جددت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في بيان لها أمس، مطالبتها بضرورة إعادة كتابة التاريخ الوطني وتحقيق العدالة الانتقالية والاتفاق على إحياء يوم جامع ومشترك لتكريم شهداء البحرين. وقالت في البيان الذي أصدرته بمناسبة الذكرى 44 لانتفاضة مارس/ آذار، التي تصادف الخامس من الشهر «بعض الأحداث الأمنية الحالية وعمليات العنف والعنف المضاد والتراجعات في الحريات العامة بما فيها حملات الاعتقالات منبعها عدم استعداد الدولة لفتح ملف العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة والاعتراف والاعتذار والتعويض وتشكيل صندوق لدعم أسر الشهداء والمتضررين من مرحلة أمن الدولة وغيرها من متطلبات المصالحة الوطنية المنشودة، وخاصة أن حكومة البحرين أصبحت عضوا في لجنة حقوق الإنسان وموقعة على مواثيق عالمية حقوقية ستكون لها استحقاقات مقبلة، ولن يتم تحقيق الاستقرار المنشود والمطلوب والتوجه الجاد نحو التنمية المستدامة إلا ضمن تنفيذ سلسلة من الخطوات السياسية والاقتصادية ومنها ملف العدالة الانتقالية».

وأشارت الجمعية إلى الحاجة إلى استعادة الوحدة الوطنية بين فئات الشعب كونها من المهمات المركزية للحركة الوطنية الديمقراطية لدفع عملية الإصلاح والشراكة الكاملة للشعب في الثروة والسلطة.