نقلت صحيفة «الرياض» السعودية أمس أن عددا من أعضاء مجلس الشورى السعودي طالب أمس الأول ( الثلثاء) وزير الخدمة المدنية السعودي محمد علي الفايز الإجابة على استفسارات الأعضاء حول 215750 وظيفة شاغرة منها أكثر من 68 ألفا مشغولة بغير السعوديين، وذلك خلال مناقشة المجلس تقرير قدمته «لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض»، وتضمن التقرير الوضع الراهن للوزارة والإنجازات والصعوبات التي تواجهها الوزارة كما أورد ثلاث توصيات طالبت فيها وزارة الخدمة المدنية القيام بدراسة وضع الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية بالتنسيق معها وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.

وأوضح التقرير أن عدد الوظائف المعتمدة بلغت 977 ألف وظيفة معتمدة يعمل بها 829 ألف موظف، وأن هناك زيادة في عدد طالبي التوظيف عن عدد الوظائف الشاغرة مشيرا إلى أن استمرار معاناة الوزارة من عدم تبليغها عن بعض الجهات الحكومية بالمعلومات عن الوظائف الشاغرة. وطالب أعضاء مجلس الشورى السعودي الإجابة على استفسارات الأعضاء، ودعا إلى «العدالة بين المواطنين وإتاحة الفرصة لهم وتوظيفهم في الوظائف الشاغرة».

هذا الخبر أصبح ممكنا في الجارة الشقيقة السعودية، ولكن شبه ممنوع في البحرين، لأن كلا من مجلس الشورى المعين أو مجلس النواب المنتخب لا يمكنه أن يضر المسئول عن ديوان الخدمة المدنية ويطرح عليه أسئلة من هذا النوع، وفيما لو حاولت الصحافة طرح أسئلة، فإن ديوان الخدمة المدنية لن يقصر في أداء واجبه الوطني، إذ سيسارع إلى رفع دعوى ضد الصحافي واتهامه بأنه يهين صفحة الديوان!

من الممكن أن تكون لدينا مجالس منتخبة ومعينة، ومن الممكن أن تكون لدينا مؤسسات تفسح المجال من الناحية النظرية لطرح الاستفسارات في القضايا الوطنية أو البلدية، ولكن من الناحية العملية لا يمكن مساءلة أي مسئول إلا إذا كان ذلك ضمن معادلة سياسية لا تتوخى ممارسة الحق الدستوري بقدر ما تسعى إلى تسجيل النقاط. ونرى أن الجهات الرسمية تستطيع إغلاق منافذ الاستفسارات العادية وتحولها إلى قضايا أمن وطني أو محاكم قضائية.

مع العلم أن حق المشاركة السياسية منصوص عليه في الدستور والمفترض أن القوانين تحميه ولا تعطله ولاتضيق عليه. فالأسئلة المطروحة في البحرين لا تختلف عن الأسئلة التي نقرأ عنها في دول الجوار، ولكن الفرق هو أن القوانين المعمول بها في البحرين تعطل المساءلة حتى لو كانت عادية.