كشف عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى، ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع أن «ساحل سترة الذي يتعرض لدفان غير مرخص من قبل وزارة الدفاع، يقع على المنطقة التي تم تحديدها لإنشاء جسر ليربط المنطقة نفسها بالمحرق، وشارع دائري للمحافظة الوسطى»، معتبرا الاستمرار في الدفان دليلا على عشوائية التخطيط.

وأضاف ربيع أن «ملكية وزارة الدفاع للساحل الذي يدفن لا تعني مخالفة «المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ظهر أمس (الأربعاء) في مقر الكتلة بالزنج.

وعلى صعيد متصل، امتنع رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن، وأعضاء من المجلس البلدي عن التصريح فيما يخص الدفان على ساحل سترة، وتصريحات وزير «البلديات»، إلى حين الحصول على رد من قبل الوزير نفسه، إذ طالب عدد منهم الوزير بالكشف عن الخطاب والأوراق التي تسلمها من قبل وزارة الدفاع، ومن ثم الإدلاء بأية تصريحات صحافية.

الدفان يخالف المخطط الهيكلي الاستراتيجي

أما عضو المجلس البلدي صادق ربيع فقد لفت إلى أن وزارة «شئون البلديات» التزمت الصمت عندما بدأ الدفان في العام 2004، مشيرا إلى أنه عندما عاودت الوزارة الدفان في منتصف أغسطس/ آب من العام 2008، وتم توقيفه كانت صامتة».

وأضاف أنه «بعدما عادت وزارة الدفاع إلى أعمال على الساحل في نهاية فبراير/ شباط الماضي أعلنت الوزارة أن الدفان وفق القانون، وأنه يتم باستخدام مواد مناسبة مع البيئة، وأن ذلك ينافي تصريحات وزير «البلديات» ومدير عام بلدية المنطقة الوسطى».

ورفض ربيع تجاوز المخطط الهيكلي الاستراتيجي، لافتا إلى أن «وزارة الدفاع تتعلل بأعمال الدفان بأن المشروع يعتبر من بين المشروعات ذات السيادة، التي لا تدرج في المخطط الهيكلي الاستراتيجي؛ وذلك يعني أنه من الممكن التعدي على أي ساحل من سواحل البحرين بالحجة نفسها مستقبلا».

وأوضح ربيع أن المادة الأولى من المرسوم رقم 24 للعام 2008، باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين تفيد بأن «المخطط الهيكلي الاستراتيجي يعتمد، وأنه على جميع الجهات المعنية العمل بمقتضاه لدى إعداد المخططات العامة والتفصيلية»، مضيفا أن «ذلك يعني أن المادة دقيقة وواضحة، بينما الدفان يأتي ضاربا بها عرض الحائط».

وتابع ربيع قائلا إن المادة الثانية من المرسوم نفسه تفيد بأنه «يجوز للسلطة المختصة طبقا لأحكام القانون إجراء تعديلات على المخططات العامة والتفصيلية، بما لا يتعارض مع التخطيط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين، وذلك بعد أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني، والمجالس البلدية»، مبينا أنه «لم يتم الأخذ برأي المجلس البلدي في هذا الجانب».

وذكر ربيع أن المادة الثالثة تفيد بأنه «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ المرسوم»، مشيرا إلى أن المادة لم تستثنِ أحدا من ذلك.

مساحة الدفان وصلت إلى نحو ألف متر

وفي الجانب نفسه، أكد ربيع أن «المبررات التي اتخذتها وزارة الدفاع لا يمكن لأي أحد أن يقبل بها، وخصوصا أن المنطقة المراد دفنها سيمر بها الشارع الدائري لسترة، والجسر الذي سيربط المحرق بسترة»، مضيفا أن «ذلك يدل على العشوائية وعدم التخطيط، في الوقت الذي ستتأثر فيه محطة الكهرباء».

ولفت ربيع إلى أن «وزارة الأشغال خاطبت في وقت سابق وزارة الدفاع لحدوث عطل في المحطة نفسها، مطالبة الأخيرة بالتعويض».

وبحسب ربيع فإن «مساحة الدفان وصلت إلى نحو ألف متر، وأنه من المتوقع أن تتجاوز مساحة الدفان الحالية إلى خمسة أضعاف ما عليه الآن».

وأشار ربيع إلى أن «الحديث عن إنشاء سكن لمنتسبي قوة الدفاع أو إنشاء قاعدة عسكرية، يعني عدم الاقتراب منها، وهو الأمر نفسه الذي يعني أن المواطنين سيحرمون من الاقتراب من منازلهم وسواحلهم وعملهم، وإشهار السلاح في وجوههم، وذلك لوجود كل ذلك بالقرب من ساحل سترة».

في انتظار الحصول على تصريح من «الداخلية»

ونقل ربيع عن الأهالي رفضهم النقاش في الموضوع، وأن تكون المنطقة عسكرية، مطالبا باحترام «المخطط الهيكلي»، وبإيقاف الدفان.

