تجربة الناس مع لجان التحقيق الحكومية مُرّة، ما يجعل كثيرين فاقدي الثقة في الجهات التنفيذية. لذا فإنهم يدركون أن تشكيل لجنة التحقيق في انقطاع الكهرباء لا يختلف عن اللجان التي تشكل لمناقشة البطالة، أو خليج توبلي، أو الإسكان، أو تفعيل ميثاق العمل الوطني... فمن ناحية فإن أسس اختيار أعضاء اللجان وغير اللجان مبهمة، فلا يمكن أن تصل إلى معيار مقنع في اختيار أعضاء مجلس الوزراء، مجلس الشورى، الوكلاء، مديري المدارس... ومن ناحية أخرى، يمكن أن تلاحظ أنه إما أن تجتمع اللجنة مرة واحدة ثم تموت، أو أنها تواصل اجتماعاتها، وتقدم تقريرها، ليوضع في الأدراج. ولنا أن نسأل عن عدد القوانين التي أعدتها لجنة تفعيل الميثاق، ثم لم تفعّل.

إلى ذلك، فإنه لا يعرف عن لجنة تحقيق شُكلت ثم أعلنت نتائجها، ولا عن فاسدٍ أو مرتشٍ قُدّم للقضاء، ووضع في السجن لأن دلائل دامغة تدينه، وكأن جميع المسئولين طوال العقود الماضية طاهرون، مطهرون، ومعصومون عن الزلل. ولا يختلف الوضع كثيراً مع لجان التحقيق البرلمانية. وكذا الجهات الأهلية التي لا يعرف تأريخها تشكيل لجان تقييم أو تحقيق في موقف اتخذ.

التجربة على كل الجهات مُرّة، فما الذي يجعل لجنة التحقيق في انقطاع الكهرباء مختلفة؟ التصريحات لا يمكن أن تعطيها ذلك، إذ اعتادت الحكومة أن تؤكد جديتها، ثم يتضح أن ذلك مجرد كلام لامتصاص الغضب، ثم تتبخر كما يتبخر العطر.

الحكومة تحاول إعطاء انطباع آخر هذه المرة، وهي شكلت لجنة حكومية يرأسها وزير محترم، وتم تعيين شركة استشارية للمساهمة في تقديم أجوبة على الأسئلة المطروحة. والمطلعون على الملف يعتقدون أن كثيراً من الأسئلة قد يكون جوابها معروفاً، إذ أعدت لجنة الرقابة الإدارية والمالية التي شُكلت مع انطلاق الإصلاح، تقريراً وافياً عن الكهرباء، وُضع في الدرج حتى حلت الكارثة