أكدت اللجنة الوزارية لدراسة محاور لجان التحقيق البرلمانية أنها سترفع تقريرها النهائي إلى سمو رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 أبريل / نيسان الجاري، التزاما منها بإنهاء عملها ورفع تقريرها خلال المهلة المحددة في قرار تشكيلها وهي أربعة أسابيع.
وأشارت اللجنة إلى أنها باشرت عقد اجتماعاتها في اليوم التالي لصدور قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتشكيلها في 30 مارس الماضي، وأنها واصلت اجتماعاتها المكثفة للخروج بتقرير تفصيلي ومتكامل، يتضمن ردودا واضحة على كافة التساؤلات التي تضمنتها محاور لجان التحقيق الثلاثة في الدفان وأملاك الدولة والتدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي.
وشددت اللجنة على أنها حرصت على دراسة كافة المحاور لتتمكن من إعداد رد يتسم بالدقة والموضوعية، موضحة أن بعض محاور التحقيق البرلمانية استغرقت مناقشاتها في اللجان النيابية نحو عامين ونصف تقريبا، وأن ما أنجزته اللجنة الوزارية خلال الفترة المحددة لعملها يعتبر وقتاً قياسيا نظرا لتشعب محاور التحقيق فضلاً عن الوقت الذي تطلبه جمع الوثائق والخرائط وإعداد الدراسات ذات الصلة بهذه المحاور.
وقالت " أن اللجنة استطاعت خلال هذه الفترة الوجيزة من إعداد ردودها كاملة وحققت أقصى استفادة من الوقت لتقديم تقريرها في الموعد المحدد".
وأكدت أن ما تردد عن انتهاء المهلة الملكية لتقديم تقريرها النهائي غير صحيح، وأن اللجنة ملتزمة بتقديم التقرير في الموعد المحدد وهو يوم الثلاثاء المقبل، بعد التأكد من استيفاء كافة التقارير الفرعية التي كلفت فرق العمل بإعدادها، لكافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالموضوعات الواردة في محاور لجان التحقيق البرلمانية.