أثار تقرير عن صندوق النقد الدولي الذي صدر في نهاية شهر أغسطس/آب الكثير من النقاط المهمة بشأن واقع الاقتصاد البحريني تستحق الوقوف عندها. وتشمل هذه النقاط المصروفات الحكومية وأهمية القطاعين المالي والنفطي في الاقتصاد وكذلك احتمال فرض ضريبة استهلاك.

أولاً، المصروفات: أشاد التقرير بالسياسة المالية للحكومة الرامية إلى الحد من المصروفات وبالتالي تحجيم العجز في الموازنة. فقد تحول العجز المتوقع في العام 2003 من 362 مليون دينار، إلى فائض قدره 14 مليون دينار على خلفية زيادة الإيرادات النفطية وانخفاض المصروفات. يبقى هل هذه السياسة ناجحة في ظل وجود أزمة بطالة في البلاد؟ المطلوب زيادة المصروفات حتى يتسنى تحقيق نمو ملموس في الناتج المحلي الإجمالي بهدف المساهمة في القضاء على أخطر آفة اقتصادية تعاني منها المملكة. وبحسب أكثر التقارير صدقية بلغت نسبة البطالة في البحرين نحو 15 في المئة في العام الماضي. ويذكر أن لدى الحكومة رصيداً مالياً لا بأس به يمكن استخدام جزء منه لأغراض تحريك الاقتصاد. واستناداً إلى نشرة إحصائية صادرة عن صندوق النقد بلغ حجم احتياطي البحرين نحو 703 ملايين دينار وذلك في نهاية شهر فبراير/ شباط من العام الجاري. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 32 دينارا بحرينيا مقارنة مع نهاية العام الماضي.

ثانياً، القطاع المالي: استحقت البحرين بجدارة إشادة صندوق النقد بالتطورات الإيجابية في قطاع الخدمات المالية. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن القطاع ساهم بأكثر من 19 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، بعد أن حقق نموا قدره 30 في المئة. وتعقد الكثير من الآمال على نجاح مشروع مرفأ البحرين المالي لتعزيز أهمية قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد الوطني، على أن ينتهي العمل من المرحلة الأولى للمشروع العملاق في العام 2007 (تبلغ الكلفة الكلية نحو 500 مليون دينار).

ثالثاً، أهمية القطاع النفطي: انتقد التقرير وبوجه حق استمرار الأهمية الكبيرة للقطاع النفطي على رغم كل الحديث عن تنوع الاقتصاد البحريني. وتستشهد أطراف حكومية بمساهمة النفط والغاز بنحو 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وللتذكير فإن هذه نسبة لا تشمل عملية تكرير النفط الخام إلى سلع نفطية مثل الديزل وذلك لاحتسابها ضمن خانة التصنيع. وللتدليل على أهمية القطاع أظهرت نتائج العام الماضي أن الإيرادات النفطية شكلت 71 في المئة من مجمل دخل الموازنة، وان الصادرات النفطية ساهمت بأكثر من 52 في المئة من مجموع الصادرات.

رابعاً، ضريبة الاستهلاك: أشار التقرير إلى فكرة فرض الحكومة لضريبة الاستهلاك أو القيمة المضافة. ولاحظ هذا التقرير أن السلطات البحرينية ترغب في التنسيق في هذا الشأن مع الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي. صراحة هل الضريبة لازمة أم لا هذا موضوع آخر. بيد أن المطلوب من الحكومة أن توضح للناس الجوانب المتعلقة بالاقتراح، بدلاً من طرح المسألة بصورة مفاجئة من دون سابق إنذار كما عودتنا، (لاحظ مثلاً القرار الصادر من قبل الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بالسماح للأجانب والذين أقاموا في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة 15 عاما والذين يمتلكون إيداعات مصرفية بقيمة 40 ألف دينار بحريني باتخاذ البحرين وطنا دائما لهم على كفالتهم الشخصية كمتقاعدين. أيضا قرار الجهاز الحكومي نفسه بالسماح للعاملين الأجانب المنتهية عقودهم بالعودة إلى العمل في البلاد من دون الحاجة إلى الحصول على شهادة عدم ممانعة)