من جهته، علق المحامي عبدالله الشملاوي على موضوع دفان ساحل سترة باعتباره وكيلا عن مجموعة كبيرة من أهالي المنطقة المتضررين من أعمال الردم بالقول: «إن تعدد التسبيب والتردد في إبداء الأسباب في أمرٍ ما يدل على غياب أو انعدام السبب أو السند، وهو الأمر المنطبق على موضوع دفن سواحل سترة الذي تقوم به وزارة الدفاع، ذلك أنها كانت تواجه اعتراض الأهالي والبرلمانيين والأعضاء البلديين بالكثير من الحجج، ودخلت في سباق مع الزمن بمضاعفة عدد الشاحنات في موقع الدفن حتى تخلق أمرا واقعا لا يمكن إزالته بعد ذلك، حتى وصل الأمر بها إلى إعلان أن المنطقة عسكرية يُمنع الاقتراب منها أو تصويرها، ومن ثم مواجهة أهالي المنطقة والبرلمانيين والأعضاء البلديين بالسلاح، أي استخدام حجة القوة بدلا من قوة الحجة».

وأضاف الشملاوي «وبلحاظٍ آخر كنا نجد السلطة المختصة وهي المجلس البلدي ومن ورائها وزارة شئون البلديات تؤكد أن وزارة الدفاع التي تقوم بأعمال الدفان المدمر للبيئة لم يكن مرخص لها، حتى فوجئ الناس في صبيحة أمس (أمس الأول الثلثاء) بتصريحات وزير شئون البلديات -وبخلاف تصريحاته السابقة - بأن المنطقة التي تقوم وزارة الدفاع بدفنها هي أرض مملوكة لوزارة الدفاع منذ مدة طويلة، وهو أمر يثير الاستغراب والدهشة»!

وسأل الشملاوي: أين كانت سندات الملكية المزعومة هذه منذ بدء أعمال الردم والدفن؟ ولِم لَم تظهر إلى السطح لتدفع بها وزارة الدفاع في مواجهة المجلس البلدي وأهالي المنطقة والنواب البرلمانيين والبلديين بأنها، أي وزارة الدفاع، إنما تتصرف في ملكها عملا بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم، وأن حق الملكية يعطي لصاحبه سلطة الأمر على ما يملك رفعا ووضعا». وأكد الشملاوي «نحن بصدد اللجوء إلى القضاء بالوكالة عن مجموعة كبيرة من أهالي المنطقة».