قالت هيئة تنظيم الاتصالات إنها نشرت مؤخرا النسخة العربية من ورقة الاستشارة العامة بشأن مسودة اللائحة التنظيمية على موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى النسخة الإنجليزية المنشورة بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2009.

وأوضحت، في بيان لها أمس تلقت «الوسط» نسخة منه، أنها تلقت الكثير من الملاحظات من مصادر مختلفة عن ورقة الاستشارة العامة بشأن مسودة اللائحة التنظيمية بشأن توفير الإمكانيات التقنية لدعم متطلبات الأمن الوطني، والتي نشرت باللغة الإنجليزية على الموقع الإلكتروني للهيئة بتاريخ 25 فبراير الماضي.

وأضافت أنه تم إعداد مسودة اللائحة هذه تحقيقا لمتطلبات النفاذ القانوني على النحو المنصوص عليه في المادة (78) من قانون الاتصالات (الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002).

وأردفت الهيئة في بيانها أنه يتضح من الملاحظات التي وردت حصول التباس لدى بعض الأطراف في فهم الغرض من مسودة اللائحة ومتطلباتها، لذلك فإنه من الأهمية بمكان أن توضح الهيئة أن مسودة اللائحة هذه تتوافق تماما مع النمط المعتاد لمتطلبات النفاذ القانوني للأغراض الأمنية، وكذلك مع قوانين مملكة البحرين.

وبينت أن مسودة اللائحة لا تشكل أية مخالفة لنص المادة (26) من الدستور، وإنما توضح المتطلبات اللازمة لمشغلي خدمات الاتصالات للاحتفاظ بجميع سجلات الاتصال والسماح بالنفاذ القانوني إلى هذه المعلومات والمحتوى الفعلي للاتصال عند طلب السلطات المختصة، وسيكون على السلطات المختصة اتباع الإجراءات المعتادة وفقا للقوانين ذات الصلة للشروع في النفاذ بموجب إذن من النيابة العامة أو أمر صادر عن المحكمة المختصة، وذلك بحسب المادة (75) من قانون الاتصالات.

وأكدت الهيئة التزامها بحماية حقوق المستهلك والبيانات الخاصة به وخصوصية الخدمات وفقا للمادة (3) من قانون الاتصالات، حاثة جميع الأطراف المهتمة على تقديم ملاحظاتها بشأن مسودة اللائحة.

إلى ذلك، قال مدير عام الهيئة ألن هورن: «إن هذه اللائحة تتناول المسائل المتعلقة بالنفاذ القانوني والاحتفاظ بالبيانات بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية ووفقا للدستور وقانون الاتصالات وتسعى الهيئة جاهدة من خلال هذه اللائحة إلى تحقيق التوازن بين حق الفرد في الخصوصية ومتطلبات الأمن الوطني».

وقال مدير عمليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالهيئة أحمد جابر الدوسري: «سوف تعقد الهيئة بتاريخ 16 مارس/ آذار 2009 ورشة عمل تستهدف جميع المشغلين والأطراف المهتمة للتعامل مع أية مسائل أو تقديم أية توضيحات قبل الموعد النهائي المحدد للاستشارة».

وتابع حديثه قائلا: «إنه من الأهمية بمكان أن تطلع الأطراف على مسودة اللائحة بكاملها قبل تقديم الردود بشأنها، وأن تفهم سياق هذه اللائحة وفقا لقانون الاتصالات».

وختمت الهيئة بيانها بتحديد آخر موعد لتلقي الردود على مسودة اللائحة التنظيمية وهو الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس، 26 مارس/ آذار الجاري. ويتوافر النص الكامل لللائحة على الموقع الإلكتروني للهيئة http://www.tra.org.bh، كما يمكن للأطراف المهتمة الاطلاع على قانون الاتصالات المنشور باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع نفسه.