لم يكن عاديا ما قاله الوزير والمستشار السابق للدولة لمدة 25 عاما حسين محمد البحارنة، في اللقاء الأسبوعي الأخير في مجلس الشيخ عبدالأمير الجمري، فالرجل صاحب سجل مؤثر في السياسة البحرينية، حتى ان البعض شبهه قبل الندوة بـ «هنري كسنجر» البحرين.

البحارنة الذي كان أحد أعضاء المجلس التأسيسي لوضع دستور 1973م، بصفته وزيرا للشئون القانونية آنذاك سجل انتقاداته بكل وضوح لعدد من الجوانب الدستورية الحالية واسلوب التعامل مع القضايا السياسية بشكل اقل مما هو متوقع، وحديث يدل - في جانب من جوانبه - على مدى الانفتاح والحريات الحالية في البحرين التي تسمح بتداول الآراء حتى لو كانت مخالفة للرأي الرسمي.

وكان لافتا بشكل أكبر دعوة البحارنة الحكومة إلى «تعويض كل الموقوفين والمتهمين والمحكوم عليهم في السابق من السياسيين وسجناء الرأي وعوائلهم، تعويضاً مجزياً وشاملاً من قبل الحكومة التي تعتبر مسئولة مدنياً مسئولية مباشرة عن إيقافهم وسجنهم لسنين طويلة من حياتهم وفقاً لأحكام قانون أمن الدولة لسنة 1974 غير الدستوري والذي لا تتوفّر فيه أدنى عدالة»، هكذا كان كلام «شاهد على العصر»، ولكن هل لنا أن نتوقع ونحن الآن على أبواب جولة أخرى من الحوار بين وزير العمل والشئون الاجتماعية وبين وفد جمعيات التحالف الرباعي، أن تقرأ الدولة ما قاله البحارنة بصورة صحيحة، وهل ستعرف الجهات المختصة أن الإشكال الدستوري هو إشكال بيّن وواضح ولا يمكن الدفاع عنه، وبالتالي لا بد من عدم تضييع أعوام أخرى من عمر البحرين، كما ضاعت الثلاثون عاما الأخرى كان حصادها «الاثنين الأسود»