وأصدر معهد الدولي للبيئة والتنمية تقريراً بعنوان «استيلاء على الأراضي أم فرص تنمية؟ الإستثماراث الزراعية وصفقات الأراضي العالمية في إفريقيا»، خلص فيه إلى أن «مثل هذه الاستثمارات يمكنها إما أن تتيح فرصاً جديدة لتحسين مستويات الأهالي المحليين المعيشية، أو أن تعمِّق من تهميش الفقراء أكثر فأكثر».

وشرح أن هذه الصفقات يمكن أن تخدم التنمية؛ إذ يمكن الاستفادة من «الاستثمارات المتزايدة لتحقيق فوائد للاقتصاد العالمي (نمو الناتج المحلي الإجمالي، المزيد من العوائد المالية)، وخلق الفرص لرفع مستويات الأهالي المحليين. ويمكن للمستثمرين أن يأتوا برؤوس أموال وتكنولوجيات، وخبرة، وبنية تحتية، وأسواق».

ومع ذلك، حذر التقرير من أنه نظراً إلى أن «الحكومات أو الأسواق تضع الأراضي (الزراعية) في متناول المستثمرين، فقد يخسر الأهالي المحلييون إمكانية الحصول على الموارد التي يعتمدون عليها، كالأرض والمياه والخشب والغابات والمراعي».

لكن المنظمات غير الحكومية تشدد على أنه لا مجال هناك أو مبررات للتفاؤل.

وذكر المسئول عن قضايا الأهالي بمنظمتي Peuples Solidaires و ActionAid، الناشطتين في مجال الدفاع عن حقوق المزارعين في الدول النامية، أنطوان بوهيي، أن «تنزانيا - على سيبل المثال - قررت وقف الاستثمار في مزارع المحروقات الزراعية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بفضل ضغوط المزارعين أصحاب الأراضي الصغيرة».

ومع ذلك فلا يوجد حتى الآن أي إطار تنظيمي ملزم قانونياً لإجبار المستثمرين على مراعاة مصالح الأهالي المحليين.

يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة إلى الأمم المتحدة، والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات العالمية المعنية، اجتمعت في نيويورك في سبتمبر/ أيلول الماضي لوضع الخطوط العريضة لتنظيم مثل هذه الإستثمارات الزراعية.

وعلى رغم ذلك، فقد أثارت هذه المسألة نقاشات محتدمة نظراً إلى أن بعض الدول المانحة تبدي استعدادها لوضع مدونة سلوك بشأن هذه القضية، لكنه كان من الصعوبة بمكان دمج القطاع الخاص في مثل هذا المسار، وفقاً لمصدر مطلع.

في هذا الشأن، شدَّد تقرير المعهد الدولي للبيئة والتنمية على مدى أهمية إدراج قواعد تنظيمية في التشريعات الوطنية وفرض الشفافية والمهنية على المفاواضات، بغية المحافظة على الحقوق المحلية في الأراضي والمياه.

وهنا أكدت مديرة المعهد، كاميلا تولمين، أن «العديد من تلك الصفقات تتم وراء أبواب مغلقة؛ بل ويضمن بعضها حقوقاً تفضيلية للمستثمرين على استخدام المياه».

وأضافت، أن ثمة بعض القوانين الوطنية التي تتطلب من المستثمرين التشاور مع الأهالي المحليين، كما هو الحال في موزمبيق. ومع ذلك، فإن انعدام الشفافية والتدقيق أثناء التفاوض على الصفقات «يشجع على الفساد وعلى توجيه الفوائد لصالح الأغنياء وأصحاب النفوذ».