وأبدى ربيع استغرابه من مماطلة وزارة الداخلية في الرد على طلب الحصول على تصريح لتنظيم الاعتصام السلمي، متسائلا: هل الوزارة تطمح إلى تضييق الحال على المواطنين، في حين أنها مطالبة بامتصاص حالة الغضب التي تنتابهم؟

واعتبر ربيع ما يحدث تراجعا للحريات العامة، وتكميما لأفواه المواطنين، الذي سيؤدي إلى عواقب سلبية، منوها إلى «إننا اليوم ننتظر من وزارة الداخلية أحد الجوابين، إما القبول بتنظيم الاعتصام، أو الرفض، وإنها في الحالة الأخيرة مطالبة بتحمل ما سيجري»، معبرا عن أسفه في الوقت نفسه من عدم تطبيق أقوال رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في نزول المسئولين إلى الشارع والاستماع إلى المواطنين.

وأفاد ربيع أنه «في حال رفض تنظيم الاعتصام، الذي لا يحتاج إلى موافقة الشرطة بل يكفي إخطارهم به، فسنطالب بمعرفة سبب الرفض».

دفان بالقوة ومن دون ترخيص

واختتم ربيع حديثه بتأكيد أن «المواطنين في انتظار الحصول على وحدات سكنية، وبإنشاء خدمات، وحدائق وغير ذلك، إلا أنهم يتفاجأون بدفان السواحل واستحكامها»، لافتا إلى أن «البحرين محاطة بـ15 كيلو مترا طوليّا للسواحل وأنه ولا متر للأهالي، بينما في السواحل الأخرى السواحل تكون عامة».

أما عضو كتلة «الوفاق النيابية» سيد جميل كاظم فقد أبدى استغرابه من القيام بالدفان غير المرخص من قبل وزارة الدفاع قائلا: إن «وزارة الدفاع من المفترض أن تكون الأكثر تجاوبا مع مطالب المواطنين، لأنها أكبر وزارة معنية بتطبيق القانون»، متسائلا: إذا كان تعاملها في السلم بهذا الأسلوب مع المواطنين فكيف بها إذا وقعت أي حرب -لا قدر الله-؟

وأشار كاظم في رده على سؤال لـ «الوسط» عن الخطوات التي قاموا بها في هذا الجانب إلى أن «دور لجنة البيئة والمرافق العامة طلبت لقاء مع وزير الدفاع بشأن الدفان الذي يتم بالقوة ومن دون أي ترخيص»، مضيفا أن «لجنة الدفان النيابية أيضا طلبت لقاء مع مسئولين في وزارات «الأشغال» و»البلديات» و»الدفاع»، وأنه سيتم تحديد أي خطوات لاحقة بعد الحصول على ردود بشأن الطلبات المتقدمة».

الدولة غير عاجزة عن توظيف العاطلين

وعلى صعيد آخر تحدث كاظم عن ملف العاطلين ومستجداته، وخصوصا فيما يتعلق بقائمة 1912 للعاطلين، مبينا أن «الإجراءات التي تمت منذ يناير/ كانون الثاني من العام الجاري مستمرة».

وقال كاظم «تم توظيف 395 عاطلا من قائمة 500 العاطلين عن العمل، وأن 51 منهم لم ينتهوا من إجراءات التوظيف حتى الآن»، مضيفا أن «54 عاطلا من العدد الكلي (500) لم يتم توظيفهم حتى الآن، وأن سبب تعثر توظيفهم هو عدم تسليم ملفاتهم إلى ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى أن بعض العاطلين مرشحون لأكثر من وظيفة من قبل الديوان نفسه».

وأفاد كاظم أنه «سيتم إعلان قائمة العاطلين المتوقع توظيفهم في الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» عن دور الدولة في إنهاء أزمة العاطلين الموظفين بعقود مؤقتة، والذين يصل عددهم إلى 115 عاطلا؛ قال كاظم: إن «الدولة ليست عاجزة عن توظيفهم لو أحسنت النية، ولو تم التوظيف وفق الكفاءة والمعايير العلمية بعيدا عن التمييز»، مؤكدا أن «الدولة قادرة على توظيف جميع العاطلين البحرينيين بدلا من توظيف من لا يستحق الوظائف العامة».

وأكد كاظم أن «المتابعة مستمرة بيننا وبين صندوق العمل من أجل الانتهاء من المشكلة خلال الشهرين المقبلين»، داعيا ديوان الخدمة المدنية إلى عدم المماطلة في توظيف العاطلين عن العمل.

وفيما يخص العمل في القطاع الخاص أشار كاظم إلى أن «أكثر خريجي قائمة 1912 هم خريجو العلوم الإنسانية والآداب، وأن نسبتهم تصل إلى نحو 70 في المئة من إجمالي العدد الكلي»، مضيفَا أنهم بحاجة إلى إعادة تأهيل وتدريب في حال أريد توظيفهم في القطاع الخاص، وخصوصا أن القطاع الخاص لا يقبل إلا بالتدريب.

وأشاد كاظم باتباع صندوق العمل نظام التوظيف ثم التدريب، من أجل تأهيل الخريجين، في حين لفت إلى أن شركة «أرسنت آند يونغ» وصندوق العمل قابلتا 1087 عاطلا، بينما رفض 53 منهم العمل في القطاع الخاص، وتم توظيف مجموعة منهم برواتب لا تقل عن 400 دينار».

ونوه كاظم إلى أن «صندوق العمل يجتمع بشكل مستمر مع الشركة نفسها للإسراع في توظيف باقي القائمة خلال العام الجاري.

وأسف كاظم من ارتفاع قائمة العاطلين في البحرين إلى 5 آلاف عاطل.