعل البرلمان أعرجَ، أهمها التشكيلة المحافظة التي تسيطر عليه، فمن المستقلين إلى السلفيين، إلى عدد من النواب المنبريين، وغالبية النواب الشيعة، كلهم ليسوا جادين في ممارسة عملهم البرلماني، أما الجادون، فقد لا يقرأون ساحة البرلمان جيدا، ويصرحون بغير الممكن.

يستحيل إطاحة رأس الوزير بهكذا تركيبة. وبالتالي فإن المطالبة بذلك، ووعد الناس بها، قد تُدخل النواب في متاهة، ستنتهي بإحراجهم، كما أحرجوا حين طالبوا برؤوس وزراء سابقين. أقل المطلوب وضع اليد على الخلل وإعطاء تصورات للحل، وتوفير الموازنة لذلك عندما تحيل الحكومة موازنة الدولة.

التعقيدات القانونية، والتركيبة المختلة، وسوء إدارة اللعبة، يجعل البرلمان في المحصلة غير فاعل، كما هو حال عيسى بن رجب تماما