مع اليقين السائد لدى حشد من المراقبين هنا من ان التجارب السابقة وعلى مدى اكثر من عام قد أثبتت أن اتفاقات وقف اطلاق النار في العراق هشة، إلا أنهم على قناعة تامة ان اتفاق النجف سيصمد على المدى القصير لأن مهندسه هذه المرة كان آية الله السيد علي السيستاني الذي يتمتع بمكانة عظمى بين مؤيدي مقتدى الصدر وبين اوساط الحكومة ويحظى بتأييد منقطع النظير بين صفوف الشعب العراقي؛ فضلا عن كون الاتفاق نفسه بدا متوازناً لانه على ما يبدو أراد حفظ ماء وجه جميع أطراف الازمة.
ولكن الاتفاق نفسه يسمح لطرفي الازمة الرئيسيين جيش المهدي من جانب والحكومة العراقية من جانب آخر تصفية حساباتهما وخوض معارك «كسر العظم» في ساحات ومدن مختلفة غير محافظة النجف. فالاتفاق تجنب التعامل مع قضايا متعلقة بمستقبل جيش المهدي ونزع أسلحته كما رفضت قيادات هذا الجيش نزع الأسلحة أو التحول الى فصيل سياسي، الأمر الذي يفتح المجال الى إمكان حدوث مواجهات في المستقبل.
وهذا الامر واضح، إذ أكدت مصادر في مكاتب الشهيد الصدر في عدة مدن عراقية ان جيش المهدي في هذه المدن غير معني باتفاق السلام الذي تم التوصل اليه في النجف. واوضحت هذه المصادر ان جيش المهدي سيستمر في مواصلة قتاله ضد قوات الاحتلال في اشارة واضحة للقوات المتعددة الجنسيات.
وعلى الجانب الآخر كشفت مصادر قريبة من رئيس الحكومة اياد علاوي لـ «الوسط» ان اجندة بناء العراق التي تضطلع الحكومة بمسئولية القيام بها لا يمكن ان تقوم من دون «إحداث تبديل جوهري في خريطة العنف والقضاء على جيوب التمرد في البلاد»، وهذا يعني ان على الحكومة ومن اجل بناء دولة القانون ان تقضي على جميع الميليشيات الخارجة على القانون، فالخيار الذي يواجه الحكومة حاليا أما أن تنتصر القوى العراقية الأكثر تطرفاً وتشدداً والمدعومة من جهات إقليمية معروفة فيحدث حينذاك الانهيار الشامل وتندلع الحرب الأهلية ويبرز جدياً خطر تقسيم العراق إلى دويلات طائفية وعرقية، وإما أن تنتصر الدولة وأجهزتها وتفرض هيبتها على مختلف القوى والأطراف، ما يمهد حينذاك جدياً لإجراء الانتخابات العامة ولإقامة نظام شرعي جديد.
وأوضحت المصادر «أن الحكومة قررت ان تخوض المعركة وحتى النهاية»، بالتعاون مع القوات المتعددة الجنسيات، ضد الحركات والقوى المسلحة الرافضة لسلطة الدولة. وتابعت: «إن التهدئة في النجف سيقابلها مواجهات مع المتشددين على اكثر من جبهة». وان بؤر التوتر والنقاط الساخنة في «ضاحية الصدر في بغداد، والفلوجة وبعقوبة وسامراء ستواجه بقوة حسماً تقضي على كل العناصر المعوقة لصناعة مستقبل العراق».
وكشفت المصادر ان القوات العراقية قد وصلتها 150 مدرعة من دولة عربية، وان هذه المدرعات تم اعداد طواقمها المدربة وأصبحت جاهزة لتنفيذ الاقتحامات، كما تم تجهيز القوات العراقية بعدد من الطائرات المروحية، وان هذه التجهيزات «ستمكن القوات العراقية من خوض المعارك للقضاء على القوى المتطرفة مع تقليص استعانتها بالقوات المتعددة الجنسيات، الأمر الذي يكشف الاغطية عن هذه القوى من انها تقاتل ما تسميه بـ «قوات الاحتلال».
واعتبرت المصادر «ان موقف المرجعية الدينية الرافض والمعارض لقتال القوات الاجنبية يضع القوى المتطرفة المدعومة من قوى إرهابية واقليمية معروفة في سياق حركات التمرد غير المشروعة والحركات الاجرامية والتخريبية المروضة قانونا ودينيا».
وشهدت مدينة الصدر التي تعد الرافد الاساسي لمسلحي جيش المهدي مواجهات عنيفة في مسعى على ما يبدو من جانب القوات العراقية المدعومة بالقوات الاميركية لتطهير المدينة من المسلحين، بعد ان توغلت الآليات العسكرية الأميركية داخل المدينة، وأغلقت مداخلها الرئيسية، واكتفت بضرب طوق حول المدينة التي يكثر فيها المسلحون الموالون للسيد مقتدى الصدر ويقولون ان هدنة النجف لا تشمل مدينة الصدر.
وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية العقيد عدنان عبدالرحمن أن القوات العراقية شاركت في تطويق مدينة الصدر بعد ان حذرت السكان بعدم ترك منازلهم حتى يتم تطهيرها من مقاتلي جيش المهدي، كما أكد الناطق باسم الداخلية أن قوات الحرس الوطني العراقي شاركت في المواجهات. ويتوقع المراقبون ان تكون الفلوجة الهدف المقبل لمعارك الحسم الذي تنوي الحكومة العراقية خوضها. وتشير الترجيحات ان هذه المعارك يمكن ان تحدث في غضون اسبوع أو عشرة أيام.
وتعرضت الفلوجة على مدى الأسابيع الماضية الى عدة غارات شنتها المقاتلات والطائرات الأميركية، وتم تكثيف هذه الغارات خلال الايام القليلة الماضية عندما لاحت بوادر الحل في مدينة النجف
العدد 726 - الثلثاء 31 أغسطس 2004م الموافق 15 رجب 1425هـ
