أبدت اللجنة البرلمانية للشئون التشريعية والقانونـية برئاسة النائب خليل المرزوق تحفظها الشديد على عدم إحالة مجلس الشورى لمشروع بقانون تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الأمر الذي من شأنه أن يمكن اللجنة من دراسة القرار والعمل على رفع التوصيات النهائية بشأن المشروع للمجلس بالسرعة اللازمة خاصة مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني.
وأوضح رئيس اللجنة خلال الاجتماع الأسبوعي اليوم (الأحد)، أن اللجنة لم تستوعب حتى هذه اللحظة سبب هذا التعطيل والتأخير في إرجاع المشروع إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب للبت بشأنه.
هذا وكانت اللجنة قد ناقشت مشروع قانون بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟)، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع نظراً لضيق الوقت المتبقي من عمر الفصل التشريعي الجاري من جهة، ولأهمية صدور المشروع بقانون في أسرع وقت من جهة أخرى وذلك بالرغم من اختلاف الآراء والقرارات بين المجلسين في بعض مواد المشروع وخاصة تحفظها من إسقاط كشف الذمة المالية عن رئيس مجلس الوزراء، والعاملين في القطاع العسكري الذي لم تجده اللجنة مبرر.
كما وافقت اللجنة في ذات الاجتماع على مشروع بقانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وهي بمثابة رفع تقريرها إلى مكتب المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بِأنه، وبعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس المساحة والتسجيل العقاري وتحديد رسوم هذه الأعمال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2008م، حيث ارتأت اللجنة صدور عدداً من المراسيم مخالفة للدستور، وعدلت اموراً ونقلت اختصاصات كانت قد اختص بها القانون.