عبّر نواب كتلة الوفاق الـ 17 في رسالة رفعت إلى رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لُوِيز أرْبور عن قلقهم بشأن ما يحدث من تراجعات متزايدة لأوضاع حقوق الإنسان بمملكة البحرين خلال الأعوام الثلاثة الماضية، جاء ذلك بعد أيام قليلة من مخاطبة الوفاق لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن ما أسمته «التعذيب والاعتقالات، إذ مازال هذا التراجع مستمرا، خلافا للتعهدات الطوعية والالتزامات على مملكة البحرين من خلال برنامج المراجعة الدورية الشاملة»، وأبرز بنود تلك الرسالة «التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة في مراكز التوقيف والسجون في البحرين بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للقوة وممارسة العقاب الجماعي وكذلك الاعتقالات التعسفية و استهداف النشطاء السياسيين والحقوقيين».

وجاء في الرسالة «نعبِّر عن قلقنا العميق إزاء تردي الوضع الحقوقي في مملكة البحرين التي تعتبر جزءا من المجتمع الدولي، وعضوا بمجلس حقوق الإنسان، وهي مطالبة باحترام حقوق الإنسان واتخاذ السبل الكفيلة بذلك». وقال نواب الوفاق في رسالتهم «نرغب في بيان وجهة نظرنا ووصف ما يحدث من تراجعات مضطردة لأوضاع حقوق الإنسان بالمملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومازال هذا التراجع مستمرا، خلافا للتعهدات الطوعية والالتزامات على المملكة من خلال برنامج المراجعة الدورية الشاملة ( UPR )، ونرغب في التمثيل بثلاثة أصناف فقط من ضمن الصنوف العديدة من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وهي: التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة في مراكز التوقيف والسجون، ويتم ذلك بالخصوص مع المتهمين بقضايا ذات دوافع سياسية. يأتي ذلك رغم أن حكومة البحرين قد صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 6 مارس /آذار 1998».ستخدام المفرط للقوة وممارسة العقاب الجماعي، وفي غير حالات الضرورة ودون احترام مبدأ التناسبية في فض الاجتماعات العامة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك في مخالفة لمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 في العام 1979، وتوقيع عقوبات جماعية ومن دون حكم قضائي ضد السكان المدنيين».

... وتعقد مؤتمرها العام نهاية أبريل

أقرت الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إقامة مؤتمرها العام في الأسبوع الأخير من شهر أبريل/ نيسان المقبل، بمشاركة شخصيات برلمانية وحزبية من دول الخليج والدول العربية.

وبيّن الجبل أن جدول أعمال المؤتمر سيشمل «عرض تقرير يعكس أهم إنجازات الوفاق للأعوام السابقة، وتقييم أداء الوفاق السياسي والاقتصادي، وتقييم بعض الرؤى التي أنجزت وإبداء وجهات النظر حولها وتقديم التوصيات والمقترحات بشأنها مثل (التعديلات الدستورية, التجنيس, الدوائر الانتخابية, التعليم)، وملفات مهمة لم تقدم الوفاق رؤى حولها والمطلوب وضع رؤى ذات بعد وطني حولها مثل: محدودي الدخل, مكافحة الفقر, الاستثمار, المواطنة والديمقراطية, الرعاية الصحية، ووضع آليات لتحسين وتطوير أداء الوفاق، والإعلان عن توصيات المؤتمر السنوي».