أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي، علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية مهاجمة سيارة مدنية يستقلها 3 شبان بالزجاجة الحارقة (مولوتوف) في منطقة دمستان التي وقعت في1 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، وذلك إلى 3 أبريل/ نيسان لحضور شهود الإثبات وهم المجني عليهم الثلاث الذين كانوا في السيارة، بالإضافة إلى ضابطين يعملان في الداخلية، وذلك مع استمرار حبس المتهمين الذين

مثل 6 منهم من أصل 8 متهمين (اثنان منهم هاربين).وفي جلسة يوم أمس حضر المحاميان نواف السيد وماجد شهاب، إذ طلب المحامي نواف السيد من هيئة المحكمة حضور شهود الإثبات وطالب السيد برفقة شهاب الإفراج عن المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة. ومنع مسئول الأمن في المحاكم الأهالي من الالتقاء بأبنائهم بعد انتهاء الجلسة والذي لم يتجاوز عدد الأهالي 8 أشخاص من بينهم سيدة كبيرة في سن تساءلت السيدة عن سبب منعهم من قبل مسئول الأمن الالتقاء بأبنائهم المحتجزين. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الثمانية أنهم في تاريخ 1 أكتوبر 2008 ارتكبوا وآخرين (أحداثا ومجهولين) جرائم إرهابية وكان ذلك تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن مملكة البحرين للخطر والاعتداء على حياة الأشخاص والممتلكات العامة، بأن ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، إذ إنهم شرعوا وآخرين أحداثا ومجهولين في القتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها وأعدوا لذلك الزجاجة الحارقة (مولوتوف) وترصدهم في المكان الذي أيقنوا مرورهم فيه وما أن ظفروا قذفوا السيارة التي يستقلونها بالأدوات السالفة قاصدين إزهاق روحهم وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو سرعة فرار المجني عليهم من مكان الواقعة، كما أنهم أشعلوا حريقا في سيارة مملوكة لشركة تأجير من شأنه تعريض الأشخاص وأموالهم للخطر، كما أنهم صنعوا وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة، كما أن المتهمين اشتكوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص. وارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم سالفة الذكر وهم عالمون بالغرض المقصود من التجمهر.

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال المجني عليهم، إذ قال الشاهد الأول إنه وحال سيره والمجني عليهما الثاني والثالث بمنطقة دمستان فوجئ بعدد من المجهولين يصل عددهم إلى خمسة وعشرين يرمون السيارة التي يستقلونها بزجاجات حارقة (مولوتوف) فما كان من الشاهد الثاني - سائق سيارة - إلا أن انحرف بالسيارة ونزل بها على الرمال وهناك فوجئ بمجموعة أخرى من الأشخاص تعدوا عليهم بأداة مماثلة وأضاف بأن إحدى الزجاجات واستقرت في المقعد الأمامي خلف ظهر المجني عليه الأول وأدت إلى حرق جزء من الكرسي إلا أنه تمكن من إخمادها وإلقاءها خارج السيارة وقد نجوا بأنفسهم بأن لاذوا بالفرار من مكان الواقعة. واتفق الشاهد الثاني وهو من المجني عليهم بمضمون ما شهد به الأول. الشاهد الثالث وهو موظف بوزارة الداخلية يشهد أنه تلقى بلاغا بتعرض إحدى السيارات للزجاجات الحارقة بمنطقة دمستان فأرشد المتصل للحضور إلى مركز شرطة مدينة حمد لتقديم البلاغ ومعاينة سياراته وهناك أبصر السيارة التي يستقلها المجني عليهم قد تعرضت لعدة خدوش وكسر في النافذة الأمامية جهة السائق وبمعاينته بالداخل لاحظ وجود أثر لحريق بسيط على المقعد الأمامي الأيمن